وأما كلام المؤلف في إبراهيم بن مهدي في الحديث السابع، ونقله عن الخطيب تضعيفه: فخطأ منه، فإن الخطيب إنما ضعف إبراهيم بن مهدي بن عبد الرحمن بن سعيد بن جعفر الأبلي البصري، يكنى أبا إسحاق، ومات سنة ثمانين ومائتين (5) .
وأما راوي الحديث عن معتمر بن سليمان فهو أقدم من هذا، وهو صدوق، مات سنة خمس وعشرين ومائتن، ويقال له: المصيصي، وهو بغدادي الأصل، سكن المصيصة، وذكر البخاري أنه من الأبناء (6) ، ووثقه PageV03P127
أبو حاتم (1) وغيره.
وكذلك كلام المؤلف في إبراهيم بن الهيثم البلدي: ليس بشيء، فإنه صدوق، وثقه الدارقطني (2) وغيره، وأما ابن عدي فإنه قال فيه: حدث ببغداد بحديث الغار عن الهيثم بن جميل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذبه فيه الناس وواجهوه، وأحاديثه مستقيمة سوى هذا الحديث الواحد الذي أنكروه عليه (3) .
ويحيى بن جرجة الذي في الحديث السابع: روى عنه ابن جريج وقزعة ابن سويد، قال أبو حاتم الرازي: هو شيخ (4) . وقال الدارقطني: ليس بقوي (5) .
وأما حديث سعيد بن المسيب الذي رواه أبو داود: فإسناده صحيح كالشمس، لكنه مرسل، ومرسل سعيد حجة.
وحمل المؤلف آخر الحديث على أنه من تفسير سعيد خطأ، وقد روي عن سعيد من غير وجه ما يدل على ذلك.
(1627) قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم عن عبد الخالق الشيباني قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نصف صاع بر. PageV00P000
(1628) وقال هشيم: أخبرني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد ابن المسيب قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر صدقة الفطر، فحض عليها، وقال: " نصف صاع من بر، أو صاع تمر أو شعير، عن كل حر وعبد، ذكر وأنثى ".
(1629) وقال الطحاوي: ثنا المزني ثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، مدين من حنطة.
قال الشافعي: حديث (مدين) خطأ (1) .
قال البيهقي: هو كما قال، فالأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروينا في جواز نصف صاع من بر" في صدقة الفطر عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة، وفي إحدى الروايتن عن علي وابن عباس رضي الله عنهم.
قال ابن المنذر: لا يثبت ذلك عن أبي بكر وعثمان.
قال البيهقي: هو عن أبي بكر منقطع، وعن عثمان موصول، والله أعلم.
وقد وردت أخبار عن النبي-صلى الله عليه وسلم في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، وقد بينت علة كل واحد منها في " الخلافيات " (2) ؛ وروينا في حديث أبي سعيد الخدري، وفي الحديث الثابت PageV00P000
عن ابن عمر أن تعديل مدين من بر- وهو نصف صاع- بصاع من الشعير وقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق (1) O.
*****