حدثنا الخلال ثنا أبو داود ثنا أحمد ثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام.
قال يحيى: والحجامة للصائم ليس بصحيح (3) .
وقد أجيب عن حديث ابن عباس على تقدير صحته، وانتفاء تعليله، بوجوه ذكرتها في غير هذا الموضع (4) .
وقال الحاكم- بعد أن روى حديث ابن عباس-: فاسمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة على هذا الحديث، لتستدل به على أرشد PageV03P274
الصواب: سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن إسحاق بن خزيمة يقول: قد ثبتت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أفطر الحاجم والمحجوم "، فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة: إن الحجامة لا تفطر الصائم. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم.
وهذا الخبر غير دال" على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، وإنما كان محرما وهو مسافر، وللمسافر- إن كان ناويا للصوم وقد مضى عليه بعض النهار وهو صائم - الأكل والشرب، وإن كان الأكل والشرب يفطرانه، لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل في الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صومه ذلك اليوم الذي دخل فيه، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد دخل في الصوم ونواه ومضى بعض النهار وهو صائم جاز له أن يحتجم وهو مسافر في بعض نهار الصوم وإن كانت الحجامة تفطره (1) O.
(1831) الحديث " الثاني: قال الدارقطني: ثنا البغوي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " أفطر هذان ". ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم.
قال الدارقطني: كلهم ثقات، ولا أعلم له علة (2) .
قال المؤلف: قلت: قال أحمد بن حنبل: خالد بن مخلد له أحاديث PageV00P000
مناكير (1) .
ز: هذا الحديث حديث منكر لا يصلح الاحتجاج به، لأنه شاذ الإسناد والمتن، ولم يخرجه أحد من أئمة " الكتب الستة "، ولا رواه الإمام أحمد ابن حنبل في "مسنده" ولا الشافعي ولا أحد من أصحاب المسانيد المعروفة، ولا يعرف في الدنيا أحد رواه إلا الدارقطني عن البغوي (2) ! وقد ذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في "المستخرج" ولم يروه إلا من طريق الدارقطني وحده (3) ، ولو كان عنده من حديث غيره لذكره كما عرف من عادته أنه يذكر الحديث من المسانيد التي رواها كمسند أحمد وأبي يعلى الموصلي ومحمد بن هارون الروياني و" معجم الطبراني " وغير ذلك من الأمهات، وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالما من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة " الكتب الستة " ولا المسانيد المشهورة وهم محتاجون إليه أشد حاجة؟!
والدارقطني إنما جمع في كتابه " السنن " غرائب الأحاديث، والأحاديث المعللة والضعيفة فيه أكثر من الأحاديث الصحيحة السالمة من التعليل.
وقوله في رواة هذا الحديث: (كلهم ثقات، ولا أعلم له علة) فيه نظر من وجوه:
أحدها: أن الدارقطني نفسه تكلم في رواية عبد الله بن المثنى، وقال: ليس هو بالقوي. في حديث رواه البخاري في "صحيحه"!