واحد- وهو حديث العقيقة- ولا يثبت (5) . وقال أبو حاتم بن حبان: لم PageV00P000
يشافه الحسن سمرة (1) . وقد قال ابن المديني: سمع الحسن من سمرة (2) .
وأما حديث عمرو بن الشريد: فقال ابن المنذر: هو حديث منكر، لا أصل له.
وأما حديث جابر: فقال شعبة: سها فيه عبد الملك بن أبي سليمان، فإن روى حديثا آخر مثله طرحت حديثه (3) . ثم ترك شعبة التحديث عنه، وقال أحمد بن حنبل: هذا الحديث منكر (4) . وقال يحيى: لم يروه غير عبد اللك، وقد أنكروه عليه (5) .
ثم نحمل الأحاديث على الشريك المخالط، وقد يسمى جارا.
ز: حديث الحسن عن سمرة: رواه أبو داود (6) والترمذي (7) والنسائي (8) من رواية قتادة عنه، وصححه الترمذي.
ورواه النسائي (9) والطحاوي (10) وابن حبان (11) من رواية سعيد عن قتادة عن أنس، وكأنه وهم. PageV04P173
وحديث عمرو بن الشريد عن أبيه: رواه النسائي (1) وابن ماجة (2) من حديث حسين المعلم، ورواه النسائي من رواية عبد الله بن عبد الرحمن عنه، وفي إسناده اختلاف قد ذكره النسائي (3) .
ورواه أيضا من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4) ، والمحفوظ حديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع.
وحديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر: رواه أصحاب " السنن الأربعة " (5) ، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعلم أحدا رواه غير عبد الملك، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم
فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث.
وقال الشافعي: سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول: نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا (6) .
وقال إسحاق بن إبراهيم: قال لي أبو عبد الله- يعني: أحمد بن حنبل-: PageV04P174
ليس العمل على هذا، لا شفعة إلا للخليط (1) .
واعلم أن حديث عبد الملك حديث صحيح، ولا منافاة بينه وبين رواية جابر المشهورة، فإن في حديث عبد الملك: " إذا كان طريقهما واحدا "، وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق.
فنقول: إذا اشترك الجاران في المنافع- كالبئر أو السطح أو الطريق- فالجار أحق بصقب جاره، لحديث عبد الملك؛ وإذا لم يشتركا في شيء من النافع فلا شفعة، لحديث جابر المشهور؛ وهو أحد الأوجه الثلاثة في مذهب أحمد وغيره.
وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث= لا يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه، ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماما في الحفظ، وطعن من طعن عليه
سواه إنما هو اتباع لشعبة، وقد احتج مسلم في "صحيحه بحديث عبد الملك (2) ، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان (3) . وقد وثقه الإمام أحمد (4) ويحيى
ابن معين (5) والعجلي (6) وابن عمار (7) والنسائي (8) وغيرهم، وقد قيل PageV04P175
لشعبة: مالك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان. قال: تركت حديثه.
قيل له: تحدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وتدع عبد الملك، وقد كان حسن الحديث؟! قال: من حسنها فررت (1) ! قال الخطيب: قد أساء شعبة في اختياره حيث حدث عن محمد بن عبيد الله العرزمي وترك التحديث عن
عبد الملك بن أبي سليمان، لأن محمد بن عبيد الله لم يختلف الأئمة من أهل الأثر في ذهاب حديثه وسقوط روايته، وأما عبد الملك فثناؤهم عليه مستفيض، وحسن ذكرهم له مشهور (2) O.