[الباب الخمسون يشتمل على معرفة الحدود والتعزيرات]
وغير ذلك مما لم نذكره في هذا الكتاب وأذكر ما يلزم المحتسب فعله من أمور الحسبة في مصالح الرعية غير ما ذكرنا. فمن ذلك السوط والدرة، أما السوط فيتخذ وسطا لا بالغليظ الشديد، ولا بالرقيق اللين بل يكون من وسطين حتى لا يؤلم الجسم لما روى زيد بن أسلم: «أن رجلا اعترف عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزنا فدعا له بالسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد فقال دون هذا فأتي بسوط قد لان فضرب به» .
وأما الدرة فتكون من جلد البقر أو الجمل مخروزة وتكون هذه الآلة معلقة على دكة المحتسب ليشاهدها الناس فترعد منها قلوب المفسدين وينزجر بها أهل التدليس فإذا أتي له بمن زنا وهو بكر
جلده مائة في ملإ من الناس كما قال الله - تعالى -: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] ويعني بذلك الزاني، وأن يكون بالغا عاقلا مختارا مسلما كان أو ذميا أو مرتدا ونعني بقولنا زنا أنه وطئ امرأة محرمة عليه من غير عقد، ولا شبهة عقد، ولا ملك، ولا شبهة ملك ونعني بالوطء تغييب الحشفة في الفرج.
واعلم أن من وجوب الأمور المعتبرة للحد العلم بالتحريم، وإنما اعتبر العقل والبلوغ؛ لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف للخبر المشهور، ويضرب الرجل في الحد والتعزير قائما، ولا يمد، ولا يربط؛ لأن لكل عضو قسطا من الضرب ويتوقى الوجه والرأس والفرج والخاصرة وسائر المواضع المخوفة لما روي أن عليا - كرم الله وجهه - قال للجلاد: اضربه وأعط كل عضو حقه واتق وجهه ومذاكيره، واعلم أن أكثر أصحاب الشافعي قالوا لا يتق الرأس؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه - قال للجلاد اضرب الرأس، فإن الشيطان في الرأس ولأنه يكون مغطى في العادة فلا يخاف إفساده والخاصرة كالرأس.
وقال أبو حنيفة يلزمه اتقاؤه وهو أشبه؛ لأن الضرب عليه أخوف، ولا يجرد بل يكون عليه قميص، فإن كان عليه جبة محشوة أو فروة جرد منها؛ لأنها تقيه الضرب، ولا يتولى الضرب غير الرجال؛ لأنهم أبصر به، ولا يبلغ بالضرب ما يجرح وينهر الدم، وأما المرأة فتضرب جالسة في إزارها؛ لأنها عورة فإذا كانت قائمة ربما تكشفت وتشد عليها ثيابها لتستتر بها، قال الشافعي - رحمه الله - يلي ذلك منها امرأة يعني شد الثياب عليها.
فإن كان محصنا فالرجم، والمحصن هو الذي أصاب زوجة بعقد نكاح صحيح، وإن كان بكرا فالحد وتغريب عام والبكر هو الذي
لم يطأ زوجة بنكاح صحيح، واختلف الفقهاء في تغريبه بعد الحد فمنع أبو حنيفة منه اقتصارا على جلده.
وقال مالك يغرب الرجل، ولا تغرب المرأة وأوجب الشافعي تغريبهما عاما عن بلدهما إلى مسافة أقلها يوم وليلة، وحد الكافر والمسلم سواء عند الشافعي في الجلد والتغريب، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «رجم يهوديين زنيا» .
وروي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال الرجم فريضة الله أنزلها الله - تعالى - إلا أن الرجم إذا أحصن وقامت البينة وكان الحمل أو الاعتراف، وقد قرأنا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. وإذا زنا البكر بمحصنة أو زنا المحصن ببكر جلد البكر منهما ورجم المحصن، وإذا عادوا الزناء بعد الحد حدوا، وإذا زنا مرارا قبل الحد حد للجميع حدا واحدا.