المسألة الثالثة فى بيان أحكام الحقائق
اعلم أنا قد قررنا فيما سلف أن الحقائق منقسمة إلى ما تكون حاصلة من جهة اللغة، وإلى ما يكون حصوله من جهة العرف. وإلى ما تكون متلقاة من جهة الشرع، ودللنا على كل واحدة من هذه الحقائق. ونحن الآن نردف ما يتعلق بكل واحد من هذه الأقسام من الأحكام.
الحكم الأول يختص بالوضع اللغوى
اعلم أن الحقيقة اللغوية لا يقضى بكونها حقيقة فيما دلت عليه إلا إذا كانت مستعملة فى موضوعها الأصلى فلا بد من سبق وضعها أولا، فإذا استعملت فى الحالة الثانية من وضعها فى موضوعها الأصلى فهى حقيقة، وإن كانت مستعملة فى خلافه فهى مجاز، ومن ههنا قال المحققون: إن الوضع الأول، ليس مجازا، ولا حقيقة، وهذا صحيح، وبيان
ذلك هو أن الحقيقة استعمال اللفظ فى موضوعه الأصلى، فإذن الحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت مسبوقة بالوضع الأول، والمجاز هو المستعمل فى غير موضوعه الأصلى، فيكون أيضا مسبوقا بالوضع الأول. فثبت بما ذكرناه أن الشرط فى كون اللفظ حقيقة، أو مجازا، حصول الوضع الأول وعلى هذا يجب أن يكون الوضع الأول خاليا عن الحقيقة والمجاز لما ذكرناه.
الحكم الثانى [في أن الحقائق العرفية من ضرورتها أن تكون مسبوقة بالوضع اللغوى]
اعلم أن الحقائق العرفية من ضرورتها أن تكون مسبوقة بالوضع اللغوى، لأنها فيما ذكرناه فى استعمالها فى مجاريها العامة، والخاصة، أما قصر الاسم على بعض مسمياته، فلا بد فيه من سبق وضع عام، وأما سبق المجاز إلى الفهم فيكون حقيقة، وهكذا حال ما يجرى فى الاستعمال الخاص، فإنه لا بد من أن يكون مسبوقا بالوضع اللغوى حتى يحصل فى العرف مقصورا على بعض مجاريه. فعرفت بما حققناه أنه لا بد من صيرورة ما يكون حقيقته عرفية من سبق الوضع اللغوى عليها. فإذن الحقيقة اللغوية متوقفة على الوضع بالأصالة، والحقيقة العرفية متوقفة على الوضع اللغوى الذى تكون فيه حقيقة. فهو المتوقف على الوضع بالأصالة.