رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ١١٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

وقول الآمدي: إنما تظهر فائدته في نية القضاء والأداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصنف من أن كونه قضاء يوجب نية القضاء، ثم يقول بهذا التقدير: إنما تظهر الفائدة إذا التزمه، فلا ظهور لهذه الفائدة، نعم لو التزم القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنوية للخلاف، وهي حل التأخير عن الوقت، لكني أجل مقداره عن التزام ذلك، والله أعلم.

" ومن أخر مع ظن السلامة فمات، فالتحقيق لا يعصي " فيما له أمد معلوم كالصلوات الخمس " بخلاف ما وقته العمر " كالحج، فإنه يعصي فيه.

والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقت الصلاة، وبالموت في أثناء وقت الحج خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يقضى له إلا على تأويل - وهو أنها لو أقيمت [لوقعت على مرتبة الواجبات] .

وأغلظ له ابن السمعاني القول في الرد عليه وقال: إن من مات بغتة غير مفوت للمأمور؛

(مقدمة الواجب)

(مسألة:)

ما لا يتم الواجب إلا به، وكان مقدورا شرطا، واجب ... ... ... ... ...

هامش لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يعد تفويتا، إلا أنه صار فائتا [بمعنى] من قبل الله - تعالى - فلم يجز أن يوصف بالعصيان، وهو كالمضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه، وهو معروف مما قلناه قابل للتشكيك.

(" مسألة ")

الشرح: " ما لا يتم الواجب إلا به " مما ورد الأمر فيه مطلقا كالصلاة " وكان مقدورا " للمكلف " شرطا " لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة - " واجب ".

وقولنا: " مطلقا " - احتراز من الوجوب المقيد بشرط، كالزكاة، وجوبها متوقف على النصاب، والجمعة، على الأربعين، ولا يجب تحصيلها، " والمقدور " - احتراز من قدرة

والأكثر: وغير شرط؛ كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس. وقيل: لا، فيهما.

هامش العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى.

ولا تتم الواجبات المطلقة إلا بها، ولا يجب تحصيلهما، ولا يتوقف الوجوب عليهما.

صفحة فارغة

هامش

وقيل: إن كان سببا لتحصيل الواجب كان واجبا، وإن كان شرطا فلا، وربما أوهم إطلاق

صفحة فارغة

هامش المصنف أن السبب لا يجب تحصيله، بخلاف الشرط، وهذا لا يقوله أحد، فإن السبب أولى بالوجوب.

وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية، وهو رأي إمام الحرمين.

وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطا، ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية شروطا كما ظهر من كلام إمام الحرمين.

ومحاولة بعض الشارحين أن المصنف يختار وجوب الشرط دون السبب إيقاع للمصنف في خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعد، وإلزام له بما لا [ينتهض] به توجيه.

والحق عندنا - وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقا شرطا، وغير شرط، مما يلزم فعله عقلا " كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم "، وعادة نحو " غسل جزء من الرأس " لتحقق غسل الوجه كله.

(7) لنا: لو لم يجب الشرط، لم يكن شرطا.

هامش

ثم قال أكثرهم: إن ذلك ليس من صيغة اللفظ، بل من دلالته، وهو الصحيح.

واقتضى كلام ابن السمعاني أن منهم من يقول: بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك وهو ساقط.

" وقيل: لا " وجوب " فيهما " أي: في الشرط وغيره.

وزعم ابن الأنباري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي، وليس كذلك، ولو تم لاتجه للمصنف أن يقول بوجوب الشرط الشرعي دون السبب؛ لأن لنا قائلا بأن السبب لا يجب. فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوب الشرط كان السبب أولى، بأن يقال بوجوبه، ولكن ذلك مردود نقلا ومعنى لا [تقوم] به الحجة.

— صفحة ١٠٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।