وقول الآمدي: إنما تظهر فائدته في نية القضاء والأداء بناء منه على ما اعتقده هو والمصنف من أن كونه قضاء يوجب نية القضاء، ثم يقول بهذا التقدير: إنما تظهر الفائدة إذا التزمه، فلا ظهور لهذه الفائدة، نعم لو التزم القاضي ما ألزمناه نحن ظهرت فائدة معنوية للخلاف، وهي حل التأخير عن الوقت، لكني أجل مقداره عن التزام ذلك، والله أعلم.
" ومن أخر مع ظن السلامة فمات، فالتحقيق لا يعصي " فيما له أمد معلوم كالصلوات الخمس " بخلاف ما وقته العمر " كالحج، فإنه يعصي فيه.
والفرق: أنه بالموت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقت الصلاة، وبالموت في أثناء وقت الحج خرج وقته مع القول بأن من مات في أثنائه لا يقضى له إلا على تأويل - وهو أنها لو أقيمت [لوقعت على مرتبة الواجبات] .
وأغلظ له ابن السمعاني القول في الرد عليه وقال: إن من مات بغتة غير مفوت للمأمور؛
(مقدمة الواجب)
(مسألة:)
ما لا يتم الواجب إلا به، وكان مقدورا شرطا، واجب ... ... ... ... ...
هامش لأن التأخير من وقت إلى مثله لا يعد تفويتا، إلا أنه صار فائتا [بمعنى] من قبل الله - تعالى - فلم يجز أن يوصف بالعصيان، وهو كالمضيق إذا لم تساعده الحياة في وقته هذا حاصل كلامه، وهو معروف مما قلناه قابل للتشكيك.
(" مسألة ")
الشرح: " ما لا يتم الواجب إلا به " مما ورد الأمر فيه مطلقا كالصلاة " وكان مقدورا " للمكلف " شرطا " لحصول المأمور به كالطهارة للصلاة - " واجب ".
وقولنا: " مطلقا " - احتراز من الوجوب المقيد بشرط، كالزكاة، وجوبها متوقف على النصاب، والجمعة، على الأربعين، ولا يجب تحصيلها، " والمقدور " - احتراز من قدرة
والأكثر: وغير شرط؛ كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم، وغسل جزء الرأس. وقيل: لا، فيهما.
هامش العبد على الفعل وداعيته المخلوقين لله تعالى.
ولا تتم الواجبات المطلقة إلا بها، ولا يجب تحصيلهما، ولا يتوقف الوجوب عليهما.
صفحة فارغة
هامش
وقيل: إن كان سببا لتحصيل الواجب كان واجبا، وإن كان شرطا فلا، وربما أوهم إطلاق
صفحة فارغة
هامش المصنف أن السبب لا يجب تحصيله، بخلاف الشرط، وهذا لا يقوله أحد، فإن السبب أولى بالوجوب.
وإنما مراده أنه يجب الشرط الشرعي دون ما عداه الشروط العقلية والعادية، وهو رأي إمام الحرمين.
وإنما أطلق في الكتاب قوله: شرطا، ولم يقيد بالشرعي؛ لأنه لا يسمى العقلي والعادية شروطا كما ظهر من كلام إمام الحرمين.
ومحاولة بعض الشارحين أن المصنف يختار وجوب الشرط دون السبب إيقاع للمصنف في خرق الإجماع الذي سينقله هو من بعد، وإلزام له بما لا [ينتهض] به توجيه.
والحق عندنا - وهو اختيار الشيخ الإمام وعليه الأكثر - وجوبه مطلقا شرطا، وغير شرط، مما يلزم فعله عقلا " كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في المحرم "، وعادة نحو " غسل جزء من الرأس " لتحقق غسل الوجه كله.
(7) لنا: لو لم يجب الشرط، لم يكن شرطا.
هامش
ثم قال أكثرهم: إن ذلك ليس من صيغة اللفظ، بل من دلالته، وهو الصحيح.
واقتضى كلام ابن السمعاني أن منهم من يقول: بأنه من نفس الصيغة يقتضي ذلك وهو ساقط.
" وقيل: لا " وجوب " فيهما " أي: في الشرط وغيره.
وزعم ابن الأنباري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي، وليس كذلك، ولو تم لاتجه للمصنف أن يقول بوجوب الشرط الشرعي دون السبب؛ لأن لنا قائلا بأن السبب لا يجب. فإذا قام الإجماع مع ذلك على وجوب الشرط كان السبب أولى، بأن يقال بوجوبه، ولكن ذلك مردود نقلا ومعنى لا [تقوم] به الحجة.