تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
/ ٨٧٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مسألة (444) : لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
  1. [تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق]
  2. تقديم فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد
  3. فصل: في ذكر بعض كلام الحفاظ في بيان أن من التفرد ما يعل به الخبر
  4. فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في كلامه على بعض الأحاديث
  5. فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي
  6. فصل: في ذكر شيء من كلام ابن عبد الهادي في بيان مناهج بعض الحفاظ وكتبهم
  7. فصل: في ذكر شيء من تحريرات ابن عبد الهادي في تراجم الرواة
  8. مقدمة التحقيق
  9. الفصل الأول: التعريف بالمنقح
  10. نسبه:
  11. مولده:
  12. شيوخه:
  13. محفوظاته:
  14. ثناء العلماء عليه:
  15. مصنفاته
  16. مصنفاته:
  17. تدريسه وتلاميذه:
  18. وفاته:
  19. الفصل الثاني: التعريف بالكتاب
  20. المبحث الأول: اسم الكتاب وإثبات نسبته.
  21. المبحث الثاني: عمل المنقح في الكتاب
  22. المبحث الثالث: المنهج العلمي للمنقح
  23. المبحث الرابع: موارد المنقح
  24. المبحث الخامس: القيمة العلمية للتنقيح
  25. المبحث السادس: النسخ الخطية للكتاب
  26. المبحث السابع: طبعات الكتاب السابقة
  27. المبحث الثامن: خطة تحقيق الكتاب
  28. مقدمة المؤلف
  29. كتاب الطهارة
  30. مسألة (1) : الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو من الأسماء
  31. مسألة (2) : لا تنجس القلتان بوقوع النجاسة فيهما، إلا أن تكون بولا.
  32. مسألة (3) : إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيرا يزيل عنه اسم
  33. [مسألة (5) ] (4) : المستعمل في رفع الحدث طاهر.
  34. مسألة (5) : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إذا خلت
  35. مسألة (6) : لا يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء.
  36. مسألة (7) : لا يجوز التوضؤ (1) بشيء من الأنبذة.
  37. مسألة (8) : لا يكره الوضوء بالماء المشمس.
  38. مسألة (9) : إذا مات في الماء ما ليس (3) له نفس سائلة لم ينجس،
  39. مسألة (10) : آسار سباع البهائم نجسة في إحدى الروايتين.
  40. مسألة (11) : البغل والحمار نجسان، وكذلك جوارح الطير.
  41. مسألة (12) : الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجس.
  42. مسألة (13) : يجب العدد في الولوغ سبعا، وبه قال الشافعي ومالك.
  43. مسألة (14) : يجب غسل الأنجاس سبعا، خلافا لهم في قولهم: لا
  44. مسألة (15) : غسالة النجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل
  45. مسألة (16) : لا يكره سؤر الهر.
  46. مسألة (17) - جلود الميتة لا تطهر بالدباغ.
  47. مسألة (18) : صوف الميتة وشعرها طاهر.
  48. مسألة (19) : عظم الميتة نجس.
  49. مسألة (20) : لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه.
  50. مسألة (21) : بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر.
  51. مسألة (22) : بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يرش.
  52. مسألة (23) : مني الآدمي وما يؤكل [لحمه] (3) طاهر.
  53. مسألة (24) : لا يجوز تخليل الخمر، وإن خللت لم تطهر.
  54. مسألة (25) : يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، فإن كان
  55. مسألة (26) : فأما الذهب فلا يجوز منه شيء.
  56. مسائل الاستنجاء
  57. مسألة (27) : لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (1) في
  58. مسألة (28) : الاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار.
  59. مسألة (29) : لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.
  60. مسألة (30) : لا يجوز الاستنجاء بالروث ولا بالعظم.
  61. مسائل الوضوء
  62. مسألة (31) : غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجب.
  63. مسألة (32) : النيه واجبة في طهارة الحدث.
  64. مسألة (33) : التسمية في الوضوء واجبة.
  65. مسألة (34) : المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
  66. مسألة (35) : يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
  67. مسألة (36) : يجب مسح جميع الرأس.
  68. مسألة (37) : يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا.
  69. مسألة (38) : الأذنان من الرأس يمسحان بماء الرأس.
  70. مسألة (39) : يجوز المسح على العمامة خلافا لهم.
  71. مسألة (40) : الفرض في الرجلين الغسل.
  72. مسألة (41) : الترتيب في الوضوء واجب.
  73. مسألة (42) : الموالاة شرط.
  74. مسألة (43) : لا يجوز للجنب مس المصحف.
  75. مسألة (44) : لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية.
  76. مسألة (45) : إذا نام على حالة من أحوال الصلاة نوما يسيرا لم يبطل
  77. مسألة (46) : لمس النساء ينقض.
  78. مسألة (47) : مس الذكر ينقض الوضوء.
  79. مسألة (48) : خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض إذا فحش.
  80. فصل (49) : ونحن نفرق بين القليل والكثير.
  81. مسألة (50) : إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه.
  82. مسألة (51) : كل لحم الجزور ينقض الوضوء، خلافا لهم.
  83. مسألة (52) : الردة تنقض الوضوء، خلافا لهم.
  84. مسألة (53) : غسل الميت ينقض الوضوء (3) .
  85. مسائل المسح على الخفين
  86. مسألة (54) : يجوز المسح في الحضر والسفر.
  87. مسألة (55) : والمسح يتوقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها
  88. مسألة (56) : من شرط جواز المسح أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة.
  89. مسألة (57) : يمسح ظاهر الخف دون باطنه.
  90. مسألة (58) : يمسح أكثر أعلى الخف.
  91. مسألة (59) : يجوز المسح على الجوربين الصفيقين، خلافا لهم.
  92. مسألة (60) : إذا انقضت مده المسح، أو ظهر القدم، استأنف
  93. مسألة (61) : إذا كان في (1) أعضائه جبيرة لزمه المسح عليها.
  94. مسائل الغسل
  95. مسألة (62) : يجب الغسل بالتقاء الختانين، خلافا لداود.
  96. مسألة (63) : إذا أسلم الكافر فعليه الغسل.
  97. مسألة (64) : لا يجب إمرار اليد في غسل الجنابة.
  98. مسألة (65) : يجب إيصال الماء في غسل الجنابة إلى باطن اللحية.
  99. مسألة (66) : غسل الجمعة سنة.
  100. مسائل التيمم
  101. مسألة (67) : لا يجوز التيمم بغير التراب.
  102. مسألة (68) : يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفيه.
  103. مسألة (69) : التيمم لا يرفع الحدث.
  104. مسألة (70) : يتيمم لوقت كل صلاة.
  105. مسألة (71) : إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى.
  106. مسألة (72) : إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمم، وفي الإعادة روايتان.
  107. مسألة (73) : إذا كان بعض بدنه صحيحا، وبعضه جريحا، غسل
  108. مسألة (74) : إذا كان معه من الماء [] (4) ما يكفي بعض أعضائه،
  109. مسألة (75) : لا يتيمم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3) .
  110. مسألة (76) : إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة لم يتحر.
  111. مسائل الحيض
  112. مسألة (77) : يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم
  113. مسألة (78) : إذا أتى امرأته وهي حائض = تصدق بدينار أو نصف
  114. مسألة (79) : المستحاضة إذا كانت لها أيام معروفة ردت إلى أيامها لا إلى
  115. مسألة (80) : الناسية التي لا تمييز لها تحيض ستا أو سبعا.
  116. مسألة (81) : إذا رأت الدم قبل أيامها، أو بعد أيامها، ولم يجاوز
  117. مسألة (82) : أقل الحيض يوم وليلة.
  118. مسألة (83) : أكثر الحيض خمسة عشر يوما.
  119. مسألة (84) : الحامل لا تحيض.
  120. مسألة (85) : لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
  121. مسألة (86) : أكثر النفاس أربعون يوما.
  122. كتاب الصلاة
  123. مسائل الأوقات
  124. مسألة (87) : تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا.
  125. مسألة (88) : آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله من موضع
  126. مسألة (89) : للمغرب وقتان: فالأول: الغروب؛ والثاني: إلى
  127. مسألة (90) : الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء: هو الحمرة.
  128. مسألة (91) : التغليس بالفجر أفضل - إذا اجتمع الجيران -.
  129. مسألة (92) : إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل.
  130. مسألة (93) : يستحب تعجيل الظهر في غير يوم الغيم.
  131. مسألة (94) : تعجيل العصر أفضل.
  132. مسألة (95) : الصلاة الوسطى العصر، وهو قول علي وأبي وابن
  133. مسألة (96) : يستحب تأخير العشاء، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  134. مسائل الأذان
  135. مسألة (97) : الأذان فرض على الكفاية، خلافا لأكثرهم.
  136. مسألة (98) : لا يستحب الترجيع في الأذان.
  137. مسألة (99) : التكبير في أول الأذان أربع.
  138. مسألة (100) : الأفضل في الإقامة الإفراد.
  139. مسألة (101) : يقول: " قد قامت الصلاة " مرتين.
  140. مسألة (102) : يجوز الأذان للفجر قبل طلوعه.
  141. مسألة (103) : يثوب في أذان الفجر.
  142. مسألة (104) : والتثويب ما ذكرنا.
  143. مسألة (105) : المستحب أن يقيم من أذن.
  144. مسألة (106) : يجوز أن يدور المؤذن في مجال المنارة.
  145. مسألة (107) : يسن الجلوس بين أذان المغرب وإقامتها.
