مسألة (505) : شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل
يبطل العقد أم لا؟ مبني على الشروط الفاسدة، هل تبطل العقد؟ على روايتين.
وعنه: أنه يصح البراءة من العيوب التي لم يعلمها ويدلسها (1) ، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يصح بكل حال.
وعن الشافعي: كقولنا، وكقول أبي حنيفة، وقول ثالث: إن كان العيب ظاهرا لم يصح، وإن كان باطنا صح.
(2370) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بذلك تركها " (2) .
ز: روى هذا الحديث ابن ماجة عن ابن بشار عن وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد، ولفظه: " المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له " (3) .
ورواه الحاكم من رواية يحيى بن أيوب، وقال: على شرط البخاري ومسلم (4) . PageV00P000
وقد روى مسلم من حديث الليث وغيره عن يزيد بإسناده: " المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن لمتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذر " (1) .
كذا رواه.
وقال البخاري في "صحيحه": وقال عقبة بن عامر: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به (2) .
هكذا ذكره موقوفا معلقا O.
(2371) قال أحمد: ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ثنا أبوجعفر الرازي ثنا أبو سباع (3) قال: اشتريت ناقة، فلما خرجت بها، أدركنا واثلة بن الأشقع وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين
لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟! إنها لسمينة ظاهرة الصحة؟! فقال: أردت بها سفرا، أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا. فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا؟ تفسد علي! قال: إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه " (4) .
ز: هذا الإسناد غير مخرج في شيء من "الكتب الستة". PageV00P000
وأبو سباع: ليس بالمشهور، ولم أره في كتاب ابن أبي حاتم (1) .
وأبو جعفر الرازي: اسمه عيسى بن ماهان، وهو مختلف فيه.
(2372) وقد روى ابن ماجة عن عبد الوهاب بن الضحاك عن بقيه بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة مرفوعا: " من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل اللائكة تلعنه " (2) .
وهذا إسناد ضعيف O.
*****