*****
مسألة (34) : المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين.
وقال أبو حنيفة: واجبان في الغسل، مسنونان في الوضوء.
وقال مالك والشافعي: مسنونان فيهما.
لنا أربعة أحاديث:
(193) الحديث الأول: قال الدارقطني: ثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث ثنا الحسن بن علي بن مهران ثنا عصام بن يوسف ثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه " (2) .
في هذا الحديث مقال، لأنه تفرد به سليمان عن الزهري، وتفرد به عصام عن ابن المبارك. PageV00P000
قال البخاري: عند سليمان مناكير (1) . قال علي بن المديني: سليمان مطعون عليه (2) .
وقال الدارقطني: وهم فيه عصام، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى- مرسلا- عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: وأحسبه اختلط عليه، واشتبه بإسناد ابن جريج: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ... " (3)
ويمكن أن يقال: سليمان ثقة، وما عرفنا في عصام طعنا، والراوي قد يرفع وقد يرسل.
(194) الحديث الثاني: قال الدارقطني: ثنا علي بن الفضل بن طاهر البلخي ثنا أحمد بن حمدان العائذي ثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني- وكان رجلا صالحا- ثنا علي بن يونس عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلا بهما" (4) .
قال الخصم: جابر هو: الجعفي، وقد كذبه أيوب السختياني (5) PageV00P000
وزائدة (1) .
قلنا: قد وثقه سفيان الثوري (2) وشعبة (3) ، وكفى بهما.
ز: جابر الجعفي: ضعفه الجمهور، والمؤلف يحتج به في موضع إذا كان الحديث حجة له، ويضعفه في موضع آخر إذا كان الحديث حجة عليه (4) !
وقال الدارقطني- بعد أن روى الحديث-: جابر ضعيف، وقد اختلف عنه، فأرسله أبو مطيع الحكم بن عبد الله عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن عطاء، وهو أشبه بالصواب (5) O.
(195) الحديث الثالث: قال الدارقطني: ثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى ثنا هدبة ثنا حماد بن سلمة عن عمار ابن أبي عمار عن PageV00P000
أبي هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق (1) .
قال الخصم: قد قال الدارقطني: لم يسنده عن حماد غير هدبة وداود بن المحبر، وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أبا هريرة.
والجواب: أن هدبة ثقة، أخرج عنه في "الصحيحين " (2) ، فإذا رفعه كان رفعه زيادة على قول من وقفه، والزيادة من الثقة مقبولة، ومن وقفه لم يحفظ ما حفظ الرافع.
ز: إذا روى بعض الثقات حديثا فأرسله، ورواه بعضهم فأسنده، فقد اختلف أهل الحديث في ذلك:
فحكى الخطيب أن أكثر أصحاب الحديث يرون: أن الحكم في هذا للمرسل.
وعن بعضهم: أن الحكم للأكثر.
وعن بعضهم: أن الحكم للأحفظ.
وصحح الخطيب أن الحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا، وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة (3) .
والصحيح أن ذلك يختلف: فتارة يكون الحكم للمرسل، وتارة يكون للمسند، وتارة للأحفظ. PageV01P188
ورواية من أرسل هذا الحديث أشبه بالصواب، وقد صحح الدارقطني وغيره إرساله (1) ، والله أعلم O.
(196) الحديث الرابع: قال أحمد: ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر" (2) .