مسألة (662) : المختلعة لا يلحقها الطلاق.
وقال أبو حنيفة: يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: " اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة " دون بقية الكنايات.
لنا:
قوله: " لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ".
وقد ذكرناه بإسنأده (2) ، والمختلعة لا ملك له عليها.
احتجوا:
(2832) بما روى أبو يوسف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة ". PageV00P000
قلنا:
هذا حديث موضوع، لا أصل له.
ز: 2833- قال الشافعي: أنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها، قالا: لا يلزمها طلاق، لأنه طلاق ما لا يملك (1) .
وبمعناه رواه الثوري عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصري.
قال الشافعي: فسألته- يعني: بعض من يخالفه في هذه المسألة-: هل يروى في قوله خبرا؟ قال: فذكر حديثا لا تقوم بمثله حجة عندنا ولا عنده.
فقلت: هذا عندنا وعندك غير ثابت (2) .
والظاهر أن الحديث الذي ذكر له هو هذا الذي ذكره المؤلف ورده.
وقال البيهقي: أما الخبر الذي ذكر له فلم يقع إلينا إسناده بعد، لننظر فيه، وقد طلبته من كتب كثيرة صنفت في الحديث فلم أجده، ولعله أراد ما روي عن فرج بن فضالة بإسناده عن أبي الدرداء من قوله، وفرج بن فضالة
ضعيف.
أو ما روي عن رجل مجهول عن الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود من قوله، وهو منقطع وضعيف (3) .
وقد ذكر ابن حزم من رواية علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: PageV04P417
كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: يقع عليها الطلاق ما دامت في العدة (1) .
وهو منقطع، والله أعلم O.
مسألة (663) : إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا
لابن المسيب وداود.
(2834) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى (2) عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل هدبة الثوب. وأخذت هدبة من جلبابها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك " (3) .
أخرجاه في "الصحيحين" (4) .
***** PageV00P000