مسألة (506) : يصح الإبراء من الدين المجهول.
وعنه: لا يصح، كقول الشافعي.
لنا:
حديث أم سلمة: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث درست، فقال: " استهما، وتوخيا الحق، وليحل كل واحد منكما صاحبه ".
فجوز لهما الإبراء من الحقوق الدارسة، وسيأتي هذا الحديث بإسناده في "مسائل الدعاوى "- إن شاء الله تعالى- (3) .
***** PageV00P000
مسألة (507) : العبد لا يملك إذا ملك.
وعنه: يملك، كقول مالك والشافعي في القديم.
ونحن نستدل:
بقول الله تعالى: (لا يقدر على شيء} [النحل: 76] (1) .
احتجوا بحديثين:
(2373) الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع " (2) .
أخرجاه في "الصحيحين " (3) .
(2374) الحديث الثاني: قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد " (4) .
والجواب:
أما الحديث الأول: فإنه أضافه إليه إضافة محل، كقولهم: السرج PageV00P000
للدابة.
والجواب عن الثاني: قال أحمد بن حنبل: عبيد الله بن أبي جعفر ليس بالقوي في الحديث (1) .
ز: حديث الليث عن عبيد الله: رواه النسائي (2) وابن ماجة (3) ، وقد رواه النسائي أيضا عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع، وليس فيه: بكير (4) ، وهو حديث
رواته ثقات.
وعبيد الله بن أبي جعفر: من العلماء العباد الزهاد المخرج لهم في "الصحيحين " (5) ، والله أعلم O.
*****