(2103) وقد رواه أبو يعلى الموصلي بغير هذا اللفظ فقال: حدثنا أبو خيثمة ثنا عفان ثنا حماد قال: حدث حميد عن بكر عن ابن عمر قال: قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ملبين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ". قالوا: يا رسول الله، يغدوا أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: " نعم ". فسطعت المجامر بالبطحاء: وقدم علي من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " بما أهللت، فإن معنا أهلك؟ " قال: أهللت بما أهل به رسول الله-صلى الله عليه وسلم. قال حميد: فأخبرت بذلك القوم وطاوس جالس، فقال: هكذا كان الحديث (2) O.
فإن قال الخصم: فقد نقضتم أحاديثكم الأوائل بهذه الأواخر، لأنكم رويتم في الأوائل أنه تمتع، وفي الأواخر أنه تندم كيف ساق الهدي ولم يمكنه أن يفسخ؛ فأنتم بين أمرين: إما أن تصححوا الأوائل، فيبطل مذهبكم في فسخ الحج
إلى العمرة؛ أو تصححوا الأواخر، فيبطل احتجاجكم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع. PageV00P000
قالوا: ثم نتكلم على أحاديثكم فنقول: أما الأوائل: فمعارضة بالأواخر، وبما نذكره في حجتنا.
وأما الأواخر: فإنه لم يأمر أصحابه بالفسخ لفضيلة التمتع، بل لأمر آخر، وهو ما رويتم من حديث ابن عباس أن أهل الجاهليه كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمر بفسخ الحج إلى العمرة ليخالف المشركين.
واستدلوا عليه:
(2104) بما روى الإمام أحمد بن حنبل، قال: حدثنا [سريج] (1) بن النعمان ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال: أخبرني ربيعة (2) بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، فسخ
الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: " بل لنا خاصة " (3) .
(2105) وقال الدارقطني: حدثنا أحمد بن عمرو بن عثمان ثنا أحمد بن عثمان بن حكيم ثنا أبو غسان ثنا قيس عن أبي حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أنه سئل عن متعة الحج فقال: هي والله لنا أصحاب محمد خاصة، وليست لسائر الناس إلا لمحصر (4) .
والجواب: أنه إذا صحت الأحاديث فلا وجه لردها، وإنما ينبغي التمحل لها، ووجه الجمع بين الأحاديث: أنه كان قد اعتمر وتحلل من العمرة، ثم أحرم بالحج وساق الهدي، ثم أمر أصحابه بالفسخ ليفعلوا مثل PageV00P000
فعله، لأنهم لم يكونوا أحرموا بعمرة، ومنعه من فسخ الحج إلى عمرة ثانية: عمرته الأولى وسوقه الهدي.
فعلى هذا يجمع بين الأحاديث ولا يرد منها شيء.
فإن قالوا: كيف يصح هذا التأويل وإنما علل بسوق الهدي، لا بفعل عمرة متقدمة.
قلنا: ذكر إحدى العلتين دون الأخرى، وذلك جائز.
وقولهم: إنما أمرهم بالفسخ لمخالفة الجاهلية.
قلنا: لو كان كذلك لم يفرق بين من ساق الهدي وبين من لم يسق، ثم إنه قد اعتمر في أشهر الحج:
(2106) ففي "الصحيحين" من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع (1) حجته (2) .
ففعله هذا يكفي في البيان لأصحابه وللمشركين أن العمرة تجوز في أشهر الحج، فلم يحتج أن يأمر أصحابه بفسخ الحج المحترم لذلك، وإنما فعل ذلك لأنه الأفضل.
وأما حديث ابن عباس: فإنه لم يرد أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم فسخ لأجل ما كان المشركون يعتمدونه، وإنما ذكر حال الجاهلية.