مسألة (574) : ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان،
فليس بملك له.
وعنه: أنه ملك لصاحب الأرض، كقول الشافعي. PageV04P210
(2561) قال الإمام أحمد: حدثنا روح ثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره: أن إياس بن عبد - وكان من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء (1) .
(2562) وقال الترمذي: حدثنا قتيبة ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء.
قال الترمذي: هذا حديث صحيح (2) .
ز: رواه أبو داود (3) والنسائي (4) وابن ماجة (5) من حديث عمرو.
وأبو المنهال اسمه: عبد الرحمن بن مطعم.
وهو في " صحيح مسلم " من حديث جابر (6) O.
*****
مسألة (575) : يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
وعنه: لا يلزمه ذلك، كقول أبي حنيفة والشافعي.
لنا:
الحديث المتقدم.
***** PageV00P000
مسائل الوقف
مسألة (576) : يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يحكم به حاكم، أو يخرجه مخرج الوصية.
وصاحباه معنا.
(2563) قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأمره فيها، فقال: أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه! فما تأمر به؟
قال: " إن شئت حبست أصولها وتصدقت بها ". قال: فتصدق بها عمر أن: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدق بها في القربى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، أو
يطعم صديقا غير متأثل فيه مالا (1) .
أخرجاه في "الصحيحين" (2) .
***** PageV00P000
مسألة (577) : يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
وقال أبو حنيفة: لا يصح.
وقال أبو يوسف: لا يصح، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.
(2564) قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله؟! وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس
أدراعه في سبيل الله؛ وأما العباس فهي علي ومثلها " (1) .
أخرجاه في "الصحيحين" (2) .
*****