فصل (519) : ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة.
لنا:
مطلق الأخبار المتقدمة.
وقد احتجوا بما:
(2431) رواه الدارقطني، قال: حدثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص ثنا أحمد بن الهيثم بن خالد (2) ثنا عبد الله بن عمرو بن حسان ثنا سعيد ابن عبد العزيز قال: سمعت مكحولا يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع عن
أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله، إلى متى؟ قال: " حتى يبلغ الغلام، وتحيض PageV00P000
الجارية ".
قال الدارقطني: عبد الله بن عمرو هو: الواقعي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره (1) .
ز: روى هذا الحديث الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (2) .
وهذا الذي قاله خطأ، والأشبه أن يكون هذا الحديث موضوعا، ولم يخرجه أحمد ولا أحد من أصحاب الكتب الستة O.
*****
مسألة (520) : لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.
وقال مالك: يجوز.
(2432) قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ثنا علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل (3) .
انفرد بإخراجه البخاري (4) .
احتجوا بما:
(2433) رواه الترمذي، قال: حدثنا عبدة بن عبد الله البصري ثنا PageV00P000
يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك: أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم.
فرخص له في الكرامة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد (1) .
ز: رواه النسائي عن عصمة بن الفضل عن يحيى بن آدم (2) .
وقال الدارقطني: غريب من حديث هشام عن محمد، تفرد به إبراهيم عنه (3) .
وإبراهيم: وثقه ابن معين (4) وأبو حاتم (5) والنسائي (6) ، وروى له البخاري (7) ومسلم (8) في " صحيحيهما "، والله أعلم O.
***** PageV04P103