والزناء يثبت بأحد أمرين إما بإقرار أو ببينة، أما الإقرار فإذا أقر البالغ العاقل بالزنا مرة واحدة طوعا أقيم الحد عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يحده حتى يقر أربع مرات، وإذا وجب الحد عليه بإقراره ثم رجع عنه قبل الحد سقط لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ادرءوا الحدود بالشبهات» .
وأما البينة فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربع رجال عدول لا امرأة فيهم يذكرون أنهم شاهدون دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة، وإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة وتقبل شهادتهم مجتمعين ومتفرقين، ومنع أبو حنيفة ذلك وقال لا أقبلها إذا تفرقوا وجعلهم قذفة، وتقبل شهادتهم بعد سنة أو أكثر، وإذا لم يكمل شهود الزناء أربعة فهم قذفة يحدون في أحد القولين.
واختلف في الشهادة على إقراره بالزناء هل تقبل بشاهدين أو أربعة، وإذا رجم الزاني بالبينة حفرت له بئر عند رجمه وينزل فيها إلى
وسطه ليمنعه من الهروب، فإن هرب اتبع ورجم حتى يموت، وإن رجم بإقراره لم يحفر له، وإن هرب لم يتبع، ولا تحد الحامل حتى تضع، ولا بعد الوضع حتى توجد لولدها مرضع، وإذا ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه زوجته أو جهل تحريم الزنا، فإن كان حديث عهد بالإسلام أو تربى في بادية سقط عنه الحد للحديث، وإذا تاب قبل القدرة سقط عنه الحد، وإن كان بعد القدرة لم يسقط قال الله - سبحانه وتعالى -: {ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم} [النحل: 119] وهذا كله مع تفويض الإمام له ذلك؛ لأن الحد مختص بالإمام وهو خارج عن ولايته، قال: وإن كانت أمة جلدها سيدها نصف حد الحرة لقوله: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، فإن زنت فليبعها، ولو بضفير» .
وفي حديث آخر " ولو بحبل من شعر "، هذا مع الإقرار، فإن كان بالبينة فالحاكم أولى؛ لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود وليس كذلك لسيدها والأول أصح لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» .