  146. مسألة (108) : لا يسن في حق النساء أذان ولا إقامة.
  147. مسألة (109) : إذا فاتته صلوات، أذن وأقام للأولى، ثم يقيم
  148. مسألة (110) : وكذلك يفعل في صلاتي الجمع.
  149. مسألة (111) : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان.
  150. مسألة (112) : إذا تحرى في القبلة فأخطأ، فلا إعادة عليه.
  151. مسألة (113) : لا تصح الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها.
  152. مسألة (114) : لا تصح الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
  153. مسألة (115) : إذا صلى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصح صلاته.
  154. مسألة (116) : حد عورة الرجل من السرة إلى الركبة.
  155. مسألة (117) : الركبة ليست عورة.
  156. مسألة (118) : قدم المرأة عورة، وفي يديها (4) روايتان.
  157. مسألة (119) : يجب ستر المنكبين في الفرض دون النفل، خلافا لهم
  158. مسألة (120) : إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة، إلا
  159. مسائل القيام إلى الصلاة
  160. مسألة (121) : لا يجوز ترك القيام في السفينة.
  161. مسألة (122) : إذا لم يقدر على الركوع والسجود، لم يسقط عنه القيام.
  162. مسألة (123) : إذا عجز عن القعود صلى على جنبه، فإن صلى
  163. مسألة (124) : إذا عجز عن الإيماء برأسه أومأ بطرفه، فإن عجز نوى بقلبه.
  164. مسألة (125) : يقومون إلى الصلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا
  165. مسألة (126) : لا تنعقد الصلاة إلا بقوله: الله أكبر.
  166. مسألة (127) : لا تنعقد الصلاة بقوله: الله الأكبر.
  167. مسألة (128) : التكبير من الصلاة.
  168. مسألة (129) : يسن رفع اليدين عند الركوع، وعند الرفع منه.
  169. مسألة (130) : ترفع اليد حذو المنكب.
  170. مسألة (131) : يسن وضع اليمين على الشمال، خلافا لإحدى
  171. مسألة (132) : توضع اليمين على الشمال تحت الصدر، وهو قول
  172. مسألة (133) : يسن الاستفتاح (1) .
  173. مسألة (134) : تستفتح الصلاة ب "سبحانك اللهم وبحمدك".
  174. مسألة (135) : يتعوذ قبل القراءة.
  175. مسألة (136) : يقرأ بعد التعوذ البسملة سرا.
  176. مسألة (137) : البسملة ليست آية من كل سورة، وهل هي آية من
  177. مسألة (138) : لا يسن الجهر بالبسملة.
  178. مسألة (139) : يجهر الإمام والمأمون بآمين.
  179. مسألة (140) : لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب.
  180. مسألة (141) : لا تجب القراءة على المأموم.
  181. مسألة (142) : يسن للمأموم أن يقرأ بالحمد وسورة فيما يخافت فيه
  182. مسألة (143) : تجب القراءة في كل ركعة.
  183. مسألة (144) : لا تسن قراءة السورة في الأخريين، خلافا لأحد قولي
  184. مسألة (145) : يستحب أن يطيل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة.
  185. مسألة (146) : لا يكره عد الآي في الصلاة.
  186. مسألة (147) : إذا لم يحسن القراءة سبح بقدر الفاتحة.
  187. مسألة (148) : الطمأنينة في الركوع والسجود فرض.
  188. مسألة (149) : يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد، ويقتصر
  189. مسألة (150) : التكبير بعد الافتتاح، والتسميع، والتحميد،
  190. مسألة (151) : السنة أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد.
  191. مسألة (152) : لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السجود، وفي الجبهة
  192. مسألة (153) : لا يجزئ السجود على كور العمامة.
  193. مسألة (154) : لا يجب كشف اليدين في السجود، خلافا لأحد قولي
  194. مسألة (155) : يجب السجود على سبعة أعضاء.
  195. مسألة (156) : المستحب أن ينهض في (5) السجود على صدور قدميه
  196. مسألة (157) : التشهد الأخير فرض.
  197. مسألة (158) : أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
  198. مسألة (159) : والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فرض.
  199. مسألة (160) : يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي الثاني متوركا.
  200. مسألة (161) : الخروج من الصلاة بالتسليم فرض.
  201. مسألة (162) : السلام من الصلاة.
  202. مسألة (163) : تجب التسليمة الثانية في المكتوبة.
  203. مسألة (164) : وينوي بالسلام الخروج من الصلاة.
  204. مسألة (165) : لا يجوز أن يدعو في صلاته بما ليس فيه قربة إلى الله
  205. مسألة (166) : الإغماء لا يسقط فرض الصلاة قل أو كثر.
  206. مسألة (167) : إذا سلم على المصلي رد بالإشارة.
  207. مسألة (168) : تنبيه الآدمي بالتسبيح والتكبير والقرآن لا يبطل
  208. مسألة (169) : والمرأة تصفق.
  209. مسألة (170) : إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت.
  210. مسألة (171) : إذا تكلم في الصلاة ناسيا لم تبطل صلاته، وكذلك إذا
  211. مسألة (172) : إذا سبقه الحدث في الصلاة توضأ وابتدأ.
  212. مسألة (173) : إذا سبق الإمام الحدث جاز له الاستخلاف على الرواية
  213. مسألة (174) : إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
  214. مسألة (175) : يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم، وفي المرأة
  215. مسألة (176) : سجود التلاوة سنة.
  216. مسألة (177) : في الحج سجدتان.
  217. مسألة (178) سجدة " ص ": سجدة شكر.
  218. مسألة (179) : في المفصل ثلاث سجدات.
  219. مسألة (180) سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم سنة.
  220. مسألة (181) : إذا مر بالمصلي آية رحمة سأل ذلك، وإذا مرت به آية
  221. مسألة (182) : إذ شك في عدد الركعات بنى على اليقين، وهو
  222. مسألة (183) : سجود السهو قبل السلام إلا في موضعين:
  223. مسألة (184) : إذا سبح بالإمام ثقتان (3) من المأمومين لزمه الرجوع
  224. مسألة (185) : إذا قام إلى خامسة ساهيا ثم ذكر، عاد إلى ترتيب
  225. مسألة (186) : إذا سها عن واجب سجد للسهو.
  226. مسألة (187) : إذا: قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد وسورة؛ أو
  227. مسألة (188) : إذا تعمد ترك ما يسجد لأجله لم يسجد.
  228. مسألة (189) : سجود السهو واجب.
  229. مسألة (190) : إذا نسي السجود في محله سجد ما لم يتطاول الزمان،
  230. مسألة (191) : يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
  231. مسألة (192) : لا يجوز فعل النافلة في أوقات النهي وإن كان لها سبب.
  232. مسألة (193) : يكره التنفل في أوقات النهي بمسجد مكة كغيره إلا
  233. مسألة (194) : ولا تكره ركعتا الطواف في أوقات النهي.
  234. مسألة (195) : يكره التنفل يوم الجمعة عند الزوال.
  235. مسألة (196) : تحرم النوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
  236. مسألة (197) : إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الصبح أتم.
  237. مسألة (198) : إذا صلى فريضة ثم أدركها في جماعة، استحب له
  238. مسائل التطوع
  239. مسألة (199) : النوافل الراتبة تقضى.
  240. مسألة (200) : إذا أدرك الإمام وهو في فرض الصبح ولم يصل سنة
  241. مسألة (201) : الأفضل في التطوع أن يسلم من كل ركعتين.
  242. مسألة (202) : الوتر سنة.
  243. مسألة (203) : يجوز الوتر بركعة، فإن أوتر بثلاث فصل بسلام.
  244. مسألة (204) : يجوز التنفل بركعة.
  245. مسألة (205) : المستحب لمن أوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: ب {سبح
  246. مسألة (206) : يسن القنوت في الوتر في جميع السنة.
  247. مسألة (207) : لا يسن القنوت في الفجر.
  248. مسألة (208) : الأفضل في القنوت بعد الركوع.
  249. مسائل الجماعة والإمامة
  250. مسألة (209) : الجماعة واجبة على الأعيان.
  251. مسألة (210) : يكبر المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير.
  252. مسألة (211) : لا يكره للعجوز حضور الجماعة.
  253. مسألة (212) : يستحب للنساء أن يصلين جماعة.
  254. مسألة (213) : إذا صلت امرأة في صف الرجال لم تبطل صلاتها، ولا
  255. مسألة (214) : القارئ الخاتم إذا كان يعرف أحكام الصلاة، أولى من
  256. مسألة (215) : لا تصح إمامة الفاسق.
  257. مسألة (216) : لا تصح إمامة الصبي في الفرض، وفي النفل روايتان.
  258. مسألة (217) : لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر
  259. مسألة (218) : لا يصح أن يأتم القادر على القيام بالعاجز، إلا إذا
  260. مسألة (219) : فإن صلى بهم جالسا من أول الصلاة، فمذهب أحمد
  261. مسألة (220) : يجوز أن ينفرد [المأموم] (5) لعذر، فإن لم يكن
  262. مسألة (221) : يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى من المأموم.
  263. مسألة (222) : صلاة الفذ خلف الصف باطلة، خلافا لأكثرهم.
  264. مسألة (223) : إذا أحس الإمام بداخل، استحب له الانتظار ما لم
  265. مسألة (224) : إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
  266. مسألة (225) : إذا صلى بقوم وهو محدث: فإن كان عالما بحدث
  267. مسألة (226) : ما يدركه المأموم آخر صلاته.
  268. مسألة (227) : يجوز إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب.
  269. مسألة (228) : الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت.
  270. مسائل القصر والجمع
  271. مسألة (229) : يجوز القصر والفطر في ستة عشر فرسخا.
  272. مسألة (230) : القصر رخصة.
  273. مسألة (231) : القصر أفضل من الإتمام، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  274. مسألة (232) : سفر المعصية لا يبيح الرخص.
  275. مسألة (233) : إذا أقام في بلد على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة،
