-، كان الحاصل عند من لم يره في ذلك الوقت، ولم يبلغه انشقاقه - أنه غير منشق، بل هو على المعتاد، فكان العلم العادي حاصلا بأنه غير منشق في ذلك
صفحة فارغة
هامش الوقت، وهو منشق في نفس الأمر؛ على خلاف الأمر العادي، وإذا كانت الاستحالة إنما هي عند من حصل له العلم العادي، فالعلم لا يكفي في حصوله كونه يستحيل خلافه عند الذاكر، بل لا بد وأن يستحيل عند الذاكر وفي نفس الأمر معا؛ فلا يحتمل النقيض بوجه على [ما] بينه في تقسيمه الذكر الحكمي، وأيضا فمن حصل له علم عادي - وهو مع ذلك يعتقد جواز كون الواقع في نفس الأمر على خلاف علمه؛ لاحتمال وقوع خرق العادة.
فإن قلت: المصنف إنما تكلم فيما إذا وجد العلم، والعلم لا يكون إلا مطابقا، والمطابق يستحيل أن يكون الواقع بخلافه، وإذا كان الواقع خلاف الحاصل، كان الحاصل جهلا لا علما.
قلت: لو كان كذلك، لم يكن معنى لتخصيص الكلام بالعلوم العادية، فإنه متى حصل الذكر النفسي الذي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، لم يحتمل أن يكون الواقع بخلافه، لا فرق في ذلك بين العلوم العادية، [والوجدانية] ، والحسية، وغيرها، فإنه قد وجد الجازم والمطابق كله بالفرض.
(" فائدة ")
إذا عرفت أن العلم ما كان عن موجب، وما كان مطابقا؛ بخلاف الظن، فلو قال الآخر:
صفحة فارغة
هامش أنت تعلم أن هذا العبد حر، حكم بعتقه.
ولو قال: تظن، لم يحكم؛ لأنه لو لم يكن حرا، لم يكن المقول له عالما بحريته، وقد اعترف السيد بعلمه، وصورة الظن بخلافه؛ نقله الرافعي عن خط الروياني عن بعض الأئمة.
[قال] : ولو قال: ترى أنه حر، احتمل ألا يقع، واحتمل أن تحمل الرؤية على العلم، ويقع.
واعلم أنك إذا قلت: زيد قائم، أو ليس بقائم، فقد ذكرت حكما وسببا؛ إذ لا بد
واعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه أو لا:
هامش من سبب لما وقع في الذهن من قيام زيد، وهي نسبة تقييدية تنشأ عنها النسبة الحكمية، وهذه النسبة التقييدية في الذهن هي التي عنها الذكر الحكمي، وهو مورد التقسيم؛ ولذلك متعلق هو طرفاه، وهو قيام زيد في الخارج، ولا نعني وجوده، بل حقيقته في نفسه القابلة للوجود والعدم، وهي التي تقسم إلى احتمال النقيض، وعدم احتماله.
إذا عرفت هذا، وهو الذكر الحكمي، وربما سمي الذكر النفسي، وله نقيض، فللإثبات النفي، وللنفي الإثبات، فنقول:
الشرح: " اعلم أن ما عنه الذكر الحكمي "، سواء أصدر عنه الذكر الحكمي أم لا؟ " إما أن يحتمل متعلقه النقيض "، " أي: نقيض ما عنه الذكر الحكمي " بوجه " من الوجوه، " أو لا، والثاني العلم.
الثاني: العلم، والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر، لو قدره أو لا، والثاني: الاعتقاد، فإن طابق، فصحيح، وإلا ففاسد، والأول: إما أن يحتمل النقيض، وهو راجح أو لا، فالراجح: الظن، والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك، وقد علم بذلك حدودها.
هامش
والأول: إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره "، أي: يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيض، لكان محتملا عنده، " أو لا.
والثاني: الاعتقاد، فإن طابق الواقع، فصحيح، وإلا ففاسد.
والأول: إما أن يحتمل النقيض، وهو راجح، أو لا "، بل مرجوح، أو مساو.
" فالراجح: الظن، والمرجوح: الوهم، والمساوي: الشك ".
وإنما جعل مورد التقسيم ما عنه الذكر الحكمي، دون الاعتقاد أو الحكم؛ لتناول الوهم والشك؛ مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه.