رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
/ ১১৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (" مسألة ")
  1. (ما ينحصر فيه المختصر، أو فن الأصول)
  2. ( [تعريف] الفقه)
  3. (حد العلم)
  4. -، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
  5. (" فائدة ")
  6. (تقسيم الحد)
  7. (مبحث التصديقات)
  8. عكس النقيض
  9. الأشكال
  10. (القياس الاستثنائي)
  11. (الخطأ في البرهان)
  12. (مبادئ اللغة)
  13. (تعريف الحد)
  14. (أقسام اللغة)
  15. (تقسيم المفرد)
  16. (دلالة المفرد)
  17. (تقسيم المركب)
  18. (تقسيم المفرد باعتبار وحدته ومدلوله)
  19. (الخلاف في وقوع المشترك)
  20. (مسألة:)
  21. (" مسألة ")
  22. (مسألة:)
  23. (" مسألة ")
  24. المترادف
  25. (مسألة)
  26. (" مسألة ")
  27. - بالبطحاء، فمرت سحابة، فقال -
  28. (الحد والمحدود غير مترادفين)
  29. (مسألة:)
  30. (مسألة:)
  31. (" مسألة ")
  32. (" مسألة ")
  33. (الحقيقة والمجاز)
  34. (مسألة:)
  35. (" مسألة ")
  36. -: " لا نكاح إلا بولي ".
  37. فرع
  38. (دوران اللفظ بين الاشتراك والمجاز)
  39. (مسألة:)
  40. (" مسألة ")
  41. فرع
  42. (الألفاظ الشرعية)
  43. (مسألة:)
  44. (" مسألة ")
  45. - عندنا ركن في الصلاة؛ وذلك دعاء؛ وكذلك قوله: {اهدنا الصراط المستقيم} ؛ في (الفاتحة) ، وإن كان المصلي إنما يقرؤه على أنه قرآن - فليقرر بمن لا يوجب الصلاة في الص
  46. - سيد أهل اللغة، واستعماله استعمال أهل اللغة، ففيم الترديد؟
  47. والنقل: إما متواتر أو آحاد، " والآحاد لا تفيد "؛ إذ المسألة علمية.
  48. -؛ وهو سيد العرب العرباء.
  49. (" فائدة ")
  50. - الإيمان؛ بخلاف ما فسر به الإسلام، ولن يمتري بعد ذلك في تغايرهما إلا مباهت.
  51. (وقوع المجاز)
  52. (مسألة:)
  53. (" مسألة ")
  54. (" فائدة ")
  55. (مسألة:)
  56. (" مسألة ")
  57. (المعرب في القرآن الكريم)
  58. (مسألة:)
  59. (" مسألة ")
  60. (المشتق)
  61. (مسألة:)
  62. (" مسألة ")
  63. (مسألة:)
  64. (" مسألة ")
  65. (الاشتقاق من اسم الفاعل)
  66. (مسألة:)
  67. فرعان
  68. (" مسألة ")
  69. (دلالة المشتق إذا أطلق)
  70. (مسألة:)
  71. فرع
  72. (" مسألة ")
  73. (ثبوت اللغة)
  74. (مسألة:)
  75. (" مسألة ")
  76. -: " كل مسكر خمر "؛ فيكون تسميتها بالنقل لا بالقياس اللغوي، " وإما
  77. -: " ومن نبش، قطعناه ".
  78. الخلاف في ثبوت اللغة قياسا، على الحقيقة والمجاز؛ هذا هو الظاهر، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي؛ إلى أنه ممنوع في المجاز؛ بلا خلاف؛ وذكر فرقين، ولم يرتضهما الما
  79. (الكلام على الحروف)
  80. (ما تفيده الواو)
  81. (مسألة:)
  82. (" مسألة ")
  83. - بالصفا " وقال: (ابدءوا بما بدأ الله به) "؛ [كذا] بخط المصنف: (ابدءوا) ؛ بضمير الجمع للمخاطبين؛ وهو لفظ رواية النسائي؛ وفي مسلم: (ابدأ) بضمير المتكلم.
  84. على قائل: (ومن عصاهما، فقد غوى) ؛ وقال: (قل: ومن عصى الله ورسوله) ؛ قلنا: لترك إفراد اسمه بالتعظيم؛ بدليل أن معصيتهما لا ترتيب فيها.
  85. - في ضمير واحد.
  86. (توقيفية الألفاظ)
  87. (مسألة)
  88. (" مسألة ")
  89. (" فائدة ")
  90. (مباحث الأحكام)
  91. (مسألتان)
  92. (" مسألتان ")
  93. - إلا أن يكون قوم وراء الترك.
  94. (تعريف الحكم الشرعي)
  95. أقسامه
  96. (الوجوب والواجب)
  97. (الأداء والقضاء والإعادة)
  98. -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها "، فإن ذلك وقتها.
  99. (الواجب على الكفاية)
  100. (مسألة:)
  101. فرع
  102. (" مسألة ")
  103. (" خاتمة ")
  104. -: " ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم " والمودة لا تحصل إلا بين المجيب والمبتدي، دون الساكت؛ ولذلك يستحب للثاني الجوا
  105. (" فائدة ")
  106. فرض الكفاية منزلة بين منزلتين: فرض العين، والسنة، [وهو] يضاهي فرض العين من جهة وجوبه، والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغير، ولربما وقع خلاف في صورة، ومثاره من
  107. (" فائدة ")
  108. (" فائدة ")
  109. (الأمر بواحد مبهم " الواجب المخير ")
  110. (مسألة:)
  111. (" مسألة ")
  112. - ليلة الإسراء بين الخمر واللبن.
  113. (" فائدة ")
  114. فرع
  115. (الواجب الموسع)
  116. (مسألة:)
  117. (" مسألة ")
  118. -: " إنما الأعمال بالنيات ".
  119. (تأخير الواجب الموسع)
  120. (مسألة:)
  121. (" مسألة ")
  122. (مقدمة الواجب)
  123. (مسألة:)
  124. (" مسألة ")
  125. فروع
  126. (تحريم واحد لا بعينه)
  127. (مسألة:)
  128. (" مسألة ")
  129. مسألة
  130. (هل المندوب مأمور به)
  131. (مسألة:)
  132. (" مسألة ")
  133. (مسألة:)
  134. (" مسألة ")
  135. (مباحث المكروه)
  136. (مسألة:)
  137. (" مسألة ")

