التعريف الثالث ذكره الشيخ أبو عبد الله البصرى،
وحاصل ما قاله أنه ما أفيد به غير ما وضع له، وهذا فاسد بالحقائق العرفية، والشرعية، فإنه قد أفيد بها غير ما وضعت له، فيلزم أن تكون مجازات، وقد قررنا كونها حقائق، فلا وجه لتكريره.
التعريف الرابع قاله ابن الأثير،
وحاصل قوله فى حقيقة المجاز: أنه ما أريد به غير المعنى الذى وضع له فى أصل اللغة، وهذا فاسد بما ذكرناه فى الحقائق العرفية، والشرعية فإنها قد أفادت خلاف ما وضعت له فى اللغة، فكان يلزم أن تكون مجازات وهو باطل.
دقيقة
اعلم أن إطلاق لفظ المجاز على ما يفيده، ليس على جهة الحقيقة، وإنما يطلق على جهة المجاز، لأمرين، أما أولا: فلأن الحقيقة فى هذا اللفظ، إنما هو التعدى والعبور، وحقيقة ذلك إنما تحصل فى انتقال الجسم من حيز إلى حيز آخر، فأما فى الألفاظ فلا يجوز ذلك فى حقها، وإنما تكون على جهة التشبيه، وهذا هو فائدة المجاز ومعناه، وأما ثانيا: فلأن المجاز وزنه «مفعل» وبناء المفعل حقيقة إما فى المصدر، كالمخرج، والمدخل، وإما فى المكان، والزمان، إذا أريد به زمان الدخول، والخروج، ومكانهما، فأما الفاعل فليس مستعملا فيه فيقال بأنه حقيقة كما قررنا من قبل أن اسم الحقيقة فعيلة بمعنى فاعلة، أو مفعولة، وعلى هذا يكون استعماله فى اللفظ المنتقل عما كان عليه فى الأصل لا يليق إلا مجازا.
المسألة الثانية فى تقسيم المجاز
اعلم أن المجاز واسع الخطو فى الكلام كثير الدور فيه وليس يخلو حاله إما أن يكون واردا فى مفردات الألفاظ أو فى مركباتها، أو يكون واردا فيهما جميعا، فهذه مراتب ثلاث لابد من كشف الغطاء عنها، وبيان أمثلتها بمعونة الله.
المرتبة الأولى فى بيان [المجازات المفردة]
وهذا نحو استعمال الأسد فى الرجل الشجاع، والبحر فى الكريم، والحمار، فى البليد إلى غير ذلك من المجازات المفردة وجملة ما نورده من ذلك أمور خمسة عشر.