فقال المنقح في تعليقه على هذه المسألة: (هذا الخلاف مبني على أن المسح هل يرفع الحدث عن الرجل؟ فإن قلنا: لا يرتفع عنها، فقد ارتفع عن الوجه واليدين والرأس، وبقي الرجلان، فيكفيه غسلهما.
وإن قلنا: يرتفع، فبالخلع عاد، والحدث لا يتبعض، فيجب استئناف الوضوء.
وقيل: منشأ الخلاف: جواز التفريق، فإن جاز أجزأه غسل قدميه، ومسح رأسه في خلع العمامة، وإلا أعاد الوضوء لفوات شرطه وهو الموالاة.
قال بعضهم: والصحيح الأول، لأن الخلاف واقع في المسألتين مطلقا، سواء كان عقب الوضوء، أو بعد مضي زمان يحصل به التفريق) (1) .
* * *
(2)
التعقب
1) تعقبه في بعض القضايا المنهجية في علوم الحديث: PageV00P000
يقرر الحافظ ابن الجوزي بعض مسائل علوم الحديث وفق منهج الفقهاء والأصوليين، فيتعقبه ابن عبد الهادي ببيان منهج علماء الحديث ونقاده، ومن ذلك:
ذكر ابن الجوزي (1/203) بإسناده عن يحيى بن إسحاق عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعا: " الأذنان من الرأس " محتجا به، وقال في ذكر اعتراض الخصم: (قال الدارقطني: قال سليمان ابن حرب عن حماد بن زيد: إن قوله " الأذنان من الرأس " من قول أبي أمامة غير مرفوع، وهو الصواب) ، ثم أجاب ابن الجوزي عن هذا بقوله: (وجواب من قال: " هو قول أبي أمامة " أن نقول: الراوي قد يرفع الشيء، وقد يفتي به) .
فقال المنقح (1/207) متعقبا: (هذه الطريقة التي سلكها المؤلف ومن تابعه " في أن الأخذ بالمرفوع في كل موضع " طريقة ضعيفة، لم يسلكها أحد من المحققين وأئمة العلل في الحديث) (1) .
2) تضعيف بعض الأحاديث التي يحتج بها ساكتا عليها:
هناك عدد من الأحاديث يسكت عنها ابن الجوزي أو يقويها، وتكون ضعيفة أو معلولة، فينبه المنقح على ذلك، وضعف هذه الأحاديث يكون مرجعه إلى أحد ثلاثة أسباب:
الأول: ضعف راو أو أكثر في الإسناد، ومن أمثلة ذلك:
احتج الحافظ ابن الجوزي (2/242) بحديث رواه من طريق الدارقطني عن أحمد بن محمد بن سعيد (1) عن أحمد بن الحسن بن سعيد عن أبيه عن سعيد PageV00P000
ابن عثمان الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه، ولم يتكلم ابن الجوزي على هذا الإسناد بشيء.
فتعقبه المنقح بقوله (2/244) : (حديث بريدة إسناده ساقط، وعمرو وجابر ضعيفان، وكذلك سعيد بن عثمان، وشيخ ابن عقدة وأبوه لا يعرفان) .
الثاني: انقطاع الإسناد، ومن أمثلة ذلك:
احتج ابن الجوزي (1/211) بحديث من طريق مكحول عن نعيم بن حمار عن بلال، فتعقبه المنقح بقوله: (مكحول لم يسمع من نعيم فهو منقطع) (2) .
الثالث: وجود علة في الحديث، ومن أمثلة ذلك:
احتج ابن الجوزي (3/381) بحديث من طريق الدارقطني عن أحمد بن علي بن حبيش عن علي بن العباس عن علي بن سعيد بن مسروق عن ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:
{من استطاع إليه سبيلا} قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: " الزاد والراحلة ".
فعلق المنقح على ذلك بقوله: (هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن بهذا الإسناد، وعلي بن سعيد بن مسروق الكندي، وعلي بن العباس البجلي المقانعي ثقتان، وشيخ الدارقطني ثقة أيضا.
ومع ذلك فرواية هذا الحديث عن قتادة عن أنس مرفوعا وهم، PageV00P000