الحكم الثالث فى الحقائق الشرعية
اعلم أن النقل فى الحقائق الشرعية، والدينية، لابد من أن يكون مسبوقا بالوضع اللغوى، وهو خلاف الأصل لا محالة، لأنه متوقف على سبق الوضع فى اللغة، والوضع اللغوى ليس مسبوقا بغيره، فلهذا قلنا إنه على خلاف الأصل ويتفرع على القول بصحة النقل فروع ثلاثة:
الفرع الأول
منها لا شك فى جرى التواطؤ فى الألفاظ الشرعية، كالإيمان والإسلام فإنهما يطلقان على أعمال مختلفة كالأقوال والأفعال والاعتقادات باعتبار أمر يجمعها، وهو التصديق والانقياد، وهذا هو المعتبر فى جرى الألفاظ المتواطئة، كقولنا: الإنسان، والحيوان، فإنها تطلق باعتبار أمر جامع لها مع اختلاف أعيانها وأفرادها، وذلك الأمر هو الإنسانية، والحيوانية، ولا خلاف فى هذا، إنما الخلاف فى جرى الأسماء المشتركة، فى الألفاظ الشرعية. منعه بعضهم والحق جوازه ووقوعه. والذى يدل على ذلك ما تعلمه فى لفظ
الصلاة، فإنها مقولة على حقائق كثيرة، لا تتفق فى معنى واحد. وهذا نحو صلاة الأخرس، وصلاة الجنازة، وما لا قيام فيه للعجز، والمرض، والصلاة بالإيماء بالرأس.
والعينين، والحاجبين، وليس بين هذه الأمور قدر مشترك، وإنما هى مشتركة فى إطلاق لفظ الصلاة عليها، فلهذا قضينا بكونها مشتركة كما نقوله فى جميع الألفاظ المشتركة.
الفرع الثانى
الألفاظ على كثرتها لا تخرج عن الاسمية، والفعلية، والحرفية، فكما وجد الاسم الشرعى، فهل يوجد الفعل الشرعى والحرف الشرعى، أم لا؟ فالأقرب أنهما غير موجودين فى وضع الشرع، والبرهان على ما قلناه، هو أنا إنما قضينا بوجود الاسم الشرعى، لأجل الاستقراء والتتبع لموضوعات الشرع، فوجدنا فى الأسامى ما قد غيره الشرع عن موضوعه اللغوى، فلا جرم قضينا بوقوعه. وما عداه لم تدل عليه دلالة، فلهذا بطل اعتباره، ولأن الحرف دال على معنى فى غيره فلا وجه لكونه شرعيا، وأما الفعل فهو دال على وقوع المصدر فى زمان معين، فإن كان المصدر شرعيا، كان الفعل تابعا له فى كونه شرعيا، فإن وجب كونه شرعيا، فإنما كان ذلك بالمتابعة دون القصد، وإن كان المصدر لغويا كان الفعل لغويا لا محالة، فقد حصل غرضنا أن الفعل لا يكون شرعيا بنفسه بحال.