وانظر أيضا أمثلة أخرى على دقته في التعليل في المواضع التالية: (1/ 101، 173، 317؛ 3/94، 381؛ 4/80، 224، 428 - 430، 456؛ 5/58، 94) .
(2)
زيادة الثقة
مسألة حكم زيادة الثقة من المسائل المهمة التي يقوم عليها علم العلل، وللحافظ ابن عبد الهادي كلام محرر فيها، ذكره في كتابه "الرد على الخطيب في مسألة الجهر بالبسملة" - كما في "نصب الراية" للزيلعي (1/336 - 337) - وكان مما قال هناك: (من الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل ... الخ) .
ومن أمثلة تطبيقه للتفصيل الذي أشار إليه، ما يلي:
- ذكر ابن الجوزي (3/130) حديثا من رواية ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد في صدقة الفطر صاع من دقيق، وعلق عليه المنقح بقوله: (هذا حديث حسن، لكن ذكر الدقيق قد أنكر على سفيان) .
- وذكر المنقح في موضع أخر (3/423) الإسناد الذي رويت به زيادة: " وتعتمر " في حديث جبريل، وهي من طريق يونس بن محمد عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر، ثم قال: (هذا الحديث رواه مسلم في " الصحيح " عن حجاج بن الشاعر عن يونس بن محمد إلا أنه لم يسق متنه، وهذه الزيادة فيها شذوذ، والله أعلم) .
- وذكر ابن الجوزي (4/322 - 323) حديثا من رواية محمد بن عبد الباقي بن سليمان عن أحمد بن أحمد عن أبي نعيم عن محمد بن علي عن الحسين بن
محمد عن أحمد بن سنان عن يزيد بن هارون عن حماد عن ثابت عن أنس أن أبا طلحة خطب أم سليم ... وفيه أنها قالت: يا أنس، زوج أبا طلحة، فعلق عليه المنقح بقوله: (اعلم أن هذا الحديث - وإن كان إسناده صحيحا - إلا أن قوله: " قالت: يا أنس، زوج أبا طلحة " شاذ منكر، وقد روى النسائي وغيره هذا الحديث من رواية جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وليس فيه أن أنسا كان وليا، وهو الصحيح) .
- وذكر ابن الجوزي (4/80) حديثا عند الإمام أحمد من رواية الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أنها استفت النبي صلى الله عليه وسلم في فأرة سقطت في سمن لهم جامد ... الحديث وقال: انفرد بإخراجه البخاري، وعلق عليه المنقح بقوله: (هذا الحديث لم يخرجه البخاري من حديث الأوزاعي، إنما رواه من حديث سفيان وغيره عن الزهري، وليس عنده: " جامد " ... ولم يخرجه أحد من أصحاب " السنن " أيضا من حديث الأوزاعي، وقد روى هذه اللفظة - وهي قوله: " جامد " - النسائي من رواية ابن مهدي عن مالك عن الزهري، والبيهقي من رواية حجاج بن منهال عن سفيان، والظاهر أنها خطأ، فإن أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة ... الخ) .
(3)
الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع
ومما يتصل بمسألة زيادة الثقة: الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع، وقد صرح المنقح رحمه الله باختياره في هذه المسألة في موضعين من "التنقيح"، وإليك نص كلامه:
قال المنقح (1/188) : (إذا روى بعض الثقات حديثا فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل الحديث في ذلك:
فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون: أن الحكم في هذا للمرسل.
وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر.
وعن بعضهم: أن الحكم للأحفظ.
وصحح الخطيب أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة.