(" مسألة ")
الشرح: " يجوز أن يحرم واحدا لا بعينه " - أي: مبهم من أشياء - فقد يرد التخيير بين
صفحة فارغة
هامش ضدين لا ثالث لهما.
والمعنى ملاءمة المكلف أحد الضدين الذي اختار وآثره على نقيضيه، مثل: أنهاك عن الحركة، أو السكون، أحببت أيهما شئت، ولا تأكل اللبن أو السمك، فقد منعتك عن أحدهما مبهما، لا عن كليهما جميعا، ولا عن أحدهما معينا، " خلافا للمعتزلة "؛ إذ منعوا ذلك. " وهي كالمخير " خلافا وحجاجا.
وفيها زيادة، وهي دعوى بعض المخالفين، كما نقل المازري أن اللغة لم ترد بذلك قال: ألا ترى أن قوله سبحانه: {ولا تطع منهم آثما أو كفورا} [سورة الإنسان: الآية 24] محمول على أنه نهى عن طاعتهما.
قال المازري: وهذا ليس بشيء، قال: ولولا الإجماع على أن المراد في الشرع النهي عن طاعة الجميع لم تحمل الآية على ذلك.
فاعلم أن القرافي فرق بين الأمر المخير، والنهي المخير؛ بأن الأمر يتعلق بمفهوم أحدها، والخصوصيات بتعلق التخيير، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما مضى.
وأما النهي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات؛ لأنه لو دخل منه فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحذور، كما إذا حرم الخنزير، يلزم تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير.
وتحريم الجمع بين الأختين، ونحوه، إنما لاقى المجموع عينا لا المشترك بين الأفراد،
(مسألة:)
يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال. وأما الشيء الواحد، له جهتان؛ كالصلاة في الدار المغصوبة،
هامش فالمطلوب فيه ألا يدخل ماهية المجموع في الوجود، والماهية تنعدم بانعدام جزء منها، فأي أخت تركها خرج عن عهدة المجموع، فليس كالأمر.
(" مسألة ")
الشرح: " يستحيل كون الشيء واجبا حراما من جهة واحدة "، وحينئذ فلا يكلف به " إلا عند بعض من يجوز تكليف المحال "، أي: التكليف بما لا يطاق.
وعند الآخرين يمتنع، لما فيه من التناقض.
" وأما الشيء الواحد " الذي " له جهتان " غير [متلازمتين] ، فإنه يجوز توارد الأمر والنهي، باعتبار جهتيه " كالصلاة في الدار المغصوبة "، مأمور بها من حيث إنها صلاة، منهي عنها من حيث إنها شغل ملك الغير عدوانا، فقد اختلفوا فيه.
" فالجمهور " قالوا: " يصح ".
" والقاضي " قال: " لا يصح، ويسقط الطلب عندها ".
قال ابن السمعاني: وهو هذيان. وقال " أحمد وأكثر المتكلمين: لا يصح، ولا يسقط ".
وذكر بعض أصحابنا لل