  276. مسائل الجمع
  277. مسألة (234) : يجوز الجمع في السفر.
  278. مسألة (235) : يجوز الجمع لأجل المطر.
  279. مسألة (237) : يجوز الجمع لأجل المرض، خلافا لأصحاب الشافعي.
  280. مسائل الجمعة
  281. مسألة (238) : تجب الجمعة على من سمع النداء من المصر، إذا كان
  282. مسألة (239) : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
  283. مسألة (240) : لا تجب الجمعة على العبيد.
  284. مسألة (241) : تجب على الأعمى إذا وجد قائدا.
  285. مسألة (242) : يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزوال، خلافا
  286. مسألة (243) : إذا وقع العيد يوم الجمعة أجزأ حضوره عن الجمعة،
  287. مسألة (244) : إذا صلى الظهر من عليه الجمعة، قبل الفراغ من صلاة
  288. مسألة (245) : الخطبة شرط في الجمعة.
  289. مسألة (246) : لا تجب القعدة بين الخطبتين.
  290. مسألة (247) : السنة إذا صعد المنبر أن يسلم.
  291. مسألة (248) : يحرم الكلام حين سماع الخطبة.
  292. مسألة (250) : لا يكره الكلام قبل الابتداء بالخطبة وبعد الفراغ منها.
  293. مسألة (251) : السنة أن يقرأ في الجمعة ب " الجمعة " و" المنافقين "،
  294. مسألة (252) : إذا أدرك المسبوق دون الركعة من الجمعة = صلى ظهرا.
  295. مسائل العيد
  296. مسألة (253) : التكبرات الزوائد: في الأولى ست، وفي الثانية
  297. مسألة (254) : القراءة بعد التكبيرات في الركعتين.
  298. مسألة (255) : السنة أن يقرأ في الأولى ب " سبح "، وفي الثانية ب "
  299. مسألة (256) : لا يسن التطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
  300. مسألة (257) : يبتدئ التكبير في الأضحى من صلاة الفجر يوم
  301. مسألة (258) : والسنة أن يكبر شفعا.
  302. مسألة (259) : إذا غم هلال الفطر، ثم علم به بعد الزوال، صلوا
  303. مسألة (260) : إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فرق الإمام الناس
  304. مسألة (261) : إذا كان العدو في جهة القبلة أحرم بهم أجمعين،
  305. مسألة (262) : تصح الصلاة في حال المسايفة، ولا يجوز تأخيرها عن
  306. مسألة (264) : ولا يجوز لبس الحرير في الحرب، ولا الركوب عليه،
  307. مسألة (265) : صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان.
  308. مسألة (266) : ويسن الجهر فيها بالقراءة، وبه قال أبو يوسف
  309. مسألة (267) : ولا يسن في الكسوفين خطبة.
  310. مسألة (268) : تسن الصلاة للاستسقاء.
  311. مسألة (269) : ولا تسن الخطبة للاستسقاء.
  312. مسألة (270) : والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها.
  313. مسألة (271) : تحويل الرداء وقلبه في أثناء الدعاء سنة.
  314. مسائل الجنائز
  315. مسألة (273) : الأفضل أن يغسل الميت في قميص.
  316. مسألة (274) : يستحب في الغسلة الأخيرة شيء من كافور.
  317. مسألة (275) : يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
  318. مسألة (276) : إذا غسل الميت، وخرج منه شيء بعد الغسل،
  319. مسألة (277) : لا ينجس الآدمي بالموت.
  320. مسألة (278) : لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
  321. مسألة (279) : يجوز للزوج أن يغسل زوجته.
  322. مسألة (280) : لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
  323. مسألة (281) : يغسل السقط ويصلى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
  324. مسألة (282) : الشهيد لا يصلى عليه، وهو قول الشافعي.
  325. مسألة (283) : إذا استشهد الجنب غسل.
  326. مسألة (284) : يكره أن يكفن في قميص وعمامة.
  327. مسألة (285) : ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف،
  328. مسألة (286) : يكره أن تكفن المرأة في المعصفر.
  329. مسألة (287) : المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حق الراكب خلفها.
  330. مسألة (288) : الوالي أحق بالصلاة من [] (6) الولي.
  331. مسألة (289) : لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس، وقيامها،
  332. مسألة (290) : لا تكره الصلاة على الميت في المسجد.
  333. مسألة (291) : السنة أن يقف الإمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة.
  334. مسألة (292) : يصلى على الميت الغائب بالنية، خلافا لأبي حنيفة
  335. مسألة (293) : تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
  336. مسألة (294) : يسن قضاء ما فات من التكبير.
  337. مسألة (295) : يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام.
  338. مسألة (296) : لا يصلي الإمام على الغال، ولا على من قتل نفسه،
  339. مسألة (297) : يصلي الإمام على من قتل حدا.
  340. مسألة (298) : السنة تسنيم القبور.
  341. مسألة (299) : يجوز تطيين القبور.
  342. مسألة (300) : يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافا لأكثرهم (3) .
  343. مسألة (301) : يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
  344. مسألة (302) : يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
  345. مسألة (303) : لا يكره البكاء بعد الموت.
  346. مسألة (304) : تسن التعزية قبل الدفن وبعده.
  347. مسألة (305) : إذا تطوع الإنسان بقربة كالصلاة والصدقة والقراءة،
  348. كتاب الزكاة
  349. مسألة (306) : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة، استقرت
  350. مسألة (307) : لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي
  351. مسألة (308) : إذا أخرج حاملا أو سنا أعلى مكان أدنى أجزأه.
  352. مسألة (309) : لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيء حتى يبلغ
  353. مسألة (310) : المال المستفاد في أثناء الحول بابتياع أو هبة أو إرث، لا
  354. مسألة (311) : تجب الزكاة في صغار النعم إذا انفردت وبلغت
  355. مسألة (313) : للخلطة تأثير في الزكاة.
  356. مسألة (314) : تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون.
  357. مسألة (315) : لا يجوز إخراج القيم (7) في الزكاة، وهو قول مالك
  358. مسألة (316) : لا زكاة في الخيل.
  359. مسألة (317) : لا تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة.
  360. مسألة (318) : لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
  361. مسألة (319) : لا يجب العشر في الخضراوات.
  362. مسألة (320) : لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من
  363. مسألة (321) : يجب العشر في أرض الخراج.
  364. مسألة (322) : يجب العشر في العسل.
  365. مسألة (323) : ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه.
  366. مسألة (324) : يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب.
  367. مسألة (325) : لا تجب الزكاة في الحلي المباح.
  368. مسألة (326) : الدين يمنع وجوب الزكاة الأموال الباطنة، وهل
  369. مسألة (327) : تجب الزكاة في عروض التجارة، يخرجها عن كل
  370. مسألة (328) : الواجب في المعدن ربع العشر.
  371. مسألة (329) : تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره.
  372. مسألة (330) : لا تلزمه فطرة عبده الكافر.
  373. مسألة (331) : لا يعتبر ملك النصاب في الفطرة.
  374. مسألة (332) : تجب صدقة الفطر بغروب الشمس من ليلة الفطر.
  375. مسألة (333) : يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين.
  376. مسألة (334) : لا يجزئ في الفطرة أقل- من صاع.
  377. مسألة (335) : يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه أصل لا قيمة.
  378. مسألة (336) : يجوز إخراج الأقط على أنه أصل.
  379. مسألة (337) : الصاع خمسة أرطال وثلث.
  380. مسألة (338) : إذا امتنع رب المال من أداء الزكاة أخذت من ماله.
  381. مسألة (339) : إذا امتنع من أداء الزكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب
  382. مسألة (340) : يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول.
  383. فصل (341)
  384. مسألة (342) : يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد.
  385. مسألة (343) : لا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة.
  386. مسألة (344) : يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها.
  387. مسألة (345) : لا يجوز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم، خلافا
  388. مسألة (346) : المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام،
  389. مسألة (347) : لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصدقة.
  390. مسألة (348) : حكم المؤلفة باق.
  391. مسألة (349) : يعطى الغازي مع الغنى.
  392. مسألة (350) : الحج من السبيل، فيجوز دفع الزكاة فيه.
  393. مسألة (351) : الزكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت.
  394. كتاب الصيام
  395. مسألة (352) : لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار.
  396. مسألة (353) : يصح صوم التطوع بنية من النهار.
  397. مسألة (354) : إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر (5) ليلة الثلاثين
  398. مسألة (355) : يكره صوم يوم الشك.
  399. مسألة (356) : يجب صوم رمضان بشاهد واحد.
  400. مسألة (357) : إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم.
  401. مسألة (358) : يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفارة
  402. مسألة (359) : كفارة الجماع على الترتيب.
  403. مسألة (360) : المتفرد برؤية الهلال إذا شمهد بالرؤية فرد الحاكم شهادته
