رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

الشرح: " لنا " على وجوب الشرط الشرعي أنه " لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا "، والتالي باطل؛ لأنه خلاف الفرض.

وبيان الملازمة: أن الشرط إذا لم يجب جاز تركه، فإذا تركه، فإما أن يكون الفعل إذ ذاك مأمورا به، أو لا، والتالي باطل، فيلزم أن يتقيد الوجوب بوقت وجود الشرط، وهو خلاف الفرض؛ لأن صورة المسألة: إذا ورد الأمر مطلقا غير متوقف بحالة حصول المتوقف عليه.

وفي غيره، لو استلزم الواجب وجوبه، لزم تعقل الموجب له، ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه، ولامتنع التصريح بغيره، ولعصى بتركه، ولصح قول الكعبي في نفي المباح، ولوجبت نيته.

هامش

والأول إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا، والتالي باطل، وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق، فيتحقق الأول، وهو كونه غير شرط.

الشرح: " وفي " الدلالة على عدم وجوب " غيره ".

قال المصنف: " لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له "، وإلا أدى إلى الأمر بما لا شعور له به، وهو قد يغفل عنه.

وأيضا: " لم يكن تعلق الوجوب " الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط " لنفسه ". لكن الطلب الذي هو نسبة بين الطالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إيجاب شيء غيره.

وأيضا: لو كان مستلزما وجوبه " لامتنع التصريح بغيره "، ولا يمتنع أن يقول: لا يجب غسل شيء زائد على الوجه مثلا.

وأيضا: لو استلزم " لعصى بتركه "، وتارك مقدمة الواجب إنما يعصي بترك الواجب لا بترك المقدمة.

" ولصح قول الكعبي في نفي المباح "؛ لأن فعل الواجب - وهو ترك الحرام - لا يتم إلا به فيجب.

وفي بعض النسخ - وليس في أصل المصنف - " ولوجبت نيته "؛ لأنه عبادة، ولا تجب إجماعا.

ولقائل أن يقول: على الأول، لا نسلم الغفلة عنه على الجملة.

قالوا: لو لم يجب، لصح دونه، ولما وجب التوصل إلى ... ... ... ... ... ...

هامش

سلمنا، ولكن لم قلتم بامتناع الغفلة عنه: إنما يمتنع الغفلة عما يجب بالذات؟ أما ما يكون مقدمة للواجب فقد يغفل عنه، ثم يجب تبعا.

وعلى الثاني: أن ما ذكره جار في الشرط الشرعي، فلم أوجبه.

والتحقيق: أن إجابة المقدمة ليس بذاته، بل بالدلالة والاستلزام، كما نقلناه عن الأكثر.

وعلى الثالث: أنه ملتزم إن أريد وجوب الوسائل، وغير لازم إن أريد وجوب المقاصد.

وعلى الرابع: أنه ملتزم أيضا.

وعلى الخامس: أن قول الكعبي بهذا الطريق، هو المختار على ما حقق في مكانه.

وعلى السادس: أنه غير لازم، وإنما تجب نية العبادة المقصودة بنفسها.

وهذا هو السر في قيام الإجماع على أن الصائم يخص النية بالإمساك الواقع في النهار، ولا يجب عليه أن يبسط النية على ما وراءه، وإن قيل: بوجوب الإمساك فيه.

الشرح: وأصحابنا " قالوا: لو لم يجب " ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا " لصح " الواجب " دونه "، لأنه آت - والحالة هذه - بكل ما وجب عليه، والفرض أن الواجب ممتنع إلا به.

وأيضا: لو لم يجب " لما وجب التوصل إلى الواجب، والتوصل " إلى الواجب " واجب بالإجماع ".

" وأجيب إن أريد بلا يصح " دونه، وبأن التوصل إلى الواجب " واجب "، أنه " لا بد منه فمسلم "، وليس محل النزاع، " وإن أريد " أنه " مأمور به " شرعا، " فأين دليله "؟

وما ذكر من الإجماع ممنوع قيامه، " وإن سلم الإجماع ففي الأسباب " دون الشروط العقلية والعادية، وهي في الأسباب " بدليل خارجي "، لا من جهة كونه وسيلة، فلا يدل على إيجاب الوسيلة مطلقا.

— صفحة ١٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।