[فصل التعزير في الأموال]
(فصل) وأما التعزير في الأموال فجائز عند مالك - رحمه الله - وهو قول قديم عند الشافعي - رضي الله عنه - بدليل أنه أوجب على من وطئ زوجته الحائض في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصف دينار رواه ابن عباس، وفي من غل الزكاة تؤخذ منه ويؤخذ شطر ماله عقوبة له واستدل بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال «في كل أربعين من الإبل السائبة بنت لبون من أعطاها مرتجزا فله أجرها، ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء» .
وقد روي أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا بالمدينة وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «من رأى رجلا يصطاد بالمدينة فله سلبه» والمراد هاهنا بالسلب الثياب فحسب وهذا ما أورده الإمام، وقد روي أنهم كلموا سعدا في هذا السلب فقال ما كنت أرد طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وروي أن عمر أراق لبنا مغشوشا.
وعن علي - كرم الله وجهه - أنه أحرق
طعاما محتكرا بالنار، قال الغزالي للوالي أن يفعل ذلك
إذا رأى المصلحة فيه
. وأقول وله أن يكسر الظروف التي فيها الخمور زجرا، وقد فعل ذلك في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأكيدا للزجر، ولم يثبت نسخه ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة، وإذا رأى الوالي باجتهاد مثل تلك الحاجة جاز له مثل ذلك، فإن كان هذا منوطا بنوع اجتهاد رقيق لم يكن ذلك لآحاد الرعية، فإن قلت: هل للسلطان زجر الناس عن المعاصي بإتلاف أموالهم وتخريب دورهم التي فيها يشربون ويعصون وإحراق أموالهم التي يتوصلون بها إلى المعاصي؟ فاعلم أن ذلك لورود الشرع به لم يكن خارجا عن سنن المصالح ولكنا لا نبتدع المصالح بل نتبع فيها وكسر ظروف الخمر قد ثبت عند شدة الحاجة لا يكون نسخا بل الحكم يزول بزوال العلة ويعود بعودها، فإنما جوزنا ذلك للإمام بحكم الاتباع ومنعنا آحاد الرعية منه لخفي وجه الاجتهاد فيه بل نقول لو أريقت الخمور أولا فلا يجوز كسر الأواني بعدها، وإنما جاز كسر الأواني تبعا للخمر فإذا خلت عنها فهو إتلاف مال إلا أن تكون ضاربة بالخمر لا تصلح إلا لها فهذه تصرفات فقهية يحتاج المحتسب لا محالة لمعرفتها.