فان قيل فمن أصلكم إثبات التعليل والحكمة في الخلق والأمر فما تصنعون
بهذه اللوازم التي ألزمناها المعتزلة وماذا جوابكم عنها إذا وجهناها إليكم قيل لا ريب أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه وشهدت به الفطر والعقول من الحكمة في خلقه وأمره ونقول أن كل ما خلقه وأمر به خلقه فيه حكمة بالغة وآيات باهرة لأجلها خلقه وأمر به ولكن لا نقول أن لله تعالى في خلقو وأمره كله حكمة مماثلة لما للمخلوق من ذلك ولا مشابهة له بل الفرق بين الحكمتين كالفرق ين الفعلين وكالفرق بين الوصفين والذاتين فليس كمثله شيء في وصفه ولا في فعله ولا في حكمة مطلوبة له من فعله بل الفرق بين الخالق والمخلوق في ذلك كله أعظم فرق وأبينه وأوضحه عند العقول والفطر وعلى هذا فجميع ما ألزمتموه لأصحاب الصلاح والأصلح بل وأضعافه وأضعاف أضعافه لله فيه حكمة يختص بها لا يشاركه فيها غيره ولأجلها حسن منه ذلك وقبح من المخلوق لانتفاء تلك الحكمة في حقه وهذا كما يحسن منه تعالى مدح نفسه والثناء على نفسه وان قبح من أكثر خلقه ذلك ويليق بجلاله الكبرياء والعظمة ويقبح من خلقه تعاطيهما كما روى عنه رسول الله الكبرياء ازاري والعظمة ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته وكما يحسن منه إماتة خلقه وابتلاؤهم وامتحانهم بأنواع المحن ويقبح ذلك من خلقه وهذا أعظم من أن نذكر أمثلته فليس بين الله وبين خلقه جامع يوجب أن يحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم وانما تتوجه تلك الالزامات إلى من قاس أفعال الله بأفعال عباده وأما من أثبت له حكمة تختص به لا تشبه ما للمخلوقين من الحكمة فهو عن تلك الالزامات بمعزل ومنزله منها أبعد منزل ونكتة الفرق أن بطلان الصلاح والأصلح لا يستلزم بطلان الحكمة والتعليل والله الموفق الوجه الثالث والستون قولكم أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقا للاستغناء عن النبوات وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات فان هذه المسألة باب بيننا وبينهم فأنكم إذا زعمتم أن في العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب لم تكن الحاجة إلي البعثة ضرورية لامكان الاستغناء عنها فهذا الحاكم إلى آخره قال المثبتون هذا كلام هائل وهو عند التحقيق باطل لو أنصف مورده لعلم انا وهو كما قال الأول رمتني بدائها وانسلت وقد بينا أن النفاة سدوا على أنفسهم طريق إثبات النبوة بإنكارهم هذه المسألة وقالوا انه يحسن من الله كل شيء حتى إظهار المعجزة على يد الكاذب ولا فرق بالنسبة إليه بين إظهارها على يد الصادق ويد الكاذب وليس في العقل ما يدل على استحالة هذا وجواز هذا وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك إنكار كون العبد فاعلا مختارا البتة فان ذلك يسد الباب جملة لأن متعلق الأمر والنهي إنما هو أفعال العباد الاختيارية فمن لا فعل له ولا اختيار أصلا فكيف يعقل أن يكون مأمورا منهيا وقد تقدم حديث الافحام وعجزكم
عن الجواب عنه قالوا وأما نحن فانا سهلنا بذلك الطريق إلي إثبات النبوات بل لا يمكن إثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسالة فانه إذا ثبت أن من الأفعال حسنا ومنها قبيحا وأن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح وأن الله يتعالى ويتقدس عن فعل القبائح علمنا بذلك صحة نبوة من اظهر الله على يديه الآيات والمعجزات وأما أنتم فأنكم لا يمكنكم العلم بذلك قالوا وكذلك نحن قلنا أن العبد فاعل مختار لفعله وأوامر الشرع ونواهيه متوجهة إلي مجرد فعله الاختياري القائم به وهو متعلق الثواب والعقاب وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله في العبد لاصنع للعبد فيها أصلا فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيه إلي غير فاعل بل يؤمر وينهى بما لا قدرة له عليه البتة بل بفعل غيره قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام فانه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب الاستغناء عنها قالوا وأيضا فان الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه والفطرة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات وأما الفطرة الثانية فمشتركة بين أصناف الحيوان وحجة الله عليه إنما تقوم بواسطة الفطرة الأولى ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بإرسال الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبح وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه ثم أقام عليه حجته برسالته بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنه من الأمور وقبح ما نهى عنه فانه لولا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحظور ولهذا قلنا أن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح للشريعة وان زعم أنه مقربه فان أخبار الشرع عن العقل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فان هذا الخبر لا مخبر له إلا مجرد تعلق افعل أو لا تفعل به وهذا التعليق عندكم جائز أن يكون بخلاف ما هو به وان يتعلق الطلب بالمنهي عنه والنهي بالمأمور به والتعلق لم يجعله حسنا ولا قبيحا بل غايته أن جعل الفعل مأمورا منهيا فعاد الحسن والقبح إلي مجرد كونه مأمورا منهيا ولا فرق عندكم بالنظر إلي ذات الفعل بين النوعين بل ما كان مأمورا يجوز أن يقع منهيا وبالعكس فلم يكشف الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح أصلا فلا حسن ولا قبح إذا عقلا ولا شرعا وانما هو تعلق الطلب بالفعل والترك وهذا مما لاخلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها بما هو عليه ويخبر غيره بقبحها مما نكون عليه