ز: هذا حديث باطل.
ومحمد بن دينار: مجهول.
وكذلك عبد الملك، وقيل: إنما هو ابن خيار- بالخاء المعجمة-.
ومحمد بن نهار: ضعفه الدارقطني (4) ، ولم يدركه ابن شاذان (5) ، بل سقط بينهما رجل، إما أبو بكر الشافعي أو ابن أبي نجيح أو غيرهما، والله أعلم O.
***** PageV00P000
مسألة (629) : إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد
الآخر، فالنكاح للأول.
وقال مالك: إن دخل بها الثاني فهو أحق بها.
لنا حديثان:
(2732) الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما " (1) .
(2733) الحديث الثاني: قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أنكح الوليان فهو للأول، وإذا باع وليان فالبيع للأول " (2) .
ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب " السنن الأربعة " (3) ،
وحسنه الترمذي.
وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائي (4) ، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك (5) .
وسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئا. PageV00P000
قاله ابن المديني (1) .
وقال البيهقي: الصحيح رواية من رواه عن سمرة (2) O.
*****
مسألة (630) : إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن
يتولى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
استدل أصحابنا:
بقوله عليه السلام: " لا بد في النكاح من أربعة ... ". وقد سبق بإسناده (3) .
(2734) وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتزوج الرجل المرأة حتى يكون الولي غيره ".
ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.
احتجوا:
(2735) بما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي، وجعل PageV00P000
عتقها صداقها (1) .
أخرجاه في "الصحيحين" (2) .
قالوا: ولم ينقل أنه تولاها غيره.
*****