رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

نعم: إن تعددت الوجوه أمكن ذلك كما في الدار المغصوبة.

قلت: وهو حق إلا أن الإمام رد المسألة إلى مآخذ الكلام في الدار المغصوبة، فلذلك فهم عنه المازري ذلك، ولو لم يكن كذلك لم يتجه كلامه ألبتة.

وأنا أقول في رد [هذا] القول إلى مأخذ الصلاة في الدار المغصوبة نظر، وإن ذكر الإمام وابن السمعاني وغيرهما، وذلك لتحقق جهتين فيها، بخلاف ما نحن فيه، فإن الوضوء المنكس مثلا - مكروه، من حيث إنه تنكيس وضوء، فهو كصوم يوم النحر سواء، ولا كذلك الصلاة، فإنها ليست حراما من حيث إنها صلاة، بل من حيث إنها شغل فافهم ذلك.

وقد أغلظ الإمام القول على أئمتنا، وقال: الاستدلال على وجوب الترتيب في الوضوء، بأن المنكس مكروه، والمكروه لا يتناوله الأمر فتبين أن الأمر بالطهارة لم [يمتثل] فيطالب المكلف به، وذكر أن مغزى هذا إثبات وجوب الشيء من حيث يثبت الخصم كراهته، [وهو من فن العبث - أي ليس في دعوى الخصم كراهة] المنكس، ما ينتهض حجة لنا في وجوب الترتيب.

وهذا صحيح لو أن أئمتنا يستندون في وجوب الترتيب إلى هذا، وإنما [لم] يذكر أئمتنا هذا الطريق على وجه الإلزام والإفحام، كما يقول المناظر.

قلت: كذا وكذا، فيلزم عليك كذا وكذا، وهذا اللازم لا يتوجه إلا على أصلي فدل على [أنه] الصحيح.

إذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام في تعلق الأمر والنهي بالشيء الواحد من جهتين فنقول:

الشرح: " لنا: القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونهيه عن مكان مخصوص "، كما إذا قال: خط هذا الثوب ولا تدخل الدار، فإنه إذا خاط الثوب في الدار [كان] ممتثلا من

مخصوص؛ للجهتين، وأيضا، لو لم تصح، لكان لاتحاد المتعلقين؛ إذ لا مانع سواه اتفاقا، ولا اتحاد؛ لأن الأمر للصلاة، والنهي للغصب. واختيار المكلف جمعهما لا يخرجهما عن حقيقتهما.

واستدل: لو لم تصح، لما ثبت صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه؛ لتضاد الأحكام. وأجيب بأنه إن اتحد الكون، منع، وإلا لم يفسد؛ لرجوع النهي إلى وصف منفك.

هامش الخياطة عاصيا من حيث الدخول، وإنما حصل التغاير بينهما " للجهتين.

وأيضا لو لم يصح لكان لاتحاد المتعلقين "، أي: لأن متعلق الوجوب والحرمة واحد؛ " إذ لا مانع سواه اتفاقا "، واللازم باطل، إذ " لا اتحاد " للمتعلقين؛ " لأن الأمر للصلاة والنهي للغصب، واختيار المكلف جمعهما لا [يخرجهما] عن حقيقتيهما " اللتين هما متعلقا الأمر والنهي، وإذا لم يكن متعلق الأمر والنهي واحدا، صح تعلقه به، وأيضا قد وافق المخالفون على صحة صوم الشيخ والمريض اللذين يستضران بالصوم، مع أنه منهي.

الشرح: " واستدل لو لم يصح " اجتماع الأمر والنهي باعتبار جهتين " لما [ثبتت] صلاة مكروهة، ولا صيام مكروه، لتضاد الأحكام " الخمسة، فالوجوب كما يضاد التحريم يضاد الكراهة، فلو لم يثبت مع التحريم لما ثبت مع الكراهة، إذ لا مانع إلا التضاد، واللازم باطل؛ بدليل كراهية ما لا ينحصر من صلاة وصوم.

" وأجيب " عن هذا الاستدلال " بأنه إن اتحد الكون " أي: الحصول في الحيز واحد في الصلاة، وهو مأمور به، وفي الغصب منهي؛ لأنه هو الغصب فاتحد المتعلقان، فمنعت الصحة، فإن كان الصوم والصلاة المكروهين كذلك " منع " كونهما صحيحين، " وإلا لم يفسد "؛ إذ لا يلزم من الصحة الواقعة في المنهي " لرجوع النهي إلى وصف منفك " لا يتحد فيه المتعلق الصحة حيث يرجع إلى الكون الذي هو ذاتي متحد المتعلق.

— পৃষ্ঠা ১০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।