الشرح: " لنا " على وجوب الشرط الشرعي أنه " لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا "، والتالي باطل؛ لأنه خلاف الفرض.
وبيان الملازمة: أن الشرط إذا لم يجب جاز تركه، فإذا تركه، فإما أن يكون الفعل إذ ذاك مأمورا به، أو لا، والتالي باطل، فيلزم أن يتقيد الوجوب بوقت وجود الشرط، وهو خلاف الفرض؛ لأن صورة المسألة: إذا ورد الأمر مطلقا غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه.
وفي غيره، لو استلزم الواجب وجوبه، لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، ولامتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي المباح، ولوجبت نيته.
هامش
والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا، والتالي باطل، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق، فيتحقق الأول، وهو كونه غير شرط.
الشرح: " وفي " الدلالة على عدم وجوب " غيره ".
قال المصنف: " لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له "، وإلا أدى إلى الأمر بما لا شعور له به، وهو قد يغفل عنه.
وأيضا: " لم يكن تعلق الوجوب " الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط " لنفسه ". لكن الطلب الذي هو نسبة بين الطالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره.
وأيضا: لو كان مستلزما وجوبه " لامتنع التصريح بغيره "، ولا يمتنع أن يقول: لا يجب غسل شيء زائد على الوجه مثلا.
وأيضا: لو استلزم " لعصى بتركه "، وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي بترك الواجب لا بترك المقدمة.
" ولصح قول الكعبي في نفي المباح "؛ لأن فعل الواجب - وهو ترك الحرام - لا يتم إلا به فيجب.
وفي بعض النسخ - وليس في أصل المصنف - " ولوجبت نيته "؛ لأنه عبادة، ولا تجب إجماعا.
ولقائل أن يقول: على الأول، لا نسلم الغفلة عنه على الجملة.
قالوا: لو لم يجب، لصح دونه، ولما وجب التوصل إلى ... ... ... ... ... ...
هامش
سلمنا، ولكن لم قلتم بامتناع الغفلة عنه: إنما يمتنع الغفلة عما يجب بالذات؟ أما ما يكون مقدمة للواجب فقد يغفل عنه، ثم يجب تبعا.
وعلى الثاني: أن ما ذكره جار في الشرط الشرعي، فلم أوجبه.
والتحقيق: أن إجابة المقدمة ليس بذاته، بل بالدلالة والاستلزام، كما نقلناه عن الأكثر.
وعلى الثالث: أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل، وغير لازم إن أريد وجوب المقاصد.
وعلى الرابع: أنه ملتزم أيضا.
وعلى الخامس: أن قول الكعبي بهذا الطريق، هو المختار على ما حقق في مكانه.
وعلى السادس: أنه غير لازم، وإنما تجب نية العبادة المقصودة بنفسها.
وهذا هو السر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص النية بالإمساك الواقع في النهار، ولا يجب عليه أن يبسط النية على ما وراءه، وإن قيل: بوجوب الإمساك فيه.
الشرح: وأصحابنا " قالوا: لو لم يجب " ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا " لصح " الواجب " دونه "، لأنه آت - والحالة هذه - بكل ما وجب عليه، والفرض أن الواجب ممتنع إلا به.
وأيضا: لو لم يجب " لما وجب التوصل إلى الواجب، والتوصل " إلى الواجب " واجب بالإجماع ".
" وأجيب إن أريد بلا يصح " دونه، وبأن التوصل إلى الواجب " واجب "، أنه " لا بد منه فمسلم "، وليس محل النزاع، " وإن أريد " أنه " مأمور به " شرعا، " فأين دليله "؟
وما ذكر من الإجماع ممنوع قيامه، " وإن سلم الإجماع ففي الأسباب " دون الشروط العقلية والعادية، وهي في الأسباب " بدليل خارجي "، لا من جهة كونه وسيلة، فلا يدل على إيجاب الوسيلة مطلقا.