-: " إنما الأعمال بالنيات ".
قلت: وهذا ساقط، فإن القاضي لم يرد بالعزم النية على الفعل، أو على تقدير إرادة النية، فلا نسلم أنها واجبة في كل واجب قبل [الشروع] فيه، والذي يوجبه القاضي هنا إنما هو العزم على أن يفعل في ثاني الحال، ويسميه
بدلا عن الفعل في أول الحال، وهو غير نية الفعل المقارنة للشروع فيه.
ولقد أطال أصحابنا في الرد على القاضي في إيجاب البدل.
والطريقة المحررة عندنا في الرد عليه أن تقول: إما أن يكون الفعل في الأول واجبا، أو لا،
الحنفية: لو كان واجبا أولا، عصى بتأخيره؛ لأنه ترك. قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة.
(تأخير الواجب الموسع)
(مسألة:)
من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا، فإن لم يمت ثم ... ... ... ...
هامش إن لم يكن فلا حاجة إلى البدل، وإن كان فإما أن يكون كل الواجب، أو لا، إن كان فيتأدى ببدله، وإلا فيلزم أن يكون واجبان، ولا دليل عليه.
والقاضي في " التقريب " ذكر ما حاصله أن قولنا: لا دليل على العزم ممنوع، بل دليله أنه إذا ثبت جواز الترك مع القضاء عليه بالوجوب فلا بد وأن يكون تركه على خلاف ترك النفل ليتميز عنه، فليجب العزم لذلك.
ولقائل أن يقول: يكفي في تمييزه عن النفل أن إخراج الوقت عنه يؤثم، ولا حاجة إلى ما ذكرت.
الشرح: واحتجت " الحنفية " بأنه " لو كان واجبا أولا عصى بتأخيره؛ لأنه ترك " الواجب وهو الفعل أولا.
" قلنا: التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة "؛ لأنا لم نقل: إنه واجب أولا عينا.
وحاصل قولنا: إن الوجوب يلاقي المكلف في أول الوقت، لا أنه يجب عليه إيقاع الفعل أول الوقت، فلم يلزم ترك الواجب.
(" مسألة ")
الشرح: " من أخر " الموسع " مع ظن الموت قبل الفعل عصى اتفاقا "؛ لأنه تضيق عليه
فعله في وقته فالجمهور: أداء. وقال القاضي: قضاء، فإن أراد وجوب نية القضاء فبعيد،
هامش بظنه " فإن " تبين خطأ ظنه، " ولم يمت ثم فعله في وقته، فالجمهور " قالوا: إنه " أداء "، لا مفعول في وقته المقدر له شرعا، ولا يرتفع ذلك الإثم، لجرأته، كمن وطئ امرأته يظنها أجنبية.
وعن إمام الحرمين: أن الإثم ينتفي.
ونظيره قول بعض الأشياخ: إن الرجعة ترفع إثم الطلاق في الحيض.
" وقال القاضي: قضاء "، لأنه تضيق عليه بظنه، وهو نظير ما قدمناه عن القاضي، والحق مع الجمهور.
ونظير المسألة: الزاني، ومن وطئ امرأته وهو يظنها أجنبية، ولا يشك ذو نظر صحيح؛ أن إثم الزاني أبلغ، وأن هذا إنما يأثم على جرأته.
ومثار التردد أنه هل ينظر إلى ما في نفس الأمر أو الظاهر.
وهي قاعدة من فروعها: ما لو رأى العسكر سوادا، وظنوه عدوا، فصلوا صلاة الخوف، وبان غير عدو، ففي القضاء قولان:
أظهرهما: الوجوب.
ولو رأوا عدوا فخافوا، ثم بان أنه كان بينهم وبينه خندق، فالصحيح وجوب القضاء، ولو استناب المعضوب الذي لا يرجى برؤه ثم برئ، فالأصح عدم الإجزاء، نظرا إلى ما في نفس الأمر في الكل.
" فإن أراد " القاضي بكونه قضاء حقيقة القضاء المصطلح عليه بحيث ينبني عليه وجوب نية القضاء فبعيد، إذ هو واقع في [الوقت] المحدود له.
ولقائل أن يقول: إذا كان ينظر إلى فصل المكلف إلى الوقت المحدود في نفس الأمر فلا بعد فيه، وقد علمت موافقة القاضي الحسين له، وهو من أساطين الفقهاء.