تنبيه
اعلم أنه قد أثر عن كثير من النظار أمور فى تعريف الحقيقة، ونحن نوردها ونظهر وجه فسادها.
التعريف الأول يحكى عن الشيخ أبى عبد الله البصرى
وحاصل ما قاله فى الحقيقة أنها اللفظ الذى يفيد ما وضع له. وهذا فاسد، لأمرين، أما أولا: فلأنه يدخل فى حد الحقيقة ما ليس منه فإذا استعملنا لفظ الدابة فى الذبابة، والدودة، فقد أفاد ما وضع له فى أصل اللغة، مع أنه بالنسبة إلى الوضع العرفى، مجاز، فقد دخل المجاز العرفى فيما جعله حدا لمطلق الحقيقة. فلهذا كان باطلا. وأما ثانيا: فلأن هذا يبطل بالأعلام المرتجلة، فإنها أفادت ما وضعت له، مع أنها غير حقائق فيما دلت عليه من معانيها. فبطل ما أورده.
التعريف الثانى ذكره الشيخ عبد القاهر الجرجانى
وحاصل ما قاله أن الحقيقة كل كلمة أريد بها نفس ما وقعت له فى وضع واضع، وقوعا لا يستند فيه إلى غيره، كالأسد، للبهيمة المخصوصة. وهذا ليس بجيد، فإنه يقتضى خروج الحقيقة الشرعية، والعرفية، عن حد الحقيقة، لأنهما لم يفدا نفس ما وضعا له فى وضع واضع، بل أفادا غيره، فيدخلان فى حد المجاز كما سنقرره فيه. فإن أراد بقوله: بوضع واضع، أى واضع كان، فلا اعتراض عليه. وهذا هو المظنون بمثل عبد القاهر، فإنه الماهر فى لطائف الكلام وأسراره.
التعريف الثالث ما ذكره الشيخ أبو الفتح ابن جنى
وحاصل ما قاله فى تعريف الحقيقة: أنها ما أقر فى الاستعمالات على أصل وضعه فى اللغة. وهذا فاسد أيضا، فإنه يلزم منه خروج الحقائق الشرعية، والعرفية عن حد الحقيقة لأنها لم تقر فى الاستعمال على أصل وضعها اللغوى، مع أنها حقائق.
التعريف الرابع ذكره ابن الأثير فى كتابه المثل السائر
فإنه قال فى ماهية الحقيقة: إنها اللفظ الدال على موضوعه الأصلى. وهذا فاسد، لما فيه
من إخراج الحقيقة الشرعية، والعرفية، عن كونها حقائق، وأنها دالة على غير موضوعها الأصلى، فيلزم خروجها عن كونها حقائق وهو باطل، لا يقال، فلعل ابن الأثير، إنما أراد الحقائق اللغوية، دون الحقائق الشرعية، والعرفية، وإنما أراد الحقائق الموضوعة لغة، كلفظ الأسد فإنه حقيقة فى البهيمة، مجاز فى الرجل الشجاع، فلا يعاب عليه ما قاله، لأنا نقول هذا فاسد، فإن الماهية من حقها أن تدرج تحتها جميع الصور المفردة فلا يخرج عنها شىء، وإلا بطل كونها ماهية، فالحد إن لم يكن شاملا بطل كونه حدا. ولو قيل فى حد الحقيقة: ما أفاد معنى مصطلحا عليه فى الوضع الذى وقع فيه التخاطب، مما له فيه مدخل، فسائر القيود قد تقدم تفسيرها إلا قولنا «مما له فيه مدخل» فالغرض الاحتراز عن أسماء الأعلام، فإنها قد أفادت معنى مصطلحا عليه فى وضع التخاطب، لا يقال لها بأنها حقائق ولا توصف بذلك، لما كانت معانيها لا مدخل لها فى الحقائق، والمجازات، كما سنوضحه فعرفت بما ذكرناه أنه لابد من هذا القيد، ليخرج عما ذكرناه.