وهذا يعرفك أن المصنف يختار وجوب السبب، بل يسلم قيام الإجماع عليه.
الواجب، والتوصل واجب بالإجماع. وأجيب إن أريد ب " لا يصح وواجب ": لا بد منه،
هامش
("
فروع
")
إذا ترك واحدة من الخمس، وجهل عينها، وجب الخمس.
والأصح: إيجاب تيمم واحد، لا خمس تيممات؛ لأن الأربع - من حيث إنها لم ترد لنفسها - منحطة عن مراتب الفرائض.
وإذا قال: إحداكما طالق، حيل بينه وبينهما إلى أن يعين، خلافا لأبي علي بن أبي هريرة.
وفي الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح، وقدر قيمة الشاة من البعير المخرج عن الشاة الواجبة في الزكاة، ومن البدنة التي يذبحها المتمتع بدلا عن الشاة، وحلق جميع الرأس، وتطويل أركان الصلاة زيادة على ما يجوز الاقتصار عليه، والبدنة المضحى بها بدلا عن الشاة المقدورة، هل يوصف بالوجوب؟
خلاف، رجح الإمام الرازي أنه لا يوصف.
وهل يختص الخلاف في مسح الرأس مثلا، بما إذا وقع دفعة واحدة، أم
فمسلم، وإن أريد: مأمور به، فأين دليله، وإن سلم الإجماع، ففي الأسباب بدليل خارجي.
هامش صفحة فارغة
(تحريم واحد لا بعينه)
(مسألة:)
يجوز أن يحرم واحد لا بعينه، خلافا للمعتزلة، وهي كالمخير.
هامش يجزئ وإن وقع مرتبا؟ فيه وجهان.
وفائدة الخلاف تظهر في الثواب، فإن ثواب الفريضة أكثر من ثواب النافلة، وفيما إذا عجل البعير عن شاة، واقتضى الحال الرجوع بجميعه أو بسبعه. فيه وجهان في " شرح المهذب " وغير ذلك.
ومن مقدمة الواجب مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض، وهو على البائع كمؤنة إحضار المبيع الغائب، ومؤنة وزن الثمن على المشتري، وفي أجرة نقد الثمن وجهان.
وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن غسله كله.
وإذا اكترى دابة للركوب أطلق الأكثرون أن على المكتري الإكاف والبردعة والحزام وما ناسب ذلك، لأنه لا يتمكن من الركوب دونها.