نقل الشيخ أبي حامد من غير فرق بين أن يتعلق به حق آدمي أو لا يتعلق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود» وأدنى درجات الأمر الإباحة؛ لأنه ضرب غير محدود فلم يكن واجبا كضرب الزوجة.
وقال في المهذب: ليس له تركه إذا تعلق به حق الآدمي وقال الغزالي إذا تعلق به حق
الآدمي فليس له الإهمال مع الطلب لكن هل يجوز الاقتصار على التوبيخ باللسان؟ فيه وجهان، وعلى المتولي أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب، فإن عفى المشتوم أو المضروب كان ولي الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل المصلحة وتعزيره تقويما؛ لأن التقويم من حقوق المصالح العامة أو الصفح عنه عفوا، فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع إليه سقط من التعزير حق الآدمي، وإذا عزر الإمام رجلا فمات وجب الضمان عليه وقيل لا يجب والمذهب الأول؛ لأنه روي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - وعلي - كرم الله وجهه - ولا مخالف لهما ولأنه ضرب غير محدود فكان مضمونا كضرب الزوج زوجته والمعلم الصبي، وإنما ضمنا التعزير؛ لأنه تأديب مشروط فيه السلامة فإذا أفضى فيه إلى التلف تبينا أنه لم يكن مأذونا فيه فوجب ضمانه.
وقال أبو حنيفة: إذا رأى الإمام أنه لا يصلحه إلا الضرب لزمه أن يضربه، وإن رأى أنه يصلحه غير الضرب فهو بالخيار في ذلك وأي الأمرين فعل فمات فلا ضمان عليه.
وأما صفات الضرب في التعزير فيجوز أن يكون بالعصا وبالسوط الذي كسرت ثمرته، لا تجوز أن يبلغ بتعزيره كما تقدم إنهار الدم، وضرب الحد يجوز أن يفرق في البدن كله بعد توقي مواضع المقاتل ليأخذ كل عضو نصيبه من الحد، ولا يجوز أن يجمع في موضع واحد من الجسد واختلف في ضرب التعزير فأجراه جمهور أصحاب الشافعي مجرى ضرب الحد في التفريق وجوز أبو عبد الله الزبيري جميعه في موضع واحد من الجسد ويجوز في مكان التعزير أن يجرد من
ثيابه إلا قدر ما يستر عورته ويشهر في الناس وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه.
ويجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا تحلق لحيته واختلف في جواز تسويد وجهه فجوزه الأكثرون، أما ركوبه الدابة مستدبرة فنقل الخلف عن السلف والحكام أنهم يفعلونه ويجوز أن يصلب في التعزير حيا، ولا يمنع من طعام أو شراب، ولا يمنع من الوضوء للصلاة ويصلي مومئا ويعيد إذا أرسل، ولا يجاوز بصلبه ثلاثة أيام.