(4)
استقصاء جميع الاحتمالات
في حالة وجود أكثر من احتمال في الراوي الوارد في الإسناد، فعلى من يتكلم في الحكم على ذلك الإسناد أن يذكر جميع الاحتمالات ولا يقتصر على بعضها، ومن أمثلة تطبيق المنقح لذلك:
ذكر المنقح (3/287) حديثا من طريق محمد بن عمران عن أحمد بن موسى عن هارون بن مسلم، وقال في التعليق عليه: (أحمد بن موسى: يحتمل أن يكون الشطوي، وهو أبو جعفر البزار، نزيل سامراء، روى عن محمد بن سابق وزكريا بن عدي، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو صدوق.
ويحتمل أن يكون أحمد بن موسى صاحب اللؤلؤ، وهو ابن أبي مريم، أبو عبد الله البصري، روى عن ابن عون وعاصم الجحدري وأبيه موسى، روى
عنه محمد بن المثنى ونصر بن علي وغيرهما.
ويحتمل أن يكون غيرهما) .
فلم يقتصر بذكر أحد الاحتمالين، بل ذكرهما، ولم يكتف بذلك، بل قال: (ويحتمل أن يكون غيرهما) وهذا منتهى الدقة والتحري في مثل هذا، فرحمه الله تعالى.
وانظر أيضا: (4/55) .
(5)
نسبة الراوي إلى جده
من أسباب الخطأ في تعيين الراوي الذي في الإسناد: نسبة الراوي إلى جده، وهذا كثير في رجال الحديث، فعلى المشتغل بالتخريج التنبه لذلك، ومن أمثلة عناية المنقح بهذا:
- قوله (3/78) : (محمد بن عمرو بن عطاء ليس بمجهول، لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول، وليس كذلك) .
* * *
منهجه في التحقق من اتصال الإسناد:
التحقق من اتصال الإسناد هو الركن الثاني الذي يقوم عليه الحكم على الحديث، ولذا نجد أئمة الحديث اعتنوا كثيرا بمسألة سماع الرواة بعضهم من بعض، بل قد ألف بعضهم كتبا مفردة في هذا الباب، ككتاب " المراسيل " لابن
أبي حاتم وغيره.
وقد اعتنى المنقح بهذا الركن عناية كبيرة، وهذا ما سنبينه في الفقرات التالية:
(1)
مرسل التابعي
قال المنقح في " شرح قصيدة غرامي صحيح " (34) : (والمرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاحتجاج به خلاف مشهور، والصحيح فيه التفصيل) .
وقد شرح ذلك بالتفصيل في كتابه " الصارم المنكي " (141 - 147) .
ونجد المنقح في "التنقيح" ينص على الاحتجاج ببعض المراسيل، ومن ذلك:
- ذكر المنقح حديثا من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلق عليه بقوله (3/128) : (إسناده صحيح كالشمس، لكنه مرسل، ومرسل سعيد حجة) .
(تنبيه) مما يحسن التنبيه عليه هنا أن المنقح يستخدم. مصطلحات الأئمة المتقدمين بمعانيها الواسعة، ومن ذلك مصطلح المرسل، فهو يطلقه على مطلق الانقطاع (انظر مثلا: 2/558) .
(2)
إبهام الصحابي
كان الحافظ البيهقي يذهب إلى أن الإسناد الذي يبهم فيه التابعي الصحابي
بمعنى المرسل، وهذا مخالف لما عليه أئمة الحديث كالإمام أحمد وغيره، وقد نبه المنقح على خطأ البيهقي فيما ذهب إليه، وأن إبهام الصحابي لا يضر، ومن الأمثلة على كلامه في ذلك ما يلي:
- ذكر المنقح (1/40) حديثا من رواية حميد الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل عن البيهقي أنه قال: رواته ثقات، إلا أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، ثم تعقبه بقوله: (هذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر) .
- وذكر المنقح (3/244) حديثا من رواية مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في التعليق عليه: (رواته أئمة، وجهالة الصحابي لا تضر) .