وقد رواه سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم.
وسليمان: ليس بشيء بإجماعهم.
وأما حديث جابر: فقد تكلم في عثمان بن محمد.
وأما حديث الأسلع: ففي إسناده: الربيع بن بدر، قال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به (1) . وقال النسائي (2) والدارقطني (3) : متروك الحديث.
ثم نحن نقول بهذه الأحاديث، ونجيز هذا الفعل، فنجمع بين الأحاديث.
ز: أبو عصمة في حديث أبي جهيم هو: نوح بن أبي مريم، وهو متروك.
وخارجة هو: ابن مصعب، وقد ضعفوه، وقال محمد بن سعد: تركوه (4) .
والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم، بل بينهم (5) عمير- مولى ابن عباس- كما تقدم (6) .
وحديث محمد بن ثابت العبدي: رواه أبو داود (7) ، قال ابن معين في العبدي: هو ضعيف (8) . وفي رواية: ليس بشيء (9) . وفي رواية: ليس به PageV01P376
بأس (1) . وقال النسائي: ليس بالقوي (2) . وقال أبو الوليد القاضي: هو متروك. ووثقه بعضهم.
وقد أنكر البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث، وقال: خالفه عبيد الله وأيوب والناس، فقالوا: عن نافع عن ابن عمر، فعله (3) .
قال البيهقي: ورفعه غير منكر (4) .
وقال الخطابي: وحديث ابن عمر لا يصح، لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا، لا يحتج بحديثه (5) .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أبي عبد الله- يعني: أحمد بن حنبل- حديث محمد بن ثابت، فقال لي: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعا (6) .
وأما حديث علي بن ظبيان: فرواه الحاكم، وقال: لا أعلم أحدا أسنده غير ابن ظبيان، وهو صدوق (7) . PageV01P377
وقال ابن حبان في عبد الله بن الحسين بن جابر: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يحتج بما انفرد به (1) .
وأما حديث جابر: فلم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن محمد، وقد روى عنه أبو داود (2) وأبو بكر بن أبي عاصم (3) وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم في كتابه، ولم يذكر فيه جرحا (4) .
وقد روى الحديث: البيهقي (5) والدارقطني وقال: كلهم ثقات، والصواب موقوف (6) .
ورواه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح (7) O.
*****