المقصد الثالث ما يرجع إلى اللفظ والمعنى جميعا
لما يحصل فى المجاز من تلطيف الكلام وحسن الرشاقة فيه، وتقرير ذلك هو أن النفس إذا وقفت على كلام غير تام بالمقصود منه تشوقت إلى كماله فلو وقفت على تمام المقصود منه لم يبق لها هناك تشوق أصلا، لأن تحصيل الحاصل محال، وإن لم تقف على شىء منه فلا شوق لها هناك، فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون بعض فإن القدر المعلوم يحصل شوقا إلى ما ليس بمعلوم، فإذا عرفت هذا فنقول: إذا عبر عن المعنى باللفظ الدال على الحقيقة حصل كمال العلم به من جميع وجوهه، وإذا عبر عنه
بمجازه لم تعرف على جهة الكمال فيحصل مع المجاز تشوق إلى تحصيل الكمال، فلا جرم كانت العبارة بالمجازات أقرب إلى تحسين الكلام وتلطيفه.
الحكم الثالث
أجمع أهل التحقيق من علماء الدين، والنظار من الأصوليين، وعلماء البيان على جواز دخول المجاز فى كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فى كلام نوعيه، المفرد، والمركب، ويحكى الخلاف فى إنكاره عن أبى بكر بن داود الأصفهانى، والحجة على ما قلناه: هو أن خلافه إما أن يكون فى الجواز، أو فى الوقوع، فأما الجواز العقلى فإنه ظاهر فإن الخطاب بالكلام الذى أريد به خلاف ما وضع له جائز من جهة العقل، والقدرة الإلهية لا تعجز عن مثل هذا فلهذا حكمنا به، وأما الوقوع فهو ظاهر فى القرآن كثيرا قال الله تعالى:
واخفض لهما جناح الذل
[الإسراء: 24] وقال تعالى: فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه
[الكهف: 77] وقال تعالى: واشتعل الرأس شيبا
[مريم: 4] ومن المركب قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت
[يونس: 24] وقوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
[النحل: 112] وعلى الجملة فالاستعارة، والتمثيل، والكناية، فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أوسع من أن تضبط بحد، وسنورد من ذلك أمورا منبهة على حسن البلاغة بالتوسعات المجازية، وتقرير هذه الدلالة أن هذه المجازات إما أن يراد بها معنى، أو لا، والثانى باطل منزه عنه كلام الله، والأول إما أن يراد به ما وضع له، أو غيره، فإن أريد به ما وضع له فهو باطل، لأن الذل لا جناح له، والإرادة لا تعقل من الجدار، والأخذ من جهة الأرض غير ممكن، لأنها غير قادرة، وإن لم يرد بها ما وضعت له فهذا هو الذى نريده بالمجاز وهو المطلوب.