كذا رواه، والله أعلم.
وأما تضعيف المؤلف لسلم بن قتيبة وزفر وابن إسحاق: ففيه نظر، فإن سلما روى له البخاري في "صحيحه" (1) ، ووثقه أبو داود (2) وأبو زرعة (3) .
وزفر: وثقه غير واحد، قال أبو نعيم (4) ويحيى بن معين (5) : هو ثقة مأمون. مع أنه غير متفرد بالحديث عن حجاج.
وابن إسحاق: صدوق، والمؤلف يحتج به في غير موضع، والله أعلم O.
*****
مسألة (724) : يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
(3010) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة (6) عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد، فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " يا أسامة، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله ". ثم قام النبي
صلى الله عليه وسلم خطيبا، فقال: " إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف PageV00P000
تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها ". فقطع يد المخزومية (1) .
انفرد بإخراجه مسلم (2) .
(3011) قال أحمد: وحدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (3) .
ز: حديث معمر عن أيوب هذا: رواه أبو داود (4) والنسائي (5) من رواية عبد الرزاق عنه.
وقال البيهقي- بعد أن تكلم على حديث المخزومية-: وتقدير الخبر أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده- كما رواه معمر-= سرقت- كما رواه غيره-، فقطعت. يعني بالسرقة (6)
كذا قال، وفيه نظر، والله أعلم O.
*****
مسألة (725) : إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
وبه قال مالك، إلا أنه اشترط أن يخرجوا النصاب معا، ويكون مما يحتاج إلى المعاونة فيه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.
(3012) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده " (1) .
أخرجاه في "الصحيحين" (2) .
ولا يصح هذا إلا على قولنا، وهو أن يخرج كل واحد بيضة أو حبلا.
ز: هذا الذي ذكره المؤلف هو أحد ما قيل في هذا الحديث.
وقيل: إن هذا من باب التدريج.
وقيل: إن المراد بالبيضة: بيضة السلاح، وبالحبل: ما يساوي نصابا.
وقيل: المعنى أنه قد يسرق البيضة والحبل، فيقطعه بعض الولاة سياسة، لا قطعا جائزا شرعا.
وقيل غير ذلك، والله أعلم O.
***** PageV00P000