-: " إنما الأعمال بالنيات ".

قلت: وهذا ساقط، فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل، أو على تقدير إرادة النية، فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل [الشروع] فيه، والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال، ويسميه

بدلا عن الفعل في أول الحال، وهو غير نية الفعل المقارنة للشروع فيه.

ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل.

والطريقة المحررة عندنا في الرد عليه أن تقول: إما أن يكون الفعل في الأول واجبا، أو لا،

الحنفية: لو كان واجبا أولا، عصى بتأخيره؛ لأنه ترك. قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.

(تأخير الواجب الموسع)

(مسألة:)

من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، فإن لم يمت ثم ... ... ... ...

هامش إن لم يكن فلا حاجة إلى البدل، وإن كان فإما أن يكون كل الواجب، أو لا، إن كان فيتأدى ببدله، وإلا فيلزم أن يكون واجبان، ولا دليل عليه.

والقاضي في " التقريب " ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليل على العزم ممنوع، بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع القضاء عليه بالوجوب فلا بد وأن يكون تركه على خلاف ترك النفل ليتميز عنه، فليجب العزم لذلك.

ولقائل أن يقول: يكفي في تمييزه عن النفل أن إخراج الوقت عنه يؤثم، ولا حاجة إلى ما ذكرت.

الشرح: واحتجت " الحنفية " بأنه " لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك " الواجب وهو الفعل أولا.

" قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة "؛ لأنا لم نقل: إنه واجب أولا عينا.

وحاصل قولنا: إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقت، لا أنه يجب عليه إيقاع الفعل أول الوقت، فلم يلزم ترك الواجب.

(" مسألة ")

الشرح: " من أخر " الموسع " مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا "؛ لأنه تضيق عليه

فعله في وقته فالجمهور: أداء. وقال القاضي: قضاء، فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد،

هامش بظنه " فإن " تبين خطأ ظنه، " ولم يمت ثم فعله في وقته، فالجمهور " قالوا: إنه " أداء "، لا مفعول في وقته المقدر له شرعا، ولا يرتفع ذلك الإثم، لجرأته، كمن وطئ امرأته يظنها أجنبية.

وعن إمام الحرمين: أن الإثم ينتفي.

ونظيره قول بعض الأشياخ: إن الرجعة ترفع إثم الطلاق في الحيض.

" وقال القاضي: قضاء "، لأنه تضيق عليه بظنه، وهو نظير ما قدمناه عن القاضي، والحق مع الجمهور.

ونظير المسألة: الزاني، ومن وطئ امرأته وهو يظنها أجنبية، ولا يشك ذو نظر صحيح؛ أن إثم الزاني أبلغ، وأن هذا إنما يأثم على جرأته.

ومثار التردد أنه هل ينظر إلى ما في نفس الأمر أو الظاهر.

وهي قاعدة من فروعها: ما لو رأى العسكر سوادا، وظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف، وبان غير عدو، ففي القضاء قولان:

أظهرهما: الوجوب.

ولو رأوا عدوا فخافوا، ثم بان أنه كان بينهم وبينه خندق، فالصحيح وجوب القضاء، ولو استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برئ، فالأصح عدم الإجزاء، نظرا إلى ما في نفس الأمر في الكل.

" فإن أراد " القاضي بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه بحيث ينبني عليه وجوب نية القضاء فبعيد، إذ هو واقع في [الوقت] المحدود له.

ولقائل أن يقول: إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوقت المحدود في نفس الأمر فلا بعد فيه، وقد علمت موافقة القاضي الحسين له، وهو من أساطين الفقهاء.

— পৃষ্ঠা ১০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।