مسألة (493) : إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
وقال أبو حنيفة: البيع باطل.
لنا:
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، و" حتى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضده.
*****
مسألة (494) : يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها،
وكذلك الجوز واللوز. PageV04P045
وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا:
نهيه عليه السلام في الحديث المتقدم عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.
*****
مسألة (495) : ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
وعنه: إن كان ذلك الثلث فصاعدا فهو من ضمان البائع، وما دون الثلث من ضمان المشترى، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: جميع ذلك من ضمان المشتري.
لنا:
(2345) ما روى الإمام أحمد، قال: حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ووضع الجوائح (1) .
(2346) وقال مسلم بن الحجاج: حدثنا بشر بن الحكم ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
(2347) قال مسلم: وحدثنا أبو الطاهر أنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن بعت من PageV00P000
أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟! ".
انفرد بإخراج الطرق الثلاثة مسلم (1) .
ز: كذا قال، وإنما ذكر طريقين: طريق سليمان بن عتيق، وطريق أبي الزبر، كلاهما عن جابر.
وقد روى حديث سليمان: أبو داود (2) والنسائي (3) أيضا.
وروى حديث أبي الزبير: أبو داود (4) والنسائي (5) وابن ماجة (6) ، والله أعلم O.
*****