  404. مسألة (361) : لا تجب الكفارة بالأكل والشرب.
  405. مسألة (362) : إذا كل ناسيا لم يبطل صومه.
  406. مسألة (363) : لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممن لا تحرك شهوته.
  407. مسألة (364) : لا يكره السواك بعد الزوال للصائم، وهو قول أبي
  408. مسألة (365) : لا يكره الاغتسال للصائم في الحر.
  409. مسألة (366) : إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر.
  410. مسألة (367) : الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم خلافا لأكثرهم.
  411. مسألة (368) : الفطر في السفر أفضل من الصوم، خلافا لأكثرهم.
  412. فصل (369) : فإن صام في السفر
  413. مسألة (370) : إذا نوى الصوم ثم سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال
  414. مسألة (371) : إذا نوى بالليل ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم
  415. مسألة (372) : إذا أخر قضماء رمضان لغير عذر حتى جاء رمضان
  416. مسألة (373) : إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنه يطعم عنه ولا
  417. مسألة (374) : لا يجب التتابع في قضاء رمضان.
  418. مسألة (375) : إذا دخل في صوم التطوع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم
  419. مسألة (376) : إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفر.
  420. مسألة (377) : يكره إفراد يوم الجمعة والسبت بالصيام إلا أن يوافق
  421. مسألة (378) : يكره إفراد رجب بالصوم، خلافا لأكثر المتأخرين.
  422. مسألة (379) : آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين.
  423. مسألة (380) : يستحب أن يتبع رمضان بست من شوال.
  424. مسائل الاعتكاف
  425. مسألة (381) : لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
  426. مسألة (382) : يصح الاعتكاف بغير صوم وبالليل وحده.
  427. مسألة (383) : إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القرب- كعيادة
  428. كتاب الحج
  429. مسألة (384) : من شروط وجوب الحج: الزاد والراحلة.
  430. مسألة (385) : إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحج
  431. مسألة (386) : يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحج، ويقع عن
  432. مسألة (387) : لا يسقط الحج والزكاة بالموت.
  433. مسألة (388) : لا يسقط الحج بكون البحر بينه وبين مكة، إذا كان
  434. مسألة (389) : من عليه فرض الحج لا يصح أن يحج عن غيره.
  435. مسألة (390) : فإذا أحرم الصرورة بحجة نفل انعقدت عن فرضه.
  436. مسألة (391) : يصح إحرام الصبي، وعليه الكفارة بالمحطورات.
  437. مسألة (392) : يجب الحج على الفور.
  438. مسألة (393) : الأفضل أن يحرم من الميقات.
  439. مسألة (394) : يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب.
  440. مسألة (395) : الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين.
  441. مسألة (396) : لا تستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
  442. مسألة (397) : يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة.
  443. مسألة (398) : ويقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف.
  444. مسألة (399) : العمرة واجبة.
  445. مسائل التمتع
  446. مسألة (400) : التمتع أفضل من الإفراد والقران.
  447. مسألة (401) : الأفضل أن يحرم المتمتع بالحج يوم التروية.
  448. مسألة (402) : المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلل، ولكن إذا
  449. مسألة (403) : يجوز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يسق الهدي، خلافا
  450. مسائل الإحرام
  451. مسألة (404) : لا يجوز للمحرمة ليس القفازين.
  452. مسألة (405) : لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
  453. مسألة (406) : يجوز للرجل ستر وجهه في الإحرام.
  454. مسألة (407) : إذا عدم الإزار وليس السراويل فلا فدية عليه (2) .
  455. فصل (408) : فإذا عدم النعلين ولبس الخفين
  456. مسألة (409) : لا يجوز لبس الخف المقطوع من أسفل الكعب مع
  457. مسألة (410) : لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلل ففي الفدية
  458. مسألة (411) : إذا ادهن بالشيرج (1) والزيت فلا فدية عليه.
  459. مسألة (412) : يجوز للمحرها لبس المعصفر.
  460. مسألة (413) : لا يجوز للمحرم لبس ثوب مبخر.
  461. مسألة (414) : لا تلزمه الفدية بشم شيء من الرياحن.
  462. مسألة (415) : إذا غسل المحرم رأسه بالسدر والخطمي فلا فدية.
  463. مسألة (416) لا يصح أن يعقد المحرم عقد النكاح.
  464. مسألة (417) : إذا أفسد الحج والعمرة لزمه المضي في فاسدهما.
  465. مسألة (418) : يجب الجزاء بقتل الصيد خطأ.
  466. مسألة (419) : بيض النعام مضمون.
  467. مسألة (420) : الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرما.
  468. مسألة (421) : ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولد مما يؤكل لحمه-
  469. مسألة (422) إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعليهم جزاء
  470. مسألة (423) : يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله.
  471. مسألة (424) : شجر الحرم مضمون، خلافا لداود.
  472. مسألة (425) : صيد المدينة وشجرها محرم.
  473. مسألة (426) : ويضمن صيد المدينة بالجزاء.
  474. مسألة (427) : مكة أفضل البلاد.
  475. مسألة (428) : لا تكره المجاورة بمكة.
  476. مسائل الطواف
  477. مسألة (429) : السنة أن يستلم الركن اليماني في طوافه.
  478. مسألة (430) : يسن تقبيل ما يستلم به الحجر.
  479. مسألة (431) : لا يصح طواف المحدث والنجس.
  480. مسألة (432) : إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافا لأبي حنيفة.
  481. مسألة (433) : لا تكره القراءة في الطواف.
  482. مسألة (434) : لا يكره تلفيق الأسابيع.
  483. مسألة (435) : السعي ركن لا ينوب عنه الدم.
  484. مسألة (436) : يجزى القارن طواف واحد وسعي واحد.
  485. مسألة (437) طواف الوداع واجب، يلزمه بتركه دم، خلافا لمالك
  486. مسألة (438) : فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة.
  487. مسائل الوقوف
  488. مسألة (439) : وقت الوقوف من طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى
  489. مسألة (440) : إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس فعليه دم،
  490. مسألة (441) : يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.
  491. مسألة (442) : فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم.
  492. مسائل التحلل
  493. مسألة (443) : يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر.
  494. مسألة (444) : لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
  495. مسألة (445) : ولا يرمى بحجر قد رمي به.
  496. مسألة (446) : إذا نكس الرمي، فرمى جمرة العقبة، ثم الوسطى،
  497. مسألة (447) في النفر الأول خطبة.
  498. مسألة (448) : إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دم.
  499. مسألة (449) : لا يجزئه في التحلل حلق بعض الرأس.
  500. مسائل الإحصار
  501. مسألة (450) : يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق.
  502. مسألة (451) : يجوز للمتمتع والقارن أن يقدما الحلاق على الذبح
  503. مسألة (452) : يجب الهدي في حق المحصر.
  504. مسألة (453) : ويذبح الهدي حيث أحصر.
  505. مسألة (454) : إذا أحصر في حج التطوع لم يلزمه القضاء.
  506. مسألة (455) : إذا شرط أنه متى مرض تحلل، أو إن حصره عدو،
  507. مسألة (456) : المحصر بالمرض لا يباح له التحلل، إلا أن يكون قد
  508. مسألة (457) : لا يجوز للمرأة أن تحج من غير محرم.
  509. مسألة (458) : ولا فرق بين قليل السفر وطويله.
  510. مسائل الفوات
  511. مسألة (459) : إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة.
  512. مسائل الهدي
  513. مسألة (460) : إشعار البدن وتقليدها سنة.
  514. مسألة (461) : وصفة الإشعار: شق صفحة سنامها الأيمن.
  515. مسألة (462) : يسن تقليد الغنم.
  516. مسألة (463) : يجوز النحر في جميع الحرم.
  517. مسألة (464) : لا يؤكل من الدماء الواجبة، إلا من هدي التمتع
  518. مسألة (465) : إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخير بين الجزور والبقرة.
  519. مسألة (466) : يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.
  520. مسائل الأضاحي
  521. مسألة (467) : الأضحية سنة.
  522. مسألة (468) : يكره لمن أراد أن يضحي إذا دخل العشر أن يحلق
  523. مسألة (469) : الأفضل في الأضاحي الإبل، ثم البقر، ثم الغنم.
  524. مسألة (470) : لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن.
  525. مسألة (471) : لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز
  526. مسألة (472) : لا يجوز بيع جلود الأضاحي.
  527. مسألة (473) : العقيقة مستحبة.
  528. مسألة (474) : والمستحب شاتان عن الغلام، وشاة عن الجارية.
  529. كتاب البيوع
  530. مسألة (475) : بيع ما لم يره المتبايعان من غير صفة لا يصح.
  531. مسائل الخيار
  532. مسألة (476) : خيار المجلس ثابت، خلافا لأبي حنيفة ومالك.
  533. مسألة (477) : يجوز الخيار كثر من ثلاث، خلافا لأكثرهم.
  534. مسائل الربا
  535. مسألة (478) : علة الربا مكيل جنس.
  536. مسألة (479) : لا يجوز بيع تمرة بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.
