مسألة (501) : التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.
وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة.
(2360) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله ثنا نافع عن عبد الله قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق (5) ، فنهاهم PageV00P000
رسول الله-صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه (1) .
(2361) قال أحمد: وحدثنا عفان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبي-صلى الله عليه وسلم: " من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه " (2) .
الطريقان في "الصحيحين".
وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضا.
*****
مسألة (502) : إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان
المشتري.
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.
(2362) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مخلد بن خفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الخراج بالضمان " (3) . PageV00P000
(2363) قال أحمد: وحدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثني مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلا ابتاع غلاما له، فاستغله، ثم وجد به عيبا، فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي: " الغلة بالضمان " (1) .
قال أبو عبيد: معنى الحديث: أن الرجل يشتري المملوك فيستغله، ثم يجد به عيبا كان عند البائع، فيقتضي أنه يرد العبد على البائع بالعيب، ويرجع بالثمن فيأخذه، وتكون له الغلة طيبة- وهي الخراج-، وإنما طابت له لأنه
كان ضامنا للعبد، لو مات مات (2) من مال المشتري لأنه في يده.
ز: حديث ابن أبي ذئب عن مخلد: رواه أصحاب " السنن الأربعة " (3) ، وحسنه الترمذي (4) ، وصححه ابن القطان، ووهم صاحب "الإلمام" في حكايته عن الترمذي تصحيحه (5) . PageV00P000
وحديث الزنجي عن هشام: رواه أبو داود (1) وابن ماجة (2) والحاكم وصححه (3) ، وقال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.
ورواه الترمذي عن يحيى بن خلف عن عمر بن علي- وهو المقدمي- عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
وقال: حسن غريب من حديث هشام بن عروة، واستغرب محمد بن إسماعيل هذا من حديث عمر بن علي، ورواه مسلم بن خالد الزنجي وجرير عن هشام، وحديث جرير يقال: إنه تدليس، لم يسمعه من هشام (4) O.
***** PageV04P059