وإنما ذكرنا هذه النسخة لاحتوائها على بعض الزيادات اليسيرة ليست موجودة في الأصل ولا في النسخة الثانية (1) ، ويبدو أنها كانت ملحقة في هوامش نسخة المؤلف، فقد يكون ألحقها بعد تدوينه الكتاب، فوقعت في بعض PageV00P000
النسخ دون بعض، وقد يكون بعض النساخ لم ينتبه لها، والله أعلم.
الثانية: وهي نسخة محفوظة أيضا في المكتبة الظاهرية برقم: (حديث: 301) ، وهي تبدأ بكتاب الصيام إلى آخر الكتاب، وعدد أوراقها: (269) .
وكتب على طرتها بخط مغاير لخط ناسخها: (الثاني من تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي) ا. ه.
ولم نجد ما يدل على ناسخها، أو تاريخ نسخها، وكتب على البطاقة التعريفية بها - التابعة للمكتبة الظاهرية - ما يلي:
(اسم الكتاب: الثاني من تنقيح التحقيق لابن الجوزي.
اسم المؤلف: ابن عبد الهادي.
تاريخ النسخ: القرن التاسع.
الملاحظات: من كتاب الصيام إلى آخره، ويتلوه تفسير لبعض الآيات) ا. ه.
وقد ذكر الشيخ العلامة الألباني - رحمه الله - هذه النسخة في كتابه " فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية " (ص: 102 - رقم: 257) ، ونسبه لابن عبد الهادي أيضا.
وبعد قراءة النسخة وموازنتها بالنسختين السابقتين (الأصل، و" ب ") تبين أن فيها تصرفا كبيرا يخرجها عن كونها نسخة لكتاب "التنقيح"، وبيان ذلك كما يلي:
أ) حذف صاحب النسخة الكثير من الأسانيد والنقول التي ذكرها ابن عبد الهادي، بل حذف بعض المسائل بأكملها!
ب) دمج ما ينقله ابن الجوزي بما ينقله ابن عبد الهادي، وإذا ورد كلام لابن عبد الهادي صدره بقوله (قال شيخنا) (1) ! أو (قلت) .
وكان ابن عبد الهادي إذا أراد أن ينقل كلاما لابن الجوزي صدره بقوله: (قال المصنف) ، فوجدنا صاحب النسخة يبدله في بعض المواضع ب (قال شيخنا) !!
ج) أبدل المصطلحات التي تفيد أن صاحب الكتاب حنبلي، فعندما يقول ابن الجوزي: (قال أصحابنا) أو (لنا) عند ذكر الأدلة، يبدلها الناسخ ب (قالت الحنابلة) و (استدل الحنابلة) ! وكذلك إذا سمى ابن الجوزي أو ابن عبد الهادي أحد علماء الحنابلة فإنه يبهمه، فإذا قال ابن الجوزي مثلا: (قال القاضي أبو يعلى) يستبدله ب (قال بعض أهل العلم) !
وإذا قال ابن الجوزي: (وبه قال الخلال والأكثرون من أصحابنا) استبدله ب (وبه قال أكثر أصحاب أحمد) !
وإذا قال: (كما ظنه من ظنه من الأصحاب) استبدله ب (كما ظنه بعض الناس) ! PageV00P000
د) يدخل في الكتاب نقول أخرى ليست من "التنقيح"، فمثلا في آخر كتاب النذور نقل جملة من فتاوى ابن تيمية في ست ورقات (ق: 243/ب - 249/ب) (1) ! بل في أواخر مسائل الذبح عقد فصلا سماه: (فصل جامع) ثم ذكر تفسير عدة آيات من سورة المائدة في ست وثلاثين ورقة (ق: 204/ب - 240/أ) (2) ، وبالمراجعة تبين أن ذلك منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن تفسير ابن كثير!!!
وهذا يذكرنا بكتاب " الكواكب الدراري " لابن عروة، ولكن نقل ابن عروة كان نقل عالم متقن مدقق، ولا يقع فيه مثل هذا التخليط الذي وقع في هذه النسخة، وهنأك أمور كثيرة تدل على أن صاحب هذه النسخة ليس من أهل العلم.
وهذه الأمور تجعلنا نجزم بأن هذه النسخة ليست لكتاب "التنقيح" لابن عبد الهادي، وإنما هي في أحسن الأحوال نسخة لمختصر له، دخله تصرف وتشويه كبير، لا يمكن أن يعد من اختلاف النسخ!