  537. مسألة (480) : علة الربا في الدراهم والدنانير: الوزن، فتعدى إلى
  538. مسألة (481) : لا يجوز التفرق في بيع ما يجري فيه الربا بعلة واحدة =
  539. مسألة (482) : ما لا يدخل [فيه] (5) الربا. لا يحرم في النساء، وهو
  540. مسألة (483) : الحنطة والشعير جنسان، يجوز التفاضل فيهما،
  541. مسألة (484) : لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة.
  542. مسألة (485) : الاعتبار بمكيال أهل المدينة، وميزان مكة.
  543. مسألة (486) : لا يجوز بيع الرطب بالتمر.
  544. مسألة (487) : إذا باع جنسا فيه الربا بجنسه، ومع أحدهما أو معهما
  545. مسألة (488) : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المأكول، ويجوز بغير
  546. مسائل
  547. مسألة (489) : إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.
  548. مسألة (490) : يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، مثل: أن يبيع
  549. مسائل الثمار
  550. مسألة (491) : إذا باع نخلا عليها طلع غير مؤبر، فالثمرة للمشتري،
  551. مسألة (492) : لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إلا أن يشترط
  552. مسألة (493) : إذا باع بعد بدو الصلاح بشرط التبقية صح.
  553. مسألة (494) : يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها،
  554. مسألة (495) : ما تهلكه الجوائح فهو من ضمان البائع.
  555. مسألة (496) : يجوز بيع العرايا- وهو: بيع الرطب على رؤوس
  556. فصل (497) : ولا يجوز ذلك نسيئة.
  557. فصل (498) : ولا يجوز ذلك إلا عند الحاجة،
  558. فصل (499) : ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
  559. مسائل القبض
  560. مسألة (500) : يجوز للمشتري التصرف في المبيع المتعين قبل قبضه.
  561. مسألة (501) : التخلية في المبيع المنقول ليست قبضا.
  562. مسألة (502) : إذا تلف المبيع المتعين قبل قبضه، فهو من ضمان
  563. مسائل الرد بالتدليس والعيب
  564. مسألة (503) : إذا اشترى مصراة ثبت له خيار الفسخ.
  565. مسألة (504) : إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدث به عنده عيب، لم
  566. مسألة (505) : شرط البراءة من العيوب حال العقد لا يصح، وهل
  567. مسألة (506) : يصح الإبراء من الدين المجهول.
  568. مسألة (507) : العبد لا يملك إذا ملك.
  569. مسألة (508) : الغبن يثبت الفسخ.
  570. مسألة (509) : إذا باع سلعة بثمن مؤجل، لم يجز أن يعود فيشتريها
  571. مسألة (510) : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن: تحالفا إذا كانت
  572. مسألة (511) : لا يجوز بيع رباع مكة.
  573. مسألة (512) : لا يجوز بيع الزيت النجس.
  574. مسألة (513) : لا يجوز بيع الصوف على الظهر.
  575. مسألة (514) : لا يجوز بيع السرجين النجس.
  576. مسألة (515) : لا يصح بيع العنب ممن يتخذه خمرا.
  577. مسألة (516) : لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما.
  578. مسألة (517) : بيع الحاضر للبادي باطل، بشرط أن يكون البادي
  579. مسألة (518) : لا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحم محرم.
  580. فصل (519) : ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.
  581. مسألة (520) : لا يجوز المعاوضة عن عسب الفحل.
  582. مسائل القرض
  583. مسألة (521) : يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك
  584. مسألة (522) : يجوز قرض الخبز، وهل يجوز بالعدد، أو يكون
  585. مسألة (523) : لا يحل، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر
  586. مسائل السلم
  587. مسألة (524) : يصح السلم في المعدوم إذا كان موجودا في محله.
  588. مسألة (525) : يصح السلم في الحيوان.
  589. مسألة (526) : يجوز السلم في الخبز، خلافا لأكثرهم.
  590. مسألة (527) : إذا أسلم إليه في سلعة، ثم تقايلا بعد قبض الثمن، لم
  591. مسألة (528) : لا يجوز التسعير.
  592. مسائل الرهن
  593. مسألة (529) : يجوز الرهن في السفر والحضر.
  594. مسألة (530) : إذا قال الراهن: إن جئتك بالحق في وقت كذا، وإلا
  595. مسألة (531) : ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون دينا على الراهن،
  596. مسألة (532) : ليس للراهن أن ينتفع بالرهن.
  597. مسائل الإفلاس
  598. مسألة (533) : إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين] (1) ماله
  599. مسألة (534) : إذا أفلس وفرق ماله، وبقي عليه دين، وله حرفة
  600. مسألة (535) : إذا امتنع المدين من قضاء دينه= حجر الحاكم عليه،
  601. مسائل الحجر
  602. مسألة (536) : الإنبات علم على البلوغ.
  603. مسألة (537) : حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة.
  604. مسألة (538) : يحجر على المبذر.
  605. مسائل الحوالة
  606. مسألة (539) : لا يعتبر رضى المحتال.
  607. مسألة (540) : إذا نوى المال على المحال عليه، لم يرجع المحال على
  608. مسائل الضمان
  609. مسألة (541) : يصح ضمان دين الميت.
  610. مسألة (542) : لا ينتقل الحق من ذمة المضمون عنه بالضمان.
  611. مسألة (543) : إذا تكفل برجل إلى مدة معلومة، فلم يسلمه عند المحل
  612. مسألة (544) : لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
  613. مسألة (545) : إذا أراق خمرا على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له
  614. مسائل الشركة
  615. مسألة (546) : شركة الأبدان جائزة، سواء اتفقت الصنعة أو
  616. مسألة (547) : دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزة (5) من غير
  617. مسألة (548) : تصرفات الفضولي باطلة.
  618. مسألة (549) : إذا وكله في شراء شاة بدينار، فاشترى شاتين كل
  619. مسائل العارية
  620. مسألة (550) : العارية مضمونة بكل حال.
  621. مسألة (551) : إذا أعاره أرضه مطلقا ليبني فيها، فبنى أو غرس،
  622. مسائل الغصب
  623. مسألة (552) : إذا مثل بعبده عتق عليه.
  624. مسألة (553) : إذا غير صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز
  625. مسألة (554) : إذا غصب ساجة (2) فبنى عليها، أو آجرا فجعله في
  626. مسألة (555) : إذا غصب أرضا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء
  627. مسألة (556) : إذا كسر آلة اللهو لم يضمن.
  628. مسائل الشفعة
  629. مسألة (557) : لا تستحق الشفعة بالجوار.
  630. مسألة (558) : إذا اشترى أرضا فيها زرع أو شجر مثمر، لم تجب
  631. مسألة (559) : لا تثبت الشفعة فيما لا يقسم، كالحمام والرحى ونحوه.
  632. مسألة (560) : لا شفعة لذمي على مسلم، وهو قول الشعبي، خلافا
  633. مسائل الإجارة
  634. مسألة (561) : إذا استأجر دارا كل شهر بشيء معلوم، لزمه في الشهر
  635. مسألة (562) : لا يجوز أخذ الأجرة على القرب- كتعليم القرآن،
  636. مسألة (563) : لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من
  637. مسألة (564) : يجوز استئجار الظئر والخادم بطعامه وكسوته.
  638. مسألة (565) : لا يصح الاستئجار لحمل الخمر، ومتى حمله لم يستحق أجرة.
  639. مسائل المساقاة
  640. مسألة (566) : تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر، وكل أصل له
  641. مسألة (567) : تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض.
  642. مسألة (568) : لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصار
  643. مسألة (569) : يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.
  644. مسألة (570) : لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.
  645. مسألة (571) : لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.
  646. مسألة (572) : إذا حوط على موات ملكه.
  647. مسألة (573) : حريم البئر العادي خمسون ذراعا، والبدىء (3)
  648. مسألة (574) : ما نبت من الكلأ، ونبع من الماء، في أرض إنسان،
  649. مسألة (575) : يلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء.
  650. مسائل الوقف
  651. مسألة (576) : يلزم الوقف بغير حكم الحاكم.
  652. مسألة (577) : يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.
  653. مسألة (578) : إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه
  654. مسائل الهبة
  655. مسألة (579) : يصح هبة المشاع.
  656. مسألة (580) : العمرى تمليك الرقبة، وصفتها: أن يقول: أعمرتك
  657. مسألة (581) : وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها: أن يقول:
  658. مسألة (582) : إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية- مع تساويهم
  659. مسألة (583) : للأب الرجوع في هبته لولده سواء بان نفع ذلك عليه،
  660. مسألة (584) : لا يملك الأجنبي الرجوع في هبته.
  661. مسألة (585) : للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله،
  662. مسائل اللقطة
  663. مسألة (586) : لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.
  664. مسألة (587) : يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.
  665. مسألة (588) : إذا عرف اللقطة حولا ملكها إن كانت أثمانا، وإن كانت
  666. مسألة (589) : لقطة الحرم لا تحل، إلا لمن يعرفها أبدا.
  667. مسألة (590) : إذا جاء مدعي اللقطة، فأخبر بعددها وعفاصها
  668. مسألة (591) : إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة، فجاء غيره
  669. مسألة (592) : يصح إسلام الصبي وردته.
  670. مسائل الوصايا
  671. مسألة (593) : الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة.
  672. مسألة (594) : إذا وصى لجيرانه، دخل فيه من كل جانب أربعون
