مسألة (613) : لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وقال محمد بن الحسن: إن أذن لها وليها صح.
وقال مالك: لا تلي، وهل لها أن تأذن لرجل أن يزوجها؟ على ثلاث روايات عنه: إحداهن: يجوز؛ والثانية: لا يجوز؛ والثالثة: إن كانت شريفة لم يجز، وإن كانت دنئة جاز.
وقال داود: إن كانت ثيبا جاز.
لنا ثمانية إحاديث:
(2665) الحديث الأول: قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول PageV00P000
الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " (1) .
فإن قيل: قد قال ابن جريج: لقيت الزهري فأخبرته بهذا الحديث، فأنكره (2) .
قلنا: هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في " المستدرك على الصحيحين " (3) ، وما ذكرتموه عن ابن جريج فإنه ليس في هذه الرواية التي ذكرناها، قال الترمذي: لم يذكره عن ابن جريج إلا ابن علية، وسماعه من ابن جريج ليس بذاك (4) .
(2666) وقد رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا إسماعيل ثنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكحها باطل، فان أصابها فلها مهرها بما أصابها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".
قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان ... فأثنى عليه (5) .
قال المصنف: قلت: وإذا ثبت هذا عن الزهري كان نسيانا منه، وذلك لا يدل على الطعن في سليمان لأنه ثقة، ويدل على أنه نسي: أن هذا PageV00P000
الحديث قد رواه عنه جعفر بن ربيعة وقرة بن عبد الرحمن وابن إسحاق، فدل على ثبوته عنه.
والإنسان قد يحدث وينسى، قال أحمد بن حنبل: كان ابن عيينة يحدث بأشياء ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه. وروي عن سهيل بن أبي صالح أنه ذكر له حديث فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به عن أبيك! فكان
سهيل يقول: حدثني ربيعة عني! وقد جمع الدارقطني جزءا فيمن حدث ونسي (1) .
ز: هذا الحديث رواه أبو داود (2) وابن ماجة (3) أيضا من حديث ابن جريج عن سليمان، وحسنه الترمذي.
وقول المؤلف: (ورجاله رجال الصحيح) فيه نظر، فإن سليمان بن موسى ليس هو من رجال الصحيح، بل هو إمام صدوق، قال النسائي: هو أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث (4) . وقد تكلم المؤلف فيه في بعض
المواضع، وإنما غره في هذا القول إخراج الحاكم له، والحاكم قد عرف تساهله، مع أن هذا الحديث من أجود ما رواه الحاكم في " مستدركه ".
وما حكاه المؤلف عن الترمذي (من أن سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك) ، ليس هو من قول الترمذي، وإنما الترمذي حكاه عن يحيى بن معين (5) ، وقد تكلم في حكاية ابن علية عن ابن جريج هذه: أحمد (6) وابن PageV04P287
معين (1) وغيرهما.
وقد صحح حديث سليمان هذا: ابن معين في رواية الدوري عنه (2) ، والبيهقي (3) ، وغير واحد.
وضعفه: أحمد في رواية حرب عنه.
وحديث جعفر بن ربيعة عن الزهري: رواه أبو داود عن القعنبي عن ابن لهيعة عنه، وقال: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه (4) O.