قال المصنف: موسى بن عبيدة ويحيى بن أبي أنيسة متروكان.
ز: هذا الحديث غير مخرج في شيء من " السنن "، من الوجهين، والله أعلم O.
*****
مسألة (487) : إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما
من غير الجنس- كمد ودرهم بدرهمين- لم يصح.
وعنه: يصح، كقول أبي حنيفة.
لنا:
(2328) ما روي مسلم بن الحجاج، قال: حدثني أبو الطاهر ثنا ابن PageV00P000
وهب عن قرة بن عبد الرحمن (1) أن عامر بن يحيى أخبره عن حنش أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزاة فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قلا يأخذن إلا مثلا بمثل ".
قال ابن وهب: وأخبرني أبو هانئ الخولاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول: سمعت فضالة بن عبيد يقول: أتي رسول الله-صلى الله عليه وسلم- وهو بخيبر- بقلادة فيها ذهب وخرز، وهي من المغانم تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب
بالذهب وزنا بوزن " (2) .
(2329) قال مسلم: وحدثنا قتيبة ثنا ليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا تباع حتى تفصل ".
انفرد بإخراج هذه الطرق مسلم (3) .
(2330) وقال الدارقطني: حدثنا البغوي ثنا محمد بن بكار ثنا عبد الله ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة ابن PageV00P000
عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة- فيها خرز مغلفة بذهب-، فابتاعها رجل بسبعة دنانير- أو: بتسعة دنانير-، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لا، حتى تميز بينهما ". فقال: إنما أردت الحجارة. فقال: " لا بد، حتى تميز بينهما " (1) .
ز: قال مسلم بعد أن روى حديث الليث عن سعيد بن يزيد: حدثنا أبو بكر بن أبي شهيبة وأبو كريب قالا: ثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه (2) .
ورواه أبو داود عن جماعة من شيوخه عن ابن المبارك به (3) ، والله أعلم O.
فإن قيل: إنما منع من ذلك لأن الذهب كان أكثر من الثمن، ومتى كان كذلك فالبيع عندنا باطل، وكذلك لو كان الثمن مثل الذهب، لأن الزيادة تكون ربا.
قلنا: إنما احتجاجنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع صحة البيع، ومد المنع إلى غاية- هي التمييز والتفصيل- لا لعلة زيادة الثمن.
فإن قالوا: فقد رويتم أن الثمن: سبعة أو تسعة، ورويتم: اثني عشر.
قلنا: يحتمل أن يكون قضيتين.
***** PageV04P035