القسم الثالث فى ذكر الأحكام المشتركة بين الحقيقة والمجاز
«الحكم الأول»
اعلم أن اللفظة اللغوية بالنسبة إلى إفادتها لمعناها إذا كانت دالة على أزيد من معنى واحد، فإما أن تكون إفادتها المعنيين على جهة الاستواء من غير تفرقة فيكونان حقيقتين، وهذا هو الاشتراك، وإما أن يكون أحدهما سابقا إلى الفهم دون الآخر فيكون بالإضافة إلى السابق حقيقة وبالإضافة إلى الآخر مجازا، فإذا كانت مستعملة فيهما فلا بد من تفرقة بين حقيقتها ومجازها، ولأجل مزيد الغموض أكثر العلماء الخوض فى ذلك، وذكروا أمورا غير صالحة للفرق وأمورا صالحة للتفرقة، فهذان تقريران نذكر ما يخص كل واحد منهما بمعونة الله تعالى:
التقرير الأول للفروق الصحيحة
اعلم أن مستند الحقيقة والمجاز إنما هو اللغة لا غير، فإذا كان لا مستند لهما سواها، فيجب أن تكون التفرقة بينهما متلقاة من جهة أهل اللغة فى الاستعمال، وليس يخلو ذلك إما أن يكون بتعريف يقطع الاحتمال وهو التنصيص، وإما أن يكون بتعريف معرض للاحتمال وهو الاستدلال، فهذان مجريان:
المجرى الأول وهو التنصيص
وذلك يكون من أوجه خمسة «أولها» أن يصرح الواضع فيقول: هذا حقيقة، وهذا مجاز، من غير إشارة إلى أمر وراء تصريحه فهذه تفرقة ليس بعدها فى الوضوح شىء ويجب قبولها لأنه كما قبل فى أصل وضعه قبل فى التفرقة لا محالة.
«وثانيها» أن يميز كل واحد من الحقيقة والمجاز بحد يخصه لأن الحدود إنما توضع من أجل معرفة الماهيات والتفرقة بينها فإذا وضع لكل واحد منهما حد على الخصوص حصلت التفرقة بلا مرية.
«وثالثها» أن يذكر لكل واحد منهما خاصة تخصه، لأن الخاصة هى تلو الحد فى بيان الماهية خلا أن التفرقة بين الحد والخاصة هو أن من شأن الحد أن يكون مندرجا تحته جميع الصور المفردة من المحدود، بخلاف الخاصة، فإن الخاصة إنما تكون متناولة لبعض الصور المفردة دون بعض، ألا ترى أن حد الاسم ما دل على معنى فى نفسه دلالة مجردة عن الاقتران بالأزمنة الخاصة، فهذا يندرج تحته كل الأسماء لا يخرج عنها صورة واحدة، والخاصة فى الاسم إنما هو دخول التنوين، واللام، والإضافة، وغيرها، وهذا إنما يخص بعض الأسماء دون بعض.
«ورابعها» : أن ينص واضع اللغة فى بعض الألفاظ على أنى متى استعملت هذه اللفظة فى هذا المحل فهى حقيقة، ومتى استعملتها فى محل آخر فهي مجاز، ومثاله أن البلق مجموع السواد والبياض، فيقول مثلا متى استعمل فى الخيل فهو حقيقة ومتى كان مستعملا فى غيرها فهو مجاز فهذا ظاهر يجب قبوله.
«وخامسها» : أن ينص واضع اللغة بأن يقول متى استعملت هذه اللفظة مطلقة فهى حقيقة، ومتى استعملتها مقيدة فهى مجاز، فيجب الاحتكام لقوله فيما ذكرناه، ولا يجوز مخالفته لأنهم الواضعون لألفاظ اللغة فلهم التحكم فيها كيف شاءوا.