مسألة (751) : لا يجوز بيع رباع مكة.
وعنه: يجوز كقول الشافعي.
وهذه مبنية على التي قبلها، إن قلنا: إنها فتحت عنوة، صارت وقفا على المسلمين؛ وإن قلنا: صلحا، فهي باقية على أهلها.
وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب البيع (1) .
""طيه طيه طيه
مسألة (752) : إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها
بين الغانمين؛ وبين إيقافها على جماعة المسلمين.
وعنه: تجب قسمتها بين الغانمين، كقول الشافعي.
وعنه: أنها تصير وقفا على جماعة المسلمين بنفس الظهور، ولا يجوز قسمتها، كقول مالك.
وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين: قسمتها؛ وبين إقرار أهلها عليها بالخراج؛ وبن صرفهم عنها، ويأتي بقوم آخرين يضرب عليهم الخراج؛ وليس له أن يقفها.
لنا على الشافعي (2) : PageV04P612
(3090) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا أسد بن موسى ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته، ونصف بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما (1) .
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود، وإسناده جيد.
ويحيى بن زكريا المؤذن، أبي زائدة: أحد الثقات.
ورواه الطبراني عن المقدام بن داود عن أسد (2) O.
*****
مسألة (753) : يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
وقال مالك والشافعي: يكون ذلك من خمس الخمس الذي للمصالح.
لنا حديثان:
(3091) الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا (3) . PageV00P000
أخرجاه (1) .
(3092) الحديث الثاني: قال أحمد: وحدثنا حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن زياد بن جارية (2) عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بداته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته (3) .
ز: رواه أبو داود عن القواريري عن ابن مهدي عن معاوية (4) .
وقد رواه غير واحد عن مكحول، وفي إسناده اختلاف.
ورواه سليمان بن موسى عن زياد، ورواه أيضا عن مكحول عنه.
وقد روي من حديث عبادة بن الصامت، والله أعلم O.
*****