والصحيح أن ذلك يختلف: فتارة يكون الحكم للمرسل، وتارة يكون للمسند، وتارة للأحفظ) .
وقال في موضع آخر (1/207) : (وهذه الطريقة التي سلكها المؤلف - يريد ابن الجوزي - ومن تبعه " في أن الأخذ بالمرفوع في كل موضع " طريقة ضعيفة، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل) .
وقد سار على هذه الطريقة في تطبيقاته العملية كما يظهر بمراجعة الأمثلة التي ذكرناها تحت الكلام عن طريقته في التعليل.
(4)
الغرابة والتفرد
مصطلح " الغريب " من المصطلحات الشائعة عند علماء الحديث المتقدمين، ولكنه أصبح من المصطلحات الغريبة عند المتأخرين فضلا عن المعاصرين.
ولا شك أن الغرابة لها أثر كبير في الحكم على الحديث، ونصوص علماء الحديث في ذلك كثيرة.
وكان من منهج النقاد النظر في الإسناد هل هو معروف ومشهور، أم أنه غريب؟! وقد شرح الإمام الترمذي رحمه الله هذه القضية بكلام نفيس في كتاب " العلل الصغير "، وأشار إليها الإمام أبو داود في " رسالته لأهل مكة ".
ولكن غاب هذا عند المتأخرين إلا قلة ممن سلك نهج الأئمة المتقدمين، ومن هؤلاء القلة الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، فكانت قضية الغرابة من الأمور التي يلاحظها في الإسناد قبل الحكم عليه.
وقد ظهر ذلك من خلال ثلاثة أمور:
1) النظر في المصدر الذي خرج الحديث، فمعلوم أن جل الأحاديث المشهورة قد جمعها أصحاب الكتب الستة، ولا يكاد يفوتهم منها إلا النزر اليسير - وبالذات أحاديث الأحكام -، وهذا اليسير لا يخرج أيضا في الغالب عن أمهات السنة الأخرى كمسند أحمد ومسند أبي يعلى.
ولذا فإنا نجد الحافظ ابن عبد الهادي يعتني بذكر من خرج الحديث من أصحاب الكتب الستة، لأن في ذلك دليل على شهرته وعلى أنه حديث معروف، كما أنه يشير في بعض الأحيان إلى أن الحديث غير مخرج في شيء من الكتب الستة، وهذا - والله أعلم - إشارة منه رحمه الله إلى استغرابه للحديث، لأننا لا نجد أن ذلك مطردا عنده في كل حديث يكون في خارج الكتب الستة.
ومن أمثلة ذلك:
ذكر المنقح (3/232) حديثا عند الإمام أحمد من طريق عبد الصمد عن بشار بن عبد الملك عن أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها بعد أن كانت قد نسيت فأكلت وهي صائمة: " أتمي صومك، فإنما هو رزق ساقه الله إليك ": (هذا حديث غريب غير مخرج في " السنن "، وبعض رواته
ليس بمشهور) .
كما نجده أحيانا ينص على ضعف الحديث وشذوذه ويذكر في ضمن القرائن التي تدل على ذلك عدم تخريج أصحاب أمهات السنة له، ومن أمثلة ذلك:
ذكر المنقح حديث أنس في نسخ الفطر بالحجامة، وقال في التعليق عليه (3/276) : (هذا الحديث حديث منكر لا يصلح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني عن البغوي، وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرج" ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون الروياني و"معجم الطبراني" وغير ذلك من الأمهات، وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!