واحتجوا:
(2514) بما رووا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره ".
وهذا الحديث لا يعرف هكذا، إنما المعروف:
2514/أ - ما رواه سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن المغيرة الثقفي قال: قال الشعبي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب ".
ز: هذا مرسل.
وهشام: وثقه ابن معين (3) ، وقال أبو حاتم: لا بأس بحديثه (4) O.
***** PageV00P000
مسألة (558) : إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب
الشفعة في الزرع والثمر.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
(2515) قال مسلم بن الحجاج: حدثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط " (1) .
انفرد بإخراجه مسلم.
ووجه الحجة: أنه لم يثبت الشفعة في غير ذلك.
*****
مسألة (559) : لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.
وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
(2516) قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد (2) قال: حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر بن محمد قال: خطب عمر (3) الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل. PageV00P000
2516/أ- وقد روى أصحابنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة ".
والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.
وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث (1) المرافق، وهذا معدوم فيما لا يقسم.
ز: الأثر الذي ذكره منقطع، وهو مشهور عن عثمان:
(2517) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف (2) .
قال أحمد: ما أصحه من حديث. ذكره الخلال.
وذكره الدارقطني في كتاب " لعلل " موقوفا ومرفوعا، وقال: والموقوف أصح (3) .
(2518) وقال الطحاوي: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس: لا شفعة في الحيوان (4) O.
***** PageV00P000