المسألة الثانية فى ذكر أنواع الحقيقة،
وجملتها ثلاثة أنواع:
النوع الأول فى بيان [الحقائق اللغوية]
وهذا نحو قولنا: السماء، والأرض، والإنسان، والفرس وما أشبهها ويدل على كونها حقائق فى وضعها أمران أما أولا: فلأنها قد دلت على معان مصطلح عليها فى تلك المواضعة، وهذا هو فائدة الحقيقة ومعناها، وأما ثانيا: فلأنها قد استعملت فى الأوضاع اللغوية، فليس يخلو حالها بعد ذلك، إما أن تستعمل فى معناها الأصلى، أو فى غيره فإن كان الأول، فهى الحقيقة لا محالة، وإن كان استعمالها فى غيره، فهى مجاز، والمجاز لابد من أن يكون مسبوقا بالحقيقة، وإلا لم يعقل كونه مجازا، فإذن، لابد من الإقرار بالحقيقة، وقد تم غرضنا.
النوع الثانى فى بيان [الحقائق العرفية]
ونريد باللفظة العرفية، أنها التى نقلت من مسماها اللغوى إلى غيره بعرف الاستعمال، ثم ذلك العرف، قد يكون عاما، وقد يكون خاصا، فهذان مجريان نذكر ما يختص كل واحد منهما بمشيئة الله تعالى.
المجرى الأول منهما ما يكون عاما، وذلك ينحصر فى صورتين
الصورة الأولى منهما، أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرا
وهذا نورد فيه أمثلة ثلاثة: «المثال الأول» :
حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، كقولنا «حرمت الخمر» والتحريم مضاف إلى الخمر، وهو بالحقيقة مضاف إلى الشرب، وقد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة، وأسبق إلى الفهم منها كما ترى. «المثال الثانى» : تسميتهم الشىء باسم ما يشابهه، وهذا نحو تسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنه كلامه، كما يقال لمن أنشد قصيدة لامرىء القيس: بأنه كلام امرىء القيس لأن كلامه بالحقيقة هو ما نطق به، وأما حكايته فكلام غيره، فإضافته إلى الغير مجاز، لكنه قد صار حقيقة، لسبقه إلى الأفهام، بخلاف الحقيقة. «المثال الثالث» :
تسميتهم الشىء باسم ما له تعلق به، وهذا نحو تسميتهم قضاء الحاجة بالغائط، وهو المكان المطمئن من الأرض، فإذا أطلق الغائط فإن السابق إلى الفهم منه مجازه، وهو قضاء الحاجة، دون حقيقته، وهو المكان المطمئن فصارت هذه الأمور المجازية حقائق بالتعارف من جهة أهل اللغة، تسبق إلى الأفهام معانيها دون حقائقها الوضعية اللغوية.