نعم: إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة.
قلت: وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار المغصوبة، فلذلك فهم عنه المازري ذلك، ولو لم يكن كذلك لم يتجه كلامه ألبتة.
وأنا أقول في رد [هذا] القول إلى مأخذ الصلاة في الدار المغصوبة نظر، وإن ذكر الإمام وابن السمعاني وغيرهما، وذلك لتحقق جهتين فيها، بخلاف ما نحن فيه، فإن الوضوء المنكس مثلا - مكروه، من حيث إنه تنكيس وضوء، فهو كصوم يوم النحر سواء، ولا كذلك الصلاة، فإنها ليست حراما من حيث إنها صلاة، بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك.
وقد أغلظ الإمام القول على أئمتنا، وقال: الاستدلال على وجوب الترتيب في الوضوء، بأن المنكس مكروه، والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أن الأمر بالطهارة لم [يمتثل] فيطالب المكلف به، وذكر أن مغزى هذا إثبات وجوب الشيء من حيث يثبت الخصم كراهته، [وهو من فن العبث - أي ليس في دعوى الخصم كراهة] المنكس، ما ينتهض حجة لنا في وجوب الترتيب.
وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذا، وإنما [لم] يذكر أئمتنا هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام، كما يقول المناظر.
قلت: كذا وكذا، فيلزم عليك كذا وكذا، وهذا اللازم لا يتوجه إلا على أصلي فدل على [أنه] الصحيح.
إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من جهتين فنقول:
الشرح: " لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص "، كما إذا قال: خط هذا الثوب ولا تدخل الدار، فإنه إذا خاط الثوب في الدار [كان] ممتثلا من
مخصوص؛ للجهتين، وأيضا، لو لم تصح، لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا، ولا اتحاد؛ لأن الأمر للصلاة، والنهي للغصب. واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما.
واستدل: لو لم تصح، لما ثبت صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه؛ لتضاد الأحكام. وأجيب بأنه إن اتحد الكون، منع، وإلا لم يفسد؛ لرجوع النهي إلى وصف منفك.
هامش الخياطة عاصيا من حيث الدخول، وإنما حصل التغاير بينهما " للجهتين.
وأيضا لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين "، أي: لأن متعلق الوجوب والحرمة واحد؛ " إذ لا مانع سواه اتفاقا "، واللازم باطل، إذ " لا اتحاد " للمتعلقين؛ " لأن الأمر للصلاة والنهي للغصب، واختيار المكلف جمعهما لا [يخرجهما] عن حقيقتيهما " اللتين هما متعلقا الأمر والنهي، وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحدا، صح تعلقه به، وأيضا قد وافق المخالفون على صحة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران بالصوم، مع أنه منهي.
الشرح: " واستدل لو لم يصح " اجتماع الأمر والنهي باعتبار جهتين " لما [ثبتت] صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه، لتضاد الأحكام " الخمسة، فالوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكراهة، فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكراهة، إذ لا مانع إلا التضاد، واللازم باطل؛ بدليل كراهية ما لا ينحصر من صلاة وصوم.
" وأجيب " عن هذا الاستدلال " بأنه إن اتحد الكون " أي: الحصول في الحيز واحد في الصلاة، وهو مأمور به، وفي الغصب منهي؛ لأنه هو الغصب فاتحد المتعلقان، فمنعت الصحة، فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك " منع " كونهما صحيحين، " وإلا لم يفسد "؛ إذ لا يلزم من الصحة الواقعة في المنهي " لرجوع النهي إلى وصف منفك " لا يتحد فيه المتعلق الصحة حيث يرجع إلى الكون الذي هو ذاتي متحد المتعلق.