مسألة (673) : لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
وعنه: تقع بلعانهما، وهو قول مالك.
وقال الشافعي: يقع الفراق بلعان الزوج وحده.
(2857) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل ثنا إبراهيم بن سعد ثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين عويمر وبين امرأته، فقال عويمر: إن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها! قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة المتلاعنين (3) .
(2858) قال أحمد: وحدثنا ابن إدريس ثنا ابن إسحاق عن الزهري PageV00P000
عن سهل بن سعد قال: لما لاعن أخو بني العجلان امرأته، قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها! هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق (1) .
فوجه الدليل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه قال: (إن انطلقت بها لقد كذبت عليها) فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على أن الفرقة لم تقع.
والثاني: أنه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.
والثالث: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) فأخبر على أن السنة استقرت على أنه يحتاج إلى التفرقة.
ز: حديث سهل: مخرج في "الصحيحين" من رواية مالك (2) وغير واحد (3) عن الزهري.
وحديث ابن إسحاق عن الزهري: لم يخرجوه.
والأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف فيها نظر، والله أعلم O.
(2859) وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي PageV00P000
سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر، فقلت: المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، ثم فرق بينهما (1) .
أخرجاه في "الصحيحين" (2) .
فإن قيل: ففي "الصحيحين" من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " لا سبيل لك عليها ".
قلنا: إنما ظن أن له المطالبة بالمهر، ولهذا قال في تمام الحديث: أنه لما قال له: " لا سبيل لك عليها "، قال: يا رسول الله، مالي! قال: " لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ".
*****