  673. مسألة (595) : تصح الوصية للقاتل.
  674. مسألة (596) : إذا وصى لرجل بسهم من ماله كان له السدس، إلا أن
  675. مسألة (597) : تصح الوصية بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ
  676. مسائل الفرائض
  677. مسألة (598) : ذوو الأرحام يرثون.
  678. مسألة (599) : قاتل الخطأ لا يرث.
  679. مسألة (600) : لا يرث اليهودي النصراني، وكذلك كل أهل ملتين.
  680. مسألة (601) : إذا كان للميت أقارب كفار، فأسلموا قبل قسمة
  681. مسألة (602) : الجد يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.
  682. مسألة (603) : الأخوات مع البنات عصبة، خلافا لابن عباس.
  683. مسألة (604) : يرث من الجدات للأب: (أم أمه، وأم أبيه، وأم
  684. مسألة (605) : ترث أم الأب مع الأب.
  685. مسألة (606) : عصبة ولد الملاعنة= أمه، فإن عدمت فعصباتها من
  686. مسألة (607) : لا يرث المولود ولا يورث، حتى يستهل صارخا.
  687. مسائل العتق
  688. مسألة (608) : المعتق بعضه: يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
  689. مسألة (609) : إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
  690. مسألة (610) : إذا أعتق المسلم عبدا ذميا ورثه بالولاء.
  691. مسألة (611) : بنت المولى ترث بالولاء.
  692. كتاب النكاح
  693. مسألة (612) : الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل
  694. مسألة (613) : لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح.
  695. مسألة (614) : ولاية الفاسق لا تصح.
  696. مسألة (615) : يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
  697. مسألة (616) : لا يملك الأب إجبار الثيب الصغيرة، في أحد الوجهين.
  698. مسألة (617) : إذا ذهبت بكارتها بالزنا، زوجت تزويج الثيب.
  699. مسألة (618) : لا يجوز لأحد إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
  700. مسألة (619) : تستفاد ولاية النكاح بالبنوة.
  701. مسألة (620) : يصح إذن بنت تسع سنين في النكاح، خلافا لأكثرهم.
  702. مسائل الشهادة
  703. مسألة (621) : الشهادة شرط في النكاح.
  704. مسألة (622) : لا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين.
  705. مسألة (623) : لا ينعقد النكاح بشاهد وامرأتين.
  706. مسألة (624) : لا ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة أهل الذمة.
  707. مسائل الكفاءة
  708. مسألة (625) : شروط الكفاءة خمسة: النسب والدين والحرية
  709. مسألة (626) : فقد الكفاءة يبطل النكاح.
  710. مسألة (627) : لا ينعقد النكاح إلا بلفظي الإنكاح والتزويج، أو
  711. مسألة (628) : إذا زوج ابنته بدون مهر مثلها جاز.
  712. مسألة (629) : إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد
  713. مسألة (630) : إذا كان الولي ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن
  714. مسألة (631) : إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها)
  715. مسألة (632) : لا يتزوج العبد كثر من امرأتين.
  716. مسألة (633) : إذا كانت معتدة من طلاقه لم يجز أن يتزوج أختها وأربعا
  717. مسألة (634) : إذا دخل بامرأة حرمت عليه ابنتها.
  718. مسألة (635) : لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدتها.
  719. مسألة (636) : لا يحل للزاني أن يتزوج بالزانية حتى يتوبا، خلافا
  720. مسألة (637) : الزنا يثبت تحريم المصاهرة.
  721. مسألة (638) : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة اختار منهن أربعا،
  722. مسألة (639) : إذا هاجرت الحربية بعد الدخول= وقفت (6) الفرقة
  723. مسألة (640) : أنكحة الكفار صحيحة.
  724. مسألة (641) : نكاح الشغار باطل.
  725. مسألة (642) : إذا تزوج امرأة وشرط لها دارها، أو أن لا يتسرى عليها،
  726. مسألة (643) : اذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها= لم
  727. مسألة (644) : ينفسخ النكاح بالجنون، والجذام، والبرص، والقرن،
  728. مسألة (645) : إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار.
  729. مسألة (647) : لا يحل للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
  730. مسائل الصداق
  731. مسألة (648) : لا يتقدر أقل المهر.
  732. مسألة (649) : لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا.
  733. مسألة (650) : يجب للمفوضة (4) مهر المثل [بالعقد] (5) ، ويستقر
  734. مسألة (651) : يثبت المسمى في النكاح الفاسد.
  735. مسألة (652) : الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
  736. مسائل الوليمة والقسمة والنشوز
  737. مسألة (653) : نثار العرس مكروه.
  738. مسألة (654) : الأمة على النصف من الحرة في القسم.
  739. مسألة (655) : تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث.
  740. مسألة (656) : يكره الخلع بأكثر من المهر، ويصح.
  741. مسائل الطلاق
  742. مسألة (657) : لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
  743. مسألة (658) : جمع الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة.
  744. مسألة (659) : إذا قال لزوجته: أنت خلية، أو برية، أو بائن، أو
  745. مسألة (660) : لا يصح طلاق المكره، ولا يمينه، ولا نكاحه.
  746. مسألة (661) : الخلع فسخ.
  747. مسألة (662) : المختلعة لا يلحقها الطلاق.
  748. مسألة (663) : إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافا
  749. مسألة (664) : إذا قال لزوجته: " أنت طالق إن شاء الله "= وقع
  750. مسائل الظهار
  751. مسألة (665) : يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إن عزم على
  752. مسألة (666) : اذا وطىء المظاهر قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة
  753. مسألة (667) : الإيمان شرط في الكفارة.
  754. مسألة (668) : الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرا فطلاقه ثلاث،
  755. مسألة (669) : الإطعام في الكفارة: لكل مسكين: مد من بر، أو
  756. مسائل اللعان
  757. مسألة (670) : الأمة تصير فراشا بالوطء، فما تأتي به من الأولاد يلحق
  758. مسألة (671) : موجب قذف الزوج الحد، وله إسقاطه عنه باللعان.
  759. مسألة (672) : لا يصح اللعان على نفي الحمل.
  760. مسألة (673) : لا تقع فرقة اللعان إلا: بلعانهما، وتفريق الحاكم.
  761. مسألة (674) : فرقة اللعان تقع مؤبدة.
  762. مسائل العدد
  763. مسألة (675) : الأقراء: الحيض.
  764. مسألة (676) : المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة.
  765. مسألة (677) : المبتوتة لا تلزمها العدة في بيت زوجها، خلافا لأبي
  766. مسألة (678) : البائن يجوز لها أن تخرج من بيتها في حوائجها نهارا.
  767. مسائل الرضاع
  768. مسألة (679) : لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس (1) رضعات.
  769. مسألة (680) : مدة الرضاع حولان.
  770. مسائل النفقات
  771. مسألة (681) : نفقة الزوجات غير مقدرة شرعا، إنما هو بحسب
  772. مسألة (682) : الإعسار بنفقة الزوجة يثبت لها حق الفسخ.
  773. كتاب الجنايات
  774. مسألة (683) : لا يقتل المسلم بالكافر.
  775. مسألة (684) : لا يقتل حر بعبد.
  776. مسألة (685) : لا يقتل الأب بابنه.
  777. مسألة (686) : تقتل الجماعة بالواحد.
  778. مسألة (687) : يجب القتل بالمثقل إذا كان مما يقصد به القتل غالبا.
  779. مسألة (688) : إذا أمسك رجلا (4) وقتله آخر، حبس الممسك،
  780. مسألة (689) : لولي الدم أن يعفو عن القود إلى الدية من غير رضى
  781. مسألة (690) : الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القصاص، أو
  782. مسألة (691) : يجري القصاص في كسر السن، كما يجري في قلعها،
  783. مسألة (692) : لا يقتص من الجناية إلا بعد الاندمال.
  784. فصل (693)
  785. مسألة (694) : لا قود إلا بالسيف.
  786. مسألة (695) : قتل عمد الخطأ لا يوجب القود، وهو ما وجد فيه
  787. مسألة (696) : دية الخطأ أخماس، عشرون جذعة، ومثلها حقة،
  788. مسألة (697) : الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها
  789. مسألة (698) : والبقر والغنم والحلل أصل في الدية أيضا، مقدرة
  790. مسألة (699) : في أشراف الأذنين الدية.
  791. مسألة (700) : في العين القائمة، واليد الشلاء، ولسان الأخرس،
  792. مسألة (701) : في موضحة الوجه خمس من الإبل.
  793. مسألة (702) : إذا ضربت حامل فماتت، ثم انفصل عنها جنين ميت،
  794. مسائل القسامة
  795. مسألة (703) : يبدأ في القسامة بأيمان المدعين.
  796. مسألة (704) : إذا انتقل الذمي إلى دين من أديان الكفر، لم يقبل منه
  797. مسألة (705) : لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على
  798. مسائل الحدود
  799. مسألة (706) : يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وبه قال
  800. مسألة (707) : الإسلام ليس بشرط في الإحصان.
  801. مسألة (708) : جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث، فإذا
  802. مسألة (709) : دية الذمي إذا قتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، فإن
  803. مسألة (710) : قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية
  804. مسألة (711) : اللواط يوجب الحد.
  805. مسألة (712) : إتيان البهيمة يوجب الحد كحد اللوطي.
  806. مسألة (713) : إذا تزوج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-،
  807. مسألة (714) : إذا أذنت المرأة لزوجها في وطء جاريتها، ففعل- مع
