رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

مسألة

أصلا، وهو أن الأمر المطلق لا [يتناول] المكروه عندنا، وإن لم يكن محرما.

وقال الحنفية: يتناوله.

واحتج أصحابنا بأن المكروه مطلوب الترك، فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب الفعل، [والجمع بين طلب الفعل] والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض، ثم إذا لم

صفحة فارغة

هامش يدخل المباح تحت قضية الأمر، فكيف يدخل الممنوع، وإذا تحقق ذلك وجب أن يكون المأمور بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون ممتثلا، وينعطف من كراهيته الإيقاع على هذا الوجه، فيدل على الأمر المطلق.

قال إمام الحرمين: وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء، فمن يراه يقول: المنكس مكروه، فلا يدخل تحت مقتضى الأمر.

وقال ابن السمعاني: تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [سورة الحج: الآية 29] .

فعندنا: هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة، ولا المنكس، وعندهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهته ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر وأجزأ.

قلت: وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه، ولا يحتاج إلى دليل من خارج، بخلاف من ينكره، فالشافعي مثلا، يطالب الحنفي بالدليل على إجزاء المنكس في الوضوء والطواف.

فإن قال: الاسم صادق عليه، فدخل تحت عموم الأمر، منعه، وقال: إنما يدخل تحت عموم الأمر، ما يكون مطلوبا، وهذا مكروه بالاتفاق، وسواء كان مجزئا كما يقولون، أم لا.

قال ابن السمعاني: وهذا المثال - يعني الطواف - إنما يتصور على أصلهم. وأما عندنا فليس هو بطواف أصلا.

قلت: هذا ينبني على أن العبادات الشرعية، هل هي موضوعة للصحيح فقط، أو لما هو أعم من الصحيح والفاسد؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي، إن شاء الله تعالى.

فالجمهور: تصح، والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها. وأحمد وأكثر

هامش

قلت: وتظهر فائدة الخلاف أيضا في الصلاة في الأوقات المكروهة، إذا قلنا: إنها مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها - تفريعا على هذا - وجهان.

المتكلمين: لا تصح، ولا يسقط.

هامش

والقول بعدم صحتها يتخرج على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر.

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

صفحة فارغة

هامش صفحة فارغة

صفحة فارغة

هامش

ولإمام الحرمين احتمال في إعادة صلاة الجنازة، أنها لا تصح؛ لأن إعادتها لا تستحب وفي وجه: تكره.

واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئا مع موافقته على أن الأمر لا يتناول المكروه وقال: إن من يتتبع قواعد الشريعة ألفى من المكروه المجزئ أمثلة تفوت الحصر.

وحاصل كلامه آيل إلى ما تقرر في الصلاة في الدار المغصوبة، وأن النهي إذا لم يرجع إلى عين الفعل المأمور به لم يمتنع الإجزاء من هذه الجهة.

كذا فهمه المازري عنه، واعترضه بأن الأمثلة المشار إليها وإن تكاثرت إنما ترد لو عممنا القول، وقلنا: لا نعتد بمكروه أصلا، [ونحن إنما نقول: الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه] ، وإذا لم يتناوله بقيت المطالبة بموجب الأمر الأول فلا يرد عليه.

ولم يفهم عنه ابن الأنباري رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدار المغصوبة

لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه، بأمره بالخياطة، ونهيه عن مكان ... ... ... ...

هامش وقال: ليس الأمر على ما قاله، بل يستحيل كون المكروه طاعة على حال، فكيف يصح اجتماع الحكمين وهما متضادان؟ .

— صفحة ١٠٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।