(مسألة:)
الموسع: الجمهور: إن جميع وقت الظهر ونحوه وقت لأدائه ... ... ... ...
هامش
(" مسألة ")
الشرح: " الموسع " قال " الجمهور: [إن] جميع وقت الظهر ونحوه " مما وقت بوقت
القاضي: الواجب الفعل أو العزم ويتعين آخرا، وقيل: وقته أوله، فإن أخره فقضاء. بعض الحنفية: آخره، فإن قدمه، فنفل يسقط الفرض. الكرخي: إلا أن يبقى بصفة التكليف، فما قدمه واجب.
هامش يفضل عنه، كسائر الصلوات الخمس " وقت لأدائه " ففي أي جزء أوقعه منه، فقد أوقعه في وقته، مع تعلق الوجوب بأول الوقت وجوبا موسعا يطلق فيه التأخير إلى وقت، يعلم أنه إن أخر فات، فحينئذ يضيق عليه، وهو قول محمد بن شجاع المثلجي، وغيره من الحنفية وجمهور المتكلمين.
ثم قال " القاضي " وجمهور المتكلمين: " الواجب " في كل جزء " الفعل، أو العزم " فيه على الفعل في ثاني الحال، " ويتعين " الفعل " آخرا ".
" وقيل: وقته أوله، فإن أخره فقضاء ".
ثم زاد بعضهم: يسد مسد الأداء - يعني: ولا يعصي بتأخيره، وحمله على ذلك نقل القاضي أبي بكر، ومن تابعه الإجماع على أنه لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت.
وهو نقل مدفوع؛ فإن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - نقل في " الأم " في كتاب الحج عن بعضهم التأثيم - وهو أثبت - فينبغي الاقتصار على لفظة القضاء كما في الكتاب.
وقال " بعض الحنفية ": وقته " آخره، فإن قدمه فنفل يسقط الفرض "، كتحصيل الزكاة قبل وجوبها.
لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت، فالتخيير والتعيين تحكم، وأيضا، لو كان معينا، لكان المصلي في غيره مقدما؛ فلا يصح، أو قاضيا؛ فيعصي، وهو خلاف الإجماع.
القاضي: ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة. وأجيب ... ... ... ...
هامش
وقال " الكرخي ": آخره " إلا أن يبقى بصفة التكليف " إلى آخر الوقت " فما قدمه واجب "، وهو عنده موقوف مراعي.
الشرح: " لنا: أن الأمر قيد بجميع الوقت "، ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم كما يقول القاضي، ولا بأول الوقت وآخره كقول الآخرين، " فالتخيير والتعيين [تحكم] .
وأيضا: لو كان الوقت معينا لكان المصلي في غيره مقدما فلا يصح، أو " مؤخرا " قاضيا "؛ لأنه أخرج العبادة عن وقتها " فيعصي، وهو خلاف الإجماع ".
ودعوى الإجماع في المؤخر قد عرفت أنها ليست بصحيحة بنقل الشافعي رضي الله عنه.
الشرح: واحتج " القاضي " بأنه " ثبت في الفعل والعزم " قبل آخر الوقت الذي هو وقت التضييق " حكم خصال الكفارة " من حيث هو وجوب أحدها لا بعينه، وذلك لأن الفعل لما جاز تركه في أول الوقت، فلو لم يجب العزم بدلا لم يكن الفعل واجبا مطلقا، لأنه جاز تركه بلا بدل، فيكون الواجب في أول الوقت أحدها.
" وأجيب: بأن الفاعل " للصلاة في أول الوقت " ممتثل، لكونها صلاة قطعا لأحد الأمرين " ولا كذلك في خصال الكفارة.
وأما " وجوب العزم " فإنه لا يدل على التخيير؛ لأنه غير مخصوص بالموسع، بل هو جار
بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا لا لأحد الأمرين، ووجوب العزم في كل واجب من أحكام الإيمان.
هامش " في كل واجب من أحكام الإيمان " أي: كل أمر ديني يجب العزم على فعله إذا كان واجبا، لقوله - صلى الله عليه وسلم