  808. مسألة (715) : إذا أقر أنه زنا بامرأة، فجحدت، لم يسقط عنه الحد.
  809. مسألة (716) : حد الزنا لا يثبت بإقرار مرة، خلافا لمالك والشافعي.
  810. مسألة (717) : إذا أقر بالزنا، ثم رجع عنه، سقط الحد، خلافا
  811. مسألة (718) : للسيد إقامة الحد على رقيقه، خلافا لأبي حنيفة.
  812. مسألة (719) : حد شارب الخمر ثمانون.
  813. مسألة (720) : يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس،
  814. مسألة (721) : لا يستوفى الحد في دار الحرب.
  815. مسائل التعزير
  816. مسألة (722) : لا يبالغ بالتعزير أعلى الحدود.
  817. مسائل السرقة
  818. مسألة (723) : النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو
  819. مسألة (724) : يجب القطع على جاحد العارية، خلافا لأكثرهم.
  820. مسألة (725) : إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب من حرز، قطعوا.
  821. مسألة (726) : يجتمع الغرم مع القطع.
  822. مسألة (727) : إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات
  823. مسألة (728) : يجب القطع على النباش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،
  824. مسألة (729) : إذا سرق في المرة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل
  825. مسألة (730) : يسقط حد الزنا والسرقة والشرب بالتوبة.
  826. مسألة (731) : المرتدة تقتل، خلافا لأبي حنيفة.
  827. مسائل الصول
  828. مسألة (732) : ما أتلفته البهائم نهارا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم
  829. مسألة (733) : ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.
  830. مسألة (734) : إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت
  831. مسألة (735) : إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه،
  832. مسألة (736) : الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.
  833. مسائل السير
  834. مسألة (737) : لا يستعان في الحرب بكافر.
  835. مسألة (738) : لا يقتل الشيخ الفاني، ولا الرهبان، ولا العميان،
  836. مسألة (739) : إذا استولى المشركون على أموال المسلمين، لم يملكوها.
  837. مسألة (740) : إذا نازل الإمام حصنا، لم يجز: أن يفتح البثوق
  838. مسألة (741) : الإمام مخير في الأسرى بين: القتل، والاسترقاق،
  839. مسألة (742) : السلب للقاتل.
  840. مسألة (743) : يصح أمان العبد.
  841. مسائل الخيل
  842. مسألة (744) : يستحق الفارس ثلاثة أسهم.
  843. مسألة (745) : ويسهم لفرسين.
  844. مسألة (746) : لا يفرق في السبي بين كل ذي رحم محرم.
  845. مسألة (747) : إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافا
  846. مسألة (748) : إذا غل من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح،
  847. مسألة (749) : هدايا الأمراء كبقية أموال الفيء، لا يختصون بها.
  848. مسائل الأراضي
  849. مسألة (750) : مكة فتحت عنوة.
  850. مسألة (751) : لا يجوز بيع رباع مكة.
  851. مسألة (752) : إذا ملكت الأرض عنوة، فالإمام مخير بين: قسمتها
  852. مسألة (753) : يجوز إخراج النفل من أربعة أخماس الغنيمة.
  853. مسألة (754) : ما فضل من أموال الفيء عن المصالح، فإنه لجميع
  854. مسائل الجزية
  855. مسألة (755) : المجوس لا كتاب لهم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  856. مسألة (756) : إذا مر الحربي بمال التجارة على عاشر المسلمين، أخذ
  857. مسألة (757) : إذا ذكر الذمي الله تعالى ورسوله وكتابه بما لا ينبغي=
  858. مسألة (758) : إذا شرط الإمام في عقد الهدنة: من جاءه من الرجال
  859. مسألة (759) : يمنع الذمي من استيطان الحجاز.
  860. مسألة (760) : ما تشعث من البيع والكنائس، أو انهدم= لم يجز رمه،
  861. مسائل الصيد
  862. مسألة (761) : إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.
  863. مسألة (762) : إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه
  864. مسألة (763) : لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافا لأكثرهم.
  865. مسألة (764) : إذا أصاب صيدا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتا=
  866. مسألة (765) : إذا توحش الإنسي من الحيوان- كالبعير يند، والفرس
  867. مسألة (766) : متروك التسمية لا يحل، سواء ترك التسمية عامدا أو
  868. مسألة (767) : لا يشرع عند الاصطياد والذبح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
  869. مسائل الذبح
  870. مسألة (768) : لا تجوز الذكاة بالسن والظفر.
  871. مسألة (769) : يجزئ في الذكاة قطع الحلقوم والمريء.
  872. مسألة (770) : لا تحل ذبائح نصارى العرب.
  873. مسألة (771) : إذا مات الجراد بغير سبب= حل أكله.
  874. مسألة (772) : يحل أكل السمك الطافي.
  875. مسألة (773) : الجنين يتذكى بذكاة أمه.
  876. مسألة (774) : السنة نحر الإبل، فإن ذبحها جاز.
  877. مسألة (775) : يحل أكل الضبع، وفي الثعلب روايتان.
  878. مسألة (776) : يحل أكل الضب، وفي اليربوع روايتان.
  879. مسألة (777) : يحل أكل لحوم الخيل.
  880. مسألة (778) : يحرم أكل البغال والحمر الأهلية.
  881. مسألة (779) : كل حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوى به،
  882. مسألة (780) : المستخبث من الطير لا يحل أكله، كالنسر، والرخم،
  883. مسألة (781) : يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
  884. مسألة (782) : كل ما يعيش في البحر يحل أكله، إلا الضفدع
  885. مسألة (783) : يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان
  886. مسألة (784) : إذا مر بالثمار المعلقة ولا حائط عليها= جاز له الأكل
  887. مسألة (785) : يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز به ليلة.
  888. مسائل الأشربة
  889. مسألة (786) : كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام، وفيه الحد،
  890. فصل (787) :
  891. فصل (788) :
  892. فصل (789)
  893. مسألة (790) : لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
  894. مسائل السبق
  895. مسألة (791) : لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
  896. مسألة (792) : إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو نصراني، أو
  897. مسألة (793) : إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو
  898. مسألة (794) : يصح يمين الكافر.
  899. مسألة (795) : إذا حلف: لا يأكل أدما؛ فأكل لحما، أو بيضا، أو
  900. مسألة (796) : إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
  901. مسألة (797) : إذا حلف: أنه لا مال له، وله مال غير زكاتي -
  902. مسألة (798) : إذا قال: هذا الطعام - أو هذه الأمة - علي حرام =
  903. مسألة (799) : مذهب أحمد أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث.
  904. مسألة (800) : إذا نذر شيئا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن
  905. مسألة (801) : إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة = لزمه أن
  906. مسألة (802) : يمين الغموس لا توجب الكفارة، خلافا للشافعي.
  907. مسألة (803) : لاتنعقد يمين المكره.
  908. مسألة (804) : ينعقد نذر المعصية وكفارته كفارة يمين.
  909. مسألة (805) : نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرا بين الوفاء والكفارة.
  910. مسألة (806) : من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافا
  911. مسألة (807) : لا يجوز أن يولى النساء القضاء، خلافا لأبي حنيفة.
  912. مسألة (808) : يصح التحكيم، خلافا لأحد قولي الشافعي.
  913. مسألة (809) : يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا
  914. مسألة (810) : حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
  915. مسألة (811) : إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر،
  916. مسألة (812) : إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر = لم
  917. مسألة (813) : إذا تداعيا شيئا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه،
  918. مسألة (814) : يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة
  919. مسألة (815) : إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولد، عرض على القافة،
  920. مسألة (816) : لا ترد اليمين في شيء من الدعاوى، ويقضى
  921. مسألة (817) : لا تجب الشهادة في البيع، خلافا لداود.
  922. مسألة (818) : يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كل ما
  923. مسألة (819) : لا تقبل شهادة العدو على عدوه، خلافا لأبي حنيفة.
  924. مسألة (820) : لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
  925. مسألة (821) : لا تقبل شهادة بدوي على قروي.
  926. مسألة (822) : لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض.
  927. مسألة (823) : يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به
  928. مسألة (824) : إذا ترك ابنا واحدا لا وارث له غيره، فأقر بأخ = ثبت نسبه.
  929. مسألة (825) : إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد = عتق عليه نصيب
  930. مسألة (826) : إذا أعتق في مرض موته عبيدا لا مال له سواهم، ولم
  931. مسألة (827) : إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
  932. مسألة (828) : بيع المدبر جائز.
  933. مسألة (829) : يجوز بيع رقبة المكاتب.
  934. مسألة (830) : لا يجوز بيع أم الولد.
  935. مصادر التحقيق
  936. فهرس الفوائد والقواعد

مسائل التحلل

مسألة (443) : يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النحر.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز حتى يطلع الفجر.

لنا:

ما تقدم من حديث أم سلمة، وأنها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (1) .

احتجوا:

(2235) بما رواه الترمذي، قال: حدثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعودي عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله، وقال: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".

قال الترمذي: هذا حديث صحيح (2) .

ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعودي ومقسم رجل، وهو الحكم ابن عتيبة (3) .

وقال الترمذي: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث (4) . PageV00P000

(2236) وقال أبو داود: حدثنا محمد بن كثير أنا سفيان ثنا سلمة بن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات، فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: " أيبني (1) ، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ".

قال أبو داود: اللطح: الضرب اللين (2) .

وروه النسائي (3) وابن ماجة (4) من حديث سلمة.

والحسن العرني: لم يسمع من ابن عباس. قاله أحمد بن حنبل O.

*****

مسألة (444) : لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.

(2237) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال: " عليكم بمثل حصى الخذف " (5) .

ز: إسناد هذا الحديث صحيح، وإن كان غير مخرج في شيء من "الكتب الستة"، والله أعلم O. PageV00P000

(2238) وقال أبو داود: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس (1) .

[ز:] (2) هذا إسناد صالح.

(2239) وقد روى مسلم في "صحيحه" من حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف (3) O.

*****

— صفحة ٥٩٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।