مسألة
أصلا، وهو أن الأمر المطلق لا [يتناول] المكروه عندنا، وإن لم يكن محرما.
وقال الحنفية: يتناوله.
واحتج أصحابنا بأن المكروه مطلوب الترك، فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب الفعل، [والجمع بين طلب الفعل] والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض، ثم إذا لم
صفحة فارغة
هامش يدخل المباح تحت قضية الأمر، فكيف يدخل الممنوع، وإذا تحقق ذلك وجب أن يكون المأمور بفعل إذا فعله على وجه كره الشرع إيقاعه عليه لا يكون ممتثلا، وينعطف من كراهيته الإيقاع على هذا الوجه، فيدل على الأمر المطلق.
قال إمام الحرمين: وهذه المسألة مثلها الأئمة بالترتيب في الوضوء، فمن يراه يقول: المنكس مكروه، فلا يدخل تحت مقتضى الأمر.
وقال ابن السمعاني: تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} [سورة الحج: الآية 29] .
فعندنا: هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة، ولا المنكس، وعندهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهته ذهبوا إلى أنه دخل في الأمر وأجزأ.
قلت: وفائدة هذا أن من يدعي دخول المكروه تحت الأمر يستدل بالأمر عليه، ولا يحتاج إلى دليل من خارج، بخلاف من ينكره، فالشافعي مثلا، يطالب الحنفي بالدليل على إجزاء المنكس في الوضوء والطواف.
فإن قال: الاسم صادق عليه، فدخل تحت عموم الأمر، منعه، وقال: إنما يدخل تحت عموم الأمر، ما يكون مطلوبا، وهذا مكروه بالاتفاق، وسواء كان مجزئا كما يقولون، أم لا.
قال ابن السمعاني: وهذا المثال - يعني الطواف - إنما يتصور على أصلهم. وأما عندنا فليس هو بطواف أصلا.
قلت: هذا ينبني على أن العبادات الشرعية، هل هي موضوعة للصحيح فقط، أو لما هو أعم من الصحيح والفاسد؟ وسنتكلم على ذلك في باب النواهي، إن شاء الله تعالى.
فالجمهور: تصح، والقاضي: لا تصح، ويسقط الطلب عندها. وأحمد وأكثر
هامش
قلت: وتظهر فائدة الخلاف أيضا في الصلاة في الأوقات المكروهة، إذا قلنا: إنها مكروهة كراهة تنزيه - وفي صحتها - تفريعا على هذا - وجهان.
المتكلمين: لا تصح، ولا يسقط.
هامش
والقول بعدم صحتها يتخرج على أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر.
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش صفحة فارغة
صفحة فارغة
هامش
ولإمام الحرمين احتمال في إعادة صلاة الجنازة، أنها لا تصح؛ لأن إعادتها لا تستحب وفي وجه: تكره.
واعلم أن إمام الحرمين أنكر كون المكروه لا يقع مجزئا مع موافقته على أن الأمر لا يتناول المكروه وقال: إن من يتتبع قواعد الشريعة ألفى من المكروه المجزئ أمثلة تفوت الحصر.
وحاصل كلامه آيل إلى ما تقرر في الصلاة في الدار المغصوبة، وأن النهي إذا لم يرجع إلى عين الفعل المأمور به لم يمتنع الإجزاء من هذه الجهة.
كذا فهمه المازري عنه، واعترضه بأن الأمثلة المشار إليها وإن تكاثرت إنما ترد لو عممنا القول، وقلنا: لا نعتد بمكروه أصلا، [ونحن إنما نقول: الأصل أن الأمر لا يتناول المكروه] ، وإذا لم يتناوله بقيت المطالبة بموجب الأمر الأول فلا يرد عليه.
ولم يفهم عنه ابن الأنباري رد القول في ذلك إلى نظيره من الصلاة في الدار المغصوبة
لنا القطع بطاعة العبد وعصيانه، بأمره بالخياطة، ونهيه عن مكان ... ... ... ...
هامش وقال: ليس الأمر على ما قاله، بل يستحيل كون المكروه طاعة على حال، فكيف يصح اجتماع الحكمين وهما متضادان؟ .