()
وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث لا يقدح في عبد الملك، فإن عبد الملك ثقة مأمون، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه، ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، وإنما كان إماما في الحفظ، وطعن من طعن عليه سواه إنما هو اتباع لشعبة، وقد احتج مسلم في "صحيحه" بحديث عبد الملك، وخرج له أحاديث، واستشهد به البخاري، وكان سفيان يقول: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقد وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين والعجلي وابن عمار والنسائي وغيرهم ... الخ) .
(3)
قواعد الجرح والتعديل
هناك جملة من القواعد المتعلقة بالجرح والتعديل تستفاد من كلام المنقح PageV00P000
وتطبيقاته عند مناقشته لاختلاف الأئمة في الحكم على الراوي، ومن ذلك: 1 - الجرح إنما يحتاج إلى بيان سببه إذا عارضه تعديل (انظر: 2/256، 3/511) .
(2) اختصاص بلدي الراوي بأهل بلده (انظر: 2/202 - 203) .
(3) التفصيل في حال الراوي (انظر: 3/10، 18؛ 5/41) .
(4) تقديم قول الأعلم بالجرح والتعديل عند الاختلاف (انظر: 3/ 104، 122) .
(5) الأخذ بقول الأكثر عند الاختلاف (انظر: 3/142 - 143) .
(6) تفرد الراوي عن مثل الزهري بإسنادين نظيفين مما يضعف الراوي (انظر: 3/511) .
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن إعمال قواعد الجرح والتعديل في الترجيح بين أقوال العلماء المختلفين في الحكم على الراوي ليس على درجة واحدة، بل بعض هذه القواعد أقوى من بعضها الآخر، وبعضها يستأنس به ولا يكتفى بها في الحكم على الراوي، والله أعلم.
(4)
الأحكام الضمنية على الرجال
أحكام العلماء على الرواة تنقسم إلى قسمين: أحكام صريحة، وأحكام ضمنية، والمقصود بالأحكام الضمنية الأحكام التي تكون غير صريحة ولكنها مضمنة في حكم آخر، فمثلا عندما يصحح البخاري حديثا، فهذا يتضمن: ثقة رواة الإسناد، وسماع بعضهم من بعض.
والأحكام الضمنية من المصادر المهمة في علم الحديث، وإن كانت بلا شك تأتي في المرتبة الثانية بعد الأحكام الصريحة، وقد أولاها المنقح عناية كبيرة، وتظهر هذه العناية في الصور التالية:
(1) ذكر رواية من وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة عن الراوي (انظر مثلا: 1/162، 378؛ 3/284؛ 4/320) .
(2) رواية أحد الأئمة الذين ينتقون الرجال من طريق الراوي، ومن أمثلة ذلك:
ذكر المنقح أبو الغريف عبيد الله بن خليفة، وقال عنه (1/337) : (قال ابن أبي حاتم: كان على شرطة علي بن أبي طالب، ليس بالمشهور، قلت: هو أحب إليك أو الحارث الأعور؟ قال: الحارث أشهر، وهذا قد تكلموا فيه، وهو شيخ، من نظراء أصبغ بن نباتة. وقد ذكر البخاري أبا الغريف فلم يذكر فيه شيئا، ورواية النسائي من طريقه مما يقوي أمره، ولم يبين أبو حاتم من تكلم فيه، ولا بين الجرح ما هو؟) .
وانظر أيضا: (3/337) .
ويندرج تحت هذا رواية صاحبي الصحيحين للراوي، وهو ما سنتحدث عنه في الفقرة التالية.
(3) تصحيح أو تحسين أحد العلماء لحديث راو من الرواة، ومن أمثلة ذلك:
قال المنقح (4/114) في كلامه عن عطية العوفي: (والترمذي يحسن حديثه) ، وذكر أيضا في موضع آخر (4/262) أن الترمذي يحسن حديث عمر
ابن راشد اليمامي.
(5)
تخريج صاحبي الصحيحين للراوي
مما اعتنى به المنقح في كلامه على الرجال بيان هل لهم رواية في "الصحيحين" أم لا؟ لما يتضمنه ذلك من تقوية لهذا الراوي، وقد نبه المنقح على بعض التنبيهات الهامة حول هذه المسألة، وهي: