" وقد علم بذلك حدودها "؛ بأن يقال: العلم: ما عنه الذكر الحكمي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، والظن: الذي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر، لو قدره، إذا كان راجحا، وهكذا إلى آخر التقسيم.
وهذا اصطلاح الأصوليين، وربما أطلق الفقهاء على الظن الغالب علما، ولذلك لما ذكروا الخلاف في أن القاضي، هل يقضي بعلمه؟ مثلوا له؛ بما إذا ادعى عليه مالا، وقد رآه القاضي أقرضه ذلك، أو سمع المدعى عليه أقر بذلك.
قال الرافعي: ومعلوم أن رؤية الإقراض،
صفحة فارغة
هامش وسماع الإقرار لا يفيد اليقين؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء.
قال: فيدل على أن المراد بالعلم ليس اليقين، بل الظن المؤكد.
وربما أطلقوا الشك في موضع لم يستو الطرفان فيه.
وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يرفع بالشك؛ إذا تأملت فروعها، عرفت: أن المراد به استصحاب اليقين، وهو في الحقيقة ظن لا يرفع بالشك، واستثناء ما استثنوه من
صفحة فارغة
هامش هذه القاعدة، ليس في الحقيقة قضاء بالمرجوح، مع وجدان الراجح؛ فإن ذلك على خلاف المعقول والمشروع، بل عمل بأرجح الظنين.
قال أبو العباس بن القاص: لا يرفع اليقين بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة - وزاد
صفحة فارغة
هامش عليه الأصحاب صورا أهملها من جنس ما ذكره.
ثم قال محققوهم: إنه لم يعمل بالشك في شيء منها؛ كما حققنا ذلك في كتابنا " الأشباه والنظائر ".
واعلم أن الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي - سقى الله عهده - افتتح كتاب
صفحة فارغة
هامش " المستصفى " بقواعد منطقية، وقال: " هذه مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها، فلا ثقة له بمعلومه أصلا.
واختلف أهل العلم والدين بعدهم، فذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح؛ أنه سمع الشيخ العماد بن يونس يحكي عن الإمام يوسف الدمشقي؛ أنه كان ينكر هذا القول ويقول: فأبو بكر، وعمر، وفلان، وفلان؛ يعني: أن أولئك السادة عظمت حظوظهم من العلم واليقين،
صفحة فارغة
هامش ولم يحيطوا بهذه المقدمة وأشباهها، ثم أفتى ابن الصلاح بتحريم الاشتغال بالمنطق وقال: هو مدخل الفلسفة، ومدخل الشر، وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع، ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، والسلف الصالحين، وسائر من يقتدى بهم من أعلام الأمة وسادتها، وأركان الله وقادتها، قد برأ الله الجميع من معرفة ذلك وأدناسه، وطهرهم من أوضاره.
وأما استعمالات الاصطلاحات المشنعة المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية، فمن
صفحة فارغة
هامش المنكرات، وليس بالأحكام الشرعية - والحمد لله - افتقار إلى المنطق أصلا، وما يزعمه المنطقي للمنطق في أمر الحد والبرهان - فقاقيع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن؛ لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية، ولقد تمت الشريعة، وخاض في بحر الحقائق والدقائق علماؤها، حيث لا منطق. انتهى، وتابعه غير واحد ممن بعده.
ورأيت في المسائل التي سألها يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي، الشيخ الإمام أبا منصور العطاردي، المعروف ب " حضرة ": هل يجوز الاشتغال بالمنطق، أم هو دهليز الكفر؟ .
أجاب: المنطق لا يتعلق به كفر ولا إيمان، ثم قال: إن الأولى ألا يشتغل به؛ لأنه لا يأمن الخائض فيه؛ أن يجره إلى ما لا ينبغي، انتهى.
ونحن نقول: قول يوسف الدمشقي: " أبو بكر، وعمر، وفلان، وفلان "، المتقدم - كلام لا حاصل له؛ فإن أبا بكر، وعمر أحاطا بهذه المقدمة إحاطة لم يصل الغزالي وأمثاله إلى عشر معشارها، ومن زعم أنهما لم يحيطا بها، فهو المسيء عليهما، والذي نقطع به أنها كانت ساكنة في طباع أولئك السادات، وسجية لهم، كما كان النحو الذي ندأب نحن اليوم في تحصيله.