مسألة (819) : لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
لنا حديثان:
(3265) الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ثنا محمد PageV00P000
ابن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر (1) على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم ".
والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت (2) .
قال المصنف: محمد بن راشد ضعيف.
ز: رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن محمد بن راشد (3) .
وقد وثق محمدا: أحمد بن حنبل (4) ويحيى بن معين (5) وغيرهما، وتكلم فيه بعض الأئمة.
وقد تابعه غيره عن سليمان.
وقد روى ابن ماجه نحوه من رواية حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب (6) ، والله أعلم O.
(3266) الحديث الثاني: قال الترمذي: حدثنا قتيبة ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، PageV00P000
ولا ذي غمر لأخيه، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ".
قال الفزاري: القانع التابع (1) .
قال أبو عبيد: هو التابع للقوم، كالخادم لهم؛ والظنين: المتهم في دينه (2) .
قال المصنف: يزيد بن زياد ضعيف لا يحتج به. قاله الدارقطني (3) .
ز: هذا الحديث انفرد به الترمذي، وقال: غريب، لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه. يعني يزيد بن زياد.
وقال النسائي: يزيد بن زياد متروك الحديث (4) .
وقد روي بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (820) : لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.
وعنه: تجوز شهادة أحدهما للآخر، فيما لا تهمة فيه، كالنكاح والطلاق والمال، وكل واحد مستغن عن صاحبه.
وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز على الإطلاق. PageV05P082
لنا:
الحديث المتقدم